لاهاي: نفى نائب الرئيس الكيني ويليام روتو التهم الموجهة إليه في اليوم الأول من محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس. كما نفى شريكه في القضية، المذيع جوشوا سانغ، التهم الموجهة إليه هو الآخر. ويواجه روتو، 46 عاما، وسانغ، تهما بتدبير جرائم قتل وتهجير قسري خلال أعمال العنف العرقية التي أعقبت الانتخابات الكينية في عام 2007. وخلال أعمال العنف تلك، قتل ألف شخص على الأقل وأُجبر أكثر من 600 ألف على مغادرة منازلهم. وتعد هذه المحاكمة الدولية الأولى لمسؤول لا يزال في السلطة. وقالت رئيسة الادعاء بالمحكمة، الغامبية فاتو بنسودا، في مرافعتها الافتتاحية: «كان الهدف الأساسي للسيد روتو الاستحواذ على السلطة لصالحه وصالح حزبه بالعنف، وهو ما لم يكن بالإمكان تحقيقه عبر صناديق الاقتراع». واتهمت بنسودا روتو، الذي يوصف بأنه «شخصية سياسية قوية»، بالسعي وراء تغيير دائم للبنية العرقية في وادي الصدع بكينيا من أجل المضي قدما في أجندته السياسية. كما أشارت إلى أن سانغ كان «الناطق الرئيس» الذي استعان به روتو ومعاونوه. وحذرت بنسودا من تعرض الشهود للترهيب قبل المحاكمة، أو إغراء بعضهم بالرشاوى. وقالت إن القضية «مفعمة بتحديات التعاون والعقبات المتعلقة بسلامة الشهود»، مضيفة أن بعض الشهود «خائفون لدرجة تمنعهم من المثول للشهادة». ومع ذلك، قال الدفاع إن عدم وجود شهود ادعاء يشير إلى ضعف قضية بنسودا التي أقامتها أمام المحكمة. واستخدم المحامي كريم خان معظم بيانه الافتتاحي ليحاول تصوير الادعاء على أنه يستهدف الأشخاص كمشتبه بهم قبل تجميع أي أدلة. وتساءل قائلا: «كيف لشخص بريء، ولا أقول غير مذنب، بل بريء، أن يمثل أمام هذه المحكمة للدفاع عن نفسه بشأن تهم سيتضح أنها زائفة؟»، مطالبا بإجراء تحقيق بشأن تناول الادعاء للقضية. وركز خان كثيرا على لويس مورينو أوكامبو، الذي شغل منصب رئيسة الادعاء قبل بنسودا، الذي تعرض لانتقادات بانتظام خلال فترة توليه المنصب بعدوانيته الشديدة في السعي لإصدار مذكرات اعتقال دون دراسة متأنية. ومن المفترض أن يمثل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، 51 عاما، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أمام نفس المحكمة بنفس التهم تقريبا على خلفية أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وستكون محاكمته الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس ما زال في منصبه. وقال كينياتا مطلع الأسبوع الحالي: «إننا مستعدون للتعاون ونتعاون منذ عام 2010»، مشيرا إلى العام الذي وجهت إليه التهم فيه. لكنه أوضح أنه أيا كانت المواعيد التي تحددها المحكمة الجنائية الدولية لجلسات الاستماع في القضيتين، فإنه ونائبه لن يغادرا كينيا معا في آن واحد. وقال أحد مساعدي الرئيس إنه «لا يمكن أن يمثل روتو وكينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية في آن واحد». وفي آخر انتخابات عامة جرت في مارس (آذار) الماضي، انتخب كينياتا وروتو لأعلى منصبين في البلاد، رغم التهم ضدهما. وعلى الرغم من أن كينياتا وروتو كانا على طرفي نقيض عام 2007، فقد تصالحا بعد ذلك وترشحا على بطاقة واحدة في انتخابات العام الحالي وفازا دون الحاجة لجولة إعادة. وافتتحت المحاكمة بعد أيام على إقرار النواب الكينيين قانونا يقترح الانفصال عن نظام روما المؤسس للمحكمة المتهمة بكونها مؤسسة «استعمارية جديدة». وتستهدف جميع التحقيقات الثمانية التي تجريها المحكمة حاليا دولا أفريقية، ما أثار انتقادات حادة ضدها ولا سيما من الاتحاد الأفريقي. ولن يكون لتصويت النواب الرمزي إلى حد كبير أي تأثير على الجلسات الجارية. لكنه يشكل سابقة منذ سريان عمل المحكمة عام 2003 ويخشى البعض أن يكون بداية مغادرة الدول الأفريقية الموقعة على نظام روما.
