شككت أحزاب وحركات المعارضة السودانية في جدوى التغييرات التي أقرها حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول. واعتبرت جل قوى المعارضة أن التغييرات التي أعلنها الرئيس حسن البشير مخيبة للآمال ومضللة، فيما قال آخرون إنه تعزيز لنفوذ العسكريين في الحكم. وكان البشير قد أعلن تعديلا واسع النطاق على حكومته وفريق معاونيه شمل نائبيه، علي عثمان طه والحاج آدم، وكذلك مساعده نافع علي نافع، إضافة إلى 11 وزيرا. وعقب الإعلان تقدم رئيس البرلمان السوداني، أحمد إبراهيم الطاهر، ونائباه هجو قسم السيد وسامية أحمد محمد، ورؤساء عشر لجان باستقالاتهم من مناصبهم. ووصف قياديون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم التغييرات بالشاملة، وقالوا إنها تستهدف إتاحة الفرصة للقيادات الشابة. كما تعهد الحزب بالدخول في حوار مع أطراف المعارضة للتوصل إلى وفاق وطني وتحقيق السلام في مختلف أنحاء البلاد. لكن مراقبين ومعارضين سودانيين اعتبروا أن التعديلات شكلية ولا تؤدي إلى تغيير حقيقي في سياسات "المؤتمر الوطني". ويقول مدير مركز الدراسات السودانية بالقاهرة، الدكتور حيدر إبراهيم، إن التغيير الذي أعلنه البشير "تغيير في الوجوه فقط، بدليل عدم الإعلان عن برنامج محدد لعمل الحكومة الجديدة". وأضاف ابراهيم، في تصريح لبي بي سي، أن التغييرات استبدلت شخصيات قوية ومنافسة للبشير، بآخرين يفتقرون إلى الخبرة، مشيرا إلى أن إتاحة الفرصة للشباب ينبغي أن تبدأ من منصب البشير نفسه. كما رأى إبراهيم في التعديلات المعلنة "إعطاء أهمية للمؤسسة الأمنية"، على خلاف بعض المراقبين الذين رأوا في تعيين الفريق بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس، تكريسا لنفوذ العسكريين. من جانبها رفضت قوى المعارضة الرئيسية التعديلات وتعهدت بمواصلة مساعيها لإسقاط نظام البشير. وقال المتحدث باسم تحالف المعارضة والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، لإذاعة بي بي سي، إن الرئيس البشير جاء "بمجموعة أمنية عسكرية تتبنى برنامج حزب المؤتمر الوطني المضاد للحريات وللديمقراطية". ونقلت صحف ومواقع الكترونية سودانية عن الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، عبد الحميد الفضل، قوله إن "الوزراء الجدد لن يكونوا أفضل ممن سبقوهم ما دام حزبهم هو المسيطر على السلطة". واتهم الفضل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة السودان "لحافة الانهيار". فيما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، يوسف حسين، التغييرات "تضليلاً للرأي العام"، مشيرا إلى أن المعارضة "لن تقبل بغير إسقاط النظام." وكان السودان قد شهد أواخر سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجات واسعة عقب قرار الحكومة رفع الدعم على أسعار الوقود. وأدت المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى سقوط عشرات القتلى وجرح المئات.
