وجه الشبه بين مثلث حلايب واتفاقية مياه النيل يعتبر مثلث حلايب الآن محتلة من قبل مصر احتلالا عسكريا، لأنها استغلت ظروف السودان بفعل السياسات التي انتهجها الحزب الحاكم في السودان وما نجمت عنها من عزلة حانقة وعداوة لجيرانها بجانب بؤر التوتر التي احدثها بين بعض القبائل التي حملت السلاح في وجهها ، فاستغلت مصر انشغال السودان بنفسه فوجدها فرصة سانحة وهي التي دأبت على عدم تفويت الفرص أبدا ودخلت بقواتها للمثلث وكانت محاولة اغتيال الرئيس المصري مجرد ذريعة لهذا التدخل الذي كان مبيتاً له منذ زمن ليس بالقصير... والمشكلة ليست ما نراها اليوم ولكن ما تعتمل في صدر السنوات القادمة... بدأت مصر منذ أن وطأت قدماها للمثلث في استمالة سكانه الأصليين ، باقامة المدارس والمستوصفات الصحية وشق الطرق وإنارة المساكن بالكهرباء (بعكس الحكومة السودانية التي أهملته تماما)، واسكاتهم الى حين، حتى يتسنى لها تغيير ديمغرافية الأرض وقد بدأت بالفعل في جلب المصريين واقامة مساكن لهم ليكونوا أغلبية في مقبل الأيام... وقد أخذت مصر هذه الفكرة من دولة إسرائيل التي تقيم المستوطنات في أراضي الضفة الغربيةالمحتلة لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين في أي تسوية سياسية مستقبلية... فالخشية أن يجد سكان مثلث الاصليين أنفسهم في يوم ما، كمواطنين قلة ودرجة ثانية في أرض أجدادهم مثلما الفلسطينيين اليوم في أرضهم.. إن من ينظر الى اتفاقية مياه النيل التي ابرمتها بريطانيا مع الحكومة المصرية عام 1929م واتفاقية تقاسم مياه النيل بين مصر والسودان لاحقا في العام 1959، سيجد ان اتفاقية 1959 جاءت مكملة وليست لاغية لما سبقتها، كما نرى أدناه: (اتفاقية نهر النيل 1929 هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده) وكذلك اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان. وبالمثل تم ترسيم الحدود بين السودان ومصر على فترتين الأولى كانت عام 1899 وبعد ثلاثة سنوات أي في عام 1902 جاء الحاق مثلث حلايب للسودان، فجاء هذا الترسيم كملحق لاتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899 وليس لا غٍ لها كما هو مبين أدناه: الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة ولاحتجاج القبائل السودانية التي تعيش في المثلث. فلماذا تتمسك مصر باتفاقية مياه النيل لعام 1959 المكملة لاتفاقية عام 1929م بينما ترفض الاتفاقية المكملة لترسيم الحدود في العام 1902م. فهل لأن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 تمنح وتحدد لمصر حصة أكبر من مياه النيل بعكس اتفاقية عام 1929 التي لم تحدد أي حصة محددة لمصر؟ فهاتان الاتفاقيتان (اتفاقية مياه النيل واتفاقية ترسيم الحدود مع ملاحقهما) متشابهتان في المضمون، فإما الأخذ بكليهما مع ملحقيهما معا أو تركهما معا... فحاجة مصر لمياه النيل لا تقل أهمية عن مثلث حلايب لأن حياة مصر كلها تتوقف على النيل فاذا لم يكن للسودان حقوق تاريخية لمثلث حلايب فكيف تكون لمصر حقوق تاريخية لمياه النيل، أليست هنالك أوجه تشابه بين الاتفاقيتين؟... فالسودان بوضعه الحالي لا يستطيع المطالبة بحلايب إلا كما ينعق البوم في أراضٍ خربه لأن الحكومة هشة ويسهل اختراقها من الخارج في أي لحظة بعكس الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي فهو رجل نزيه وعفيف اليد واللسان فلم يترك مجالا للنفاق للتسلق على السلطة من ضعاف النفوس، فشتان ما بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية... ونحن حين نخوض في مثل هذه المسائل كتابةً ندري مسبقا بأن كتاباتنا لن تجد آذانا صاغية في وقتنا الحالي بسبب ضبابية الرؤية لمستقبل السودان ولكنها للتبصرة والذكرى لأجيال قادمة، ستنظر للسلطة وسيلة لتقدم السودان ورفاهيته وليس كمجرد غاية لاكتناز الذهب والفضة كما نراها اليوم.... حمدي حاج هلالي
