عمر خليل علي موسي كاتب في الشئون العسكرية والأمنية /الدوحة 1. القوات المسلحة السودانية والأجهزة الامنية الاخري (الشرطة والأمن ) عانت علي مر عهودها منذ الاستقلال من عالم السياسة والسلطة والاستقطاب ، كما عانى منها عالم السياسة والسلطة خلال 3 حقب عسكرية (6+16+25) أي نحو 47عاما من عمر الاستقلال البالغ 58 عاما . مما اثر سلبا علي الدولة وعلي أداء القوات المسلحة المهني وأداء بقية الاجهزة الامنية ، فلم تنعم هذه القوات بالقومية الحقة والولاء الكامل للسودان الدولة حتي في فترات الديمقراطية علي قلتها (11 عاما لثلاثة فترات ديمقراطية) كان الحزب الذي يفوز بالانتخابات ويُكون الحكومة يسعى لكسب ولاء هذه الاجهزة والهيئات العسكرية بدءاً بتعيين وزير الدفاع من الحزب الفائز والذي يبدأ يتخلص تدريجيا من القادة والضباط الذين يُخشى منهم وإحلال البدائل من اهل الثقة ، علما بان القوات المسلحة والأجهزة الامنية ينبغي ان تتسم بالقومية والولاء للوطن والشعب وتحرس الدستور القومي وما يفرزه من نُظم منتخبة ، فكان ان انجرفت القوات المسلحة نتيجة لهذه الإستقطابات الحزبية واستولت علي السلطة 3 مرات لتؤثر علي الحياة السياسية سلبا وتجلب انظمة سرعان ما يخلع قادتها الانقلابين بّذاتهم العسكرية صوريا ويبدلون جلودهم ويكونوا حزبا حاكما تؤول له مقاليد الامور ويكوَن الحزب الحاكم اجهزته الامنية الاخري من اهل الحزب وتسلب وتكبت الحريات بأنواعها ويتردى الوضع الاقتصادي ويعم الفساد والفقر وتشتعل اطراف البلاد حروبا وينتكس كل شيء داخليا وخارجيا ، وتقصقص اجنحة القوات المسلحة وقدراتها عمدا وخوفا من اطاحتها بهذه الانظمة وتًقوي الاجهزة الاخري من شرطة وامن ومليشيات مسلحة علي حساب القوات المسلحة ، وما الاتحاد الاشتراكي السوداني والمؤتمر الوطني إلا من شاكلة هذه الاحزاب الحاكمة التي جاءت بقوة الانقلابات العسكرية . 2. الآن (وبعد خراب سوبا ) ، البلاد مقبلة علي مؤتمر جامع قد يفضي الي فترة انتقالية وحكومة قومية تهيئ خلال الفترة الانتقالية لدستور السودان القومي ، ينبغي ان يشمل قواتنا المسلحة والأجهزة الاخري هذه الصفة القومية من تكوين وتهيئة القوانين والواجبات والمهام والقادة والمنتسبين ، ينبغي ان يحدث كل ذلك قبل الانتخابات التي قد تأتي بحزب حاكم فائز بعدها او ائتلاف احزاب وفقا لديمقراطية الانتخاب لتجد الحكومة المنتخبة هذه الاجهزة جاهزة تحمي الديمقراطية والدستور وفقا لواجباتها التي يحددها الدستور القومي ، عليه لابد اولا ان تشكل من مؤتمر الحوار الوطني المزمع لجنة قومية من العسكريين ذوي الخبرة ( قادة وأركان وقضاء عسكري وشرطيين وأمنيين واستراتيجيين ذوي علاقة بالقوات المسلحة والأجهزة الامنية الاخرى ) من المعاشيين والذين بالخدمة من المستقلين تُعني بوضع نظم وقوانين لوضع معالجات عاجلة وناجزه لمعالجة ما آلت اليه القوات المسلحة والشرطة والأمن من حال خلال ربع قرن من عمر الوطن كانت فيه هذه الاجهزة الثلاثة بعيدة كل البعد عن القومية لتنتقل انتقالا سلسا ومعافى خلال الفترة الانتقالية من قوات وأجهزة موالية لحكومة وحزب ليصبح ولاءها قوميا بكل ما تعني هذه الكلمة من معانى سامية وواضحة لتصبح ذات ولاء فقط لله وللوطن وشعبه وليس للحكومات . 3. اولا القوات المسلحة : كما اسلفت يجب ان تكون قومية ومهنية وحرفية اسما وتكوينا ومهاما وسلوكا لصالح الوطن ، ولا علاقة لها بالسياسة ينبغي أن يُبعد تدريجيا كافة المنضوين بها (حزبيا وجهويا وتمكينا ) خاصة علي مستوي قياداتها العليا من وزراء ورئيس للأركان وهيئة اركان مشتركة الى قادة الوحدات والفرق والألوية وكذلك عمليات التجنيد في المدارس والمعاهد والقبول في الكليات العسكرية ، لا مجاملة في قومية القوات المسلحة بأي حال من الاحوال ، توضع وتنقح لها القوانين العسكرية وتؤدي قسما جديدا لقوميتها ، وتحدد اللجنة العسكرية القومية المقترحة مهامها وبأنها وحدها (اي القوات المسلحة) هي المسئوله عن الدفاع عن الوطن والحدود البرية والبحرية وحماية اجواء السودان من اي اختراقات ويشرع في تقويتها ورفع كفاءتها العسكرية وروحها المعنوية وتحسين شروط الخدمة بها لتصبح جاذبة ويبذل النفيس والغالي لتكون جاهزة للذود عن الوطن ، وينبغي ان لا يُسمح بازدواجية الادوار الدفاعية ، خاصة اقحام تلك المليشيات التي تربك عمل القوات المسلحة من دفاع شعبي وقوات دعم سريع ولا تداخل للشرطة و الامن في مهام القوات المسلحة القتالية في مناطق العمليات وغيرها ، ولا تُستوعب بالقوات المسلحة القومية اي قوات تتبع لأي جهة كانت تحمل السلاح ، لان عمليات المستوعبين اثبتت كارثيتها منذ حرب الجنوب عندما تم استيعاب منضوي الحركة الشعبية وغيرهم بالجيش السوداني في عهد مايو والإنقاذ حاليا خاصة اللذين استوعبوا (عن طريق مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح ) من الحركات الموقعة ، كلما وقعت مجموعه تُضَم للقوات المسلحة تحت مسمي اعادة الدمج ، هذا الضم والدمج يخل بالضبط والربط بالقوات المسلحة ويقلل من كفاءتها القتالية ويفت من عضدها ومن قوميتها ولا ولاء لهؤلاء الا للحركات والجهات التي كانوا يتبعون لها . وينبغي ان تكون مدارس ومعاهد القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية وكلياتها العسكرية بأنواعها والأكاديمية العسكرية العليا والدورات الخارجية هي فقط روافدها الرئيسة بالخبرات من ضباط وإفراد ويتم بهذه المعاهد والكليات التأهيل والتدريب ورفع الكفاءة القتالية ولا غير ذلك . 4. ثانيا قوات الشرطة : لا اشك ان الشرطة ايضا أصابها ما اصاب القوات المسلحة من استقطاب وتمكين وعدم قومية ، وهو الشيء الذي يضع عبئا علي اللجنة المشار اليها اعلاه والتي تضم في تكوينها خبراء شرطيين وقانونيين لمعالجة امر الشرطة والاهتمام اولا بقوميتها ومهنيتها وتدريبها والحد من هذا الترهل في العدد الكبير لإداراتها الذي بلغ نحو 19 ادارة وأعدادا كثيرة من الرتب العليا عميد / لواء / فريق والرتب الوسطي ، هذه الكثرة من ادارات وإفراد جعلت للشرطة قوات مقاتله في مناطق العمليات وهو عمل ليس من مهام الشرطة بأي حال من الاحوال فالشرطة في كل بلدان العالم تهتم بأمن المواطن وممتلكاته والجانب القانوني والجنائي بجانب الواجبات المعروفة من جمارك وجوازات ويمكن ان يضم السجل المدني للجوازات ، ولا علاقة للشرطة بأمن الحدود البرية والبحرية ، ولا ادري عن نشأة الشرطة الشعبية والمجتمعية فهي محمية بقوانين افرزت كثير من المشكلات والحالات التي كانت مثار للجدل داخليا وخارجيا فسلوكيات المواطن من صميم حريته الشخصية التي تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين فان تعداها يأتي دور الشرطة العادية . كل هذه المسميات الكثيرة والترهل الاداري والوظيفي ينبغي ان يكون موضع تقييم جديد وجاد من اللجنة المقترحة والمنبثقة من الحوار الوطني يراعي فيه مصلحة المواطن وقومية الشرطة وولاءها الذي يجب ان يكون للوطن وليس للحكومات وأن تؤدي قسما جديدا بقوميتها. 5. ثالثا امن الدولة : خلال فترات الحكومات العسكرية الثلاث وخاصة فترتي مايو والإنقاذ التي اصبح فيهما جهاز الامن (تكوينا ومهاما ) يدين بالولاء المطلق للحكومة التي اتت به ولسياسة الحزب الواحد الحاكم ، وهو كالقوات المسلحة والشرطة ينبغي ان يخضع لنفس اللجنة المقترحة التي تنظر في تهيئة هذه الاجهزة لتكون قومية من حيث التكوين والتنظيم والمهام والواجبات والقوانين المنظمة لعملها والولاء وتؤدي الاجهزة الامنية قسما جديدا بولائها لقومية الوطن ، وان لا يتداخل عمل جهاز الامن القومي مع مهام القوات المسلحة خاصة في مناطق العمليات ومع الشرطة في مهامها الشرطية والمجتمعية ، من هنا ينبغي ان يكون جهاز الامن مدنيا بحتا بكافة اداراته من امن داخلي وامن خارجي وغيره ولا علاقة له بالعسكرية (تنظيما وتكوينا ورتبا) وتنحصر مهامه المتعلقة بأمن الدوله داخل الدولة وحدوده البرية والبحرية فسياسة الدولة ودستورها هو الذي يوجهها ولا توجه هي السياسة ، وينبغي ان لا تتعارض مهام امن الدولة مع مهام هيئة الاستخبارات العسكرية وامن القوات المسلحة ، هذه الاستخبارات العسكرية وأمنها المعروف من تواجد في سفارات بلدانها في مهام تعني بجمع المعلومات العسكرية عن الدولة المضيفة وهي مهام دولية للملحقين العسكريين كما تهتم الاستخبارات ايضا بأمن القوات المسلحة فيما يخص الانشطة الهدامة داخل المؤسسة العسكرية وكذلك مراقبة وتتبع اي تحركات ونوايا للعسكريين ضد السلطة المنتخبة . ختاما القوات المسلحة والشرطة وامن الدولة ينبغي ان ينصب اهتمامها الكلي فقط بواجباتها الدستورية وتبتعد وتمنع نفسها عن انشاء وإدارة الشركات الخاصة بها لصالحها او صالح منتسبيها وتوفر احتياجات من خلال التعاونيات فقط ، وينبغي ان نعلم أن لا علاقة لهذه الاجهزة بالاقتصاد والمال ، ومن هنا ادعو الزملاء من العسكريين وغيرهم الادلاء بدلوهم وخبراتهم وعدم البخل بها لتأطير المبادئ وإنارة الطريق للجان من اجل قوات مسلحة وأجهزة شرطية وأمنية قومية لتكون صمام الامان للوطن والمواطن في ظل مجتمع قومي ونظام دستوري انتخابي يأتي بوضع منتخب متراض عليه من الجميع لتبدأ البلاد نهضتها في اجواء من الحرية للجميع وولاء للوطن لنلحق بركب العالم بإمكانياتنا وقدراتنا الوطنية ليعم الخير البلاد والعباد .
