في حين أصدرت الحكومة المصرية أمس قررا نهائيا بحل «جمعية» الإخوان المسلمين، يمثل الرئيس السابق محمد مرسي أمام القضاء لأول مرة منذ عزله عن الحكم في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن حددت محكمة استئناف القاهرة أمس جلسة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لبدء محاكمته و14 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي وقعت أواخر العام الماضي أمام القصر الرئاسي، أثناء توليه السلطة وعرفت باسم «أحداث الاتحادية». ومنذ عزله في 3 يوليو الماضي يخضع مرسي للحبس الاحتياطي في مكان تتحفظ السلطات على الإعلان عنه. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف ل«الشرق الأوسط»: «إجراءات المحاكمة وتأمينها ستكون عادية وفقا للقانون، ومن الوارد جدا حضوره (مرسي) الجلسة في قفص الاتهام مثل باقي المتهمين ومثل نظيره الأسبق حسني مبارك، في ظل تحسن الظروف الأمنية في البلاد، وبعد النجاحات المتتالية التي حققها الأمن في هذا الشأن»، مشيرا إلى استعداد قوات الأمن لجميع السيناريوهات المحتملة. ونوه المتحدث بأن «ما تشهده مصر من تفجيرات انتحارية في الآونة الأخيرة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية، ودليل نجاح للحملات الأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة بمشاركة القوات المسلحة (الجيش)، بعد أن تم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية». وكان الرئيس المعزول قد أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي حصن قراراته من الرقابة القضائية، وعين نائبا عاما جديدا، وقد ووجه الإعلان بمعارضة كبيرة واحتجاجات ضخمة، منها اعتصام أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، حاول أنصاره فضه فنشبت اشتباكات في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مئات. ووجهت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث «الاتحادية»، وقبضوا على 60 شخصا دون وجه حق، وتم التعدي على 20 منهم. وأمر المستشار هشام بركات النائب العام باستمرار حبس المتهمين الذين سبق أن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار ثمانية متهمين هاربين. وقال المستشار نبيل صليب إن بقية القضايا الخاصة بأحداث قتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات سيوالى تحديد جلسات لنظرها تباعا. في سياق آخر، أصدر أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي أمس قرارا بحل «جمعية» الإخوان المسلمين بشكل نهائي، وقال إنه يجري حاليا حصر أصول وممتلكات الجمعية. وكانت الحكومة قد كلفت البرعي أول من أمس بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والكيانات المتفرعة عنها. وصدر الحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، وكلف الحكومة بإدارتها. ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي طعنا أقامته الجماعة على حكم حظر أنشطتها ومصادرة أموالها. وقال البرعي، في تصريحات بمؤتمر صحافي أمس، إن قرار حل الجمعية جاء تطبيقا لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، بعد التأكد من انتهاجها المخالفات ومنها لجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين. وأعلن البرعي وضع جميع أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة من وزارات العدل والداخلية والتضامن لحين صدور أحكام قضائية نهائية. وأضاف أنه «جار حصر ممتلكات الجمعية، ومبدئيا، لديهم حساب بنكي به نحو 50 ألفا أو 60 ألف جنيه».
