توقع اقتصادي ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم لأرقام قياسية لجهة ازدياد الدين الداخلي، والانخفاض المضطرد في سعر الجنيه أمام العملات الحرة، إضافة لاعتزام الحكومة زيادة أسعار الوقود . وأضاف الاقتصادي كمال عبدالرحيم - بأن: الحكومة باتت تعتمد بشكل كبير على السندات والشهادات والاستدانة من النظام المصرفي لتمويل نفقات الحرب والعسكرة وهو ما يفاقم عبء الدين الداخلي في ظل دين خارجي وصل إلى (42) مليار دولار، وسخر من الأرقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم إلى (23.8%) في يوليو الماضي، معتبراً إياها دعاية سياسية لا علاقة لها بالاقتصاد، مشيراً لتصريحات مسؤولي الجهاز نفسه في نهاية يونيو الماضي وتوقعاتهم بارتفاع معدل التضخم خلال رمضان (يوليو الماضي) مؤكداً أن استقرار الأسعار بعيد المنال لجهة انهيار القطاعات الإنتاجية وتصاعد الواردات في ظل تضاؤل احتياطي النقد الأجنبي وإزدهار السوق الأسود للعملات الأجنبية. الميدان