مرة اخري يجد وزير الزراعة د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي نفسه في مواجهة مع جهات معلومة وأخري مجهولة عقب إثارة ملف تقاوي القمح التركية المزروعة بمشروع الجزيرة والتي تردد عن ضعف إنباتها ويبدو أن الوزير واثقاً من نفسه - مثل كل مرة - عندما « دق » صدره وأعلن رسمياً تحمله المسؤولية كاملة حال ثبوت أن هناك خللاً من جانب وزارته في القضية بل ومضي لأبعد من ذلك عندما قال : « أنا المسوول الاول وبعرف أسوي شنو وقتها » .. ولعله إلي حين ذلك الوقت من المهم إستجلاء الحقائق خاصة وأن المتعافي ربط بين مايثار والتعديل الوزاري المرتقب عندما أشار إلي جهات لها أجندة وقال في حوار الزميل الطاهر حسن التوم معه في البرنامج التلفزيوني ( حتي تكتمل الصورة ) أنها تثير قضية التقاوي بالتزامن مع فك التسجيلات الوزارية. وحديث المتعافي يرمي إلي القول أن جهات تريد تصفية حساباتها معه بعد أن اكد أن إدارة التقاوي قامت بدورها وفحصت التقاوي والتي هي في الأصل تفحص في بلد المنشأ وعند دخولها وعقب تخزينها. لكن إتحاد المزارعين في بيان له ممهور بإسم رئيسه صلاح المرضي حمل وزارة الزراعة المسوولية بينما نائب رئيس الإتحاد غريق كمبال في (حتي تكتمل الصورة) مساء أمس ألاول كشف عن عدم علمه بالبيان وإطلاعه عليه مثله مثل أي مواطن يطالع الصحف ما يوحي بتباين المواقف داخل الإتحاد الذي ظل يهاجم الوزير باستمرار ثم جاء وطوي صفحة خلافاته معه الشهر المنصرم بل حتي أن قيادات بالإتحاد في إجتماع مكاشفةلامع المتعافي كالو له المدح . وحمل غريق كمبال في الحوار التلفزيوني المسوولية للبنك الزراعي وقال أن سوء التخزين هو السبب في عدم فاعلية التقاوي وبرأ الوزارة بعكس ماحمله بيان إتحاده. وكان من ضمن ماأثير أن رجلاً مهماً بالدولة وراء إستيراد التقاوي وهي المسألة التي نفاها المتعافي وبشدة بل وصف الامر بالكذب .وقريباً من ذات الإتجاه مضي الكاتب الصحفي عثمان ميرغني - واحد من الذين أثاروا القضية - وقال أن الإستيراد تم بواسطة شركة خاصة في تركيا بينما تحداه وكيل وزارة الزراعة والري المهندس محمد حسن جبارة وعلى الهواء مباشرة في (حتي تكتمل الصورة) أن يثبت صحة ماقاله بل واضاف الوكيل أن التقاوي لم تستورد لاول مرة من تركيا وبحسب إتفاقية تعاون بين حكومتي السودان وتركيا منحت الاخيرة السودان منحه عبارة عن (3) الف تقاوي قمح محسنة وبعد إختبارها تم إجازة صنفين (إمام) و(نبته) وتأكد نجاحهما وظلت تجتاز الإختبارات فتوالي إستيرادها من إدارة التقاوي التركية التابعة لوزارة الزراعة وتحديدا منذ 2005 وحتي الأن- وبالنظر للتاريخ فإن المتعافي كان خارج أسوار الوزارة - وفي ذات الخصوص ألح مقدم البرنامج الطاهر حسن التوم علي /عثمان ميرغني أن يكشف مالديه إلا الاخير عجز عن تقديم برهان وقال له الطاهر ساخراً أطالبك أن تعلن الحقيقة باسم الشفافية التي تتحدث عنها قبل أن يقول أضاع عثمان علي نفسه فرصة ذهبية. وزير الزراعة من جانبه ورغم إعلانه بتحمل المسوولية حال تأكد ما أثير لفت الإنتباه إلي مسألة مهمة وهي ضرورة إنتظار لجنة التحقيق التي يتوقع أن تكون غادرت إلي الجزيرة للتقصي عن الحقائق وهي لجنة ذات إعتبار من خلال ضمها لعدة جهات منها جهاز الأمن والمخابرات وإدارة التقاوي بوزارة الزراعة وممثل لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والبنك الزراعي الذي نبهه الوزير كما ذكر بان الصحف أثارت منتصف العام الحالي وجود مشكلة في التقاوي المخزنه مؤكدا أن ذلك مسوولية البنك الذي سارع لتلافي المعضلة. البعض يرى أن إثارة الأمر وإستباق لجنة التحقيق حديثاً سياسياً وعلي رأسهم د. عبد الحليم إسماعيل وهنا يتذكر الكثيرون قضية زهرة عباد الشمس ألتي شغلت الناس لفترة من الوقت والتي تم إستيرادها قبل تعيين المتعافي وزيرا للزراعة ووصلت المحاكم وتجاوزت جلساتها الاربعين جلسة كرقم قياسي في المحاكم وفصلت فيها المحكمة العليا بعدم وجود قضية من أصله وبرأت الشركة المستوردة (هارفست). ومهما يكن من أمر فان التعديل الوزاري علي الأبواب وقد يكون الأمر له علاقة بالحكومة الجديدة مايعني أنه يأتي في إطار تصفية الحسابات ومعارك المصالح .. لكن المهم جداً هو الضرر الذي لحق ببعض المزارعين والإجابة بشأنه ستأتي من لجنة التحقيق.