العطالة ذلك البعبع المخيف الذي يهدد النسيج الاجتماعي في كل أنحاء السودان وخاصة العاصمة الخرطوم بمدنا الثلاثة. فظاهرة بيع الشاي تحت كل شجرة أو ظل، وبيع الملابس والأواني المنزلية وحتى المياه الصحية في الشوارع،والجلوس في أركان المنازل في الأحياء هروباً من المنزل لإستشعارهم الخجل من الجلوس في المنزل من دون مساعدة أخوانهم أو تقديم يد العون المادي لوالديه،بل أن بعضهم يتغيب عن مواعيد الوجبات ليوفر لقمة لإخوانه الصغار،رغم أنه يحمل شهادة جامعية أو مؤهل تقني ولا يجد فرصة للعمل،وحتى الكماسرة في المواصلات يحملون شهادات جامعية ولا يجدون فرص للعمل،قناعاتهم جميعاً أن السلطة لا توظف أو تسمح بغرض للعمل إلاَّ لمنسوبيها أو المتعاطفين معها،بعض العاطلين عن العمل ترك الدراسة لقناعتهم بأنه لا يجد فرص للعمل بعد تخرجه وعليه الإستفادة من سنوات الدراسة في العمل بالسوق أو المهن الهامشية. يبقى المحظوظين من العطالة يجد فرص لعقودات خارجية ويمتصون دماء والديهم وأقاربهم في الحصول على قيمة العقد. وما أن يغادروا السودان لبلد المهجر حتى يكتشفون أن هذه العقودات وهمية ومضروبة فلا يجدون العمل ولا يستردون الأحوال التي عانوا في جمعها ويمكثون بتلك البلدان بغير شرعية وأخيراً يتم إرجاعهم بالقوة إلى بلدانهم وهم يعانون الحسره والندم ويهربون من ذلك الواقع المرير باللجوء إلى المخدرات والإدمان ويزداد الوضع سوءاً. إن وضع العطالة المأساوي هذا هو مسؤولية السلطة الإنقاذية في المقام الأول والنقابات ثانيا ومنظمات المجتمع المدني ثالثاً فكلهم مقرين في عدم استيعاب هذا العدد الهائل من جيوش العطالة سواءاً كان في القطاع العام أو الخاص وذلك بالضغط على صاحب العمل أو المخدم بتخصيصها عدد من الوظائف سنوياً وبنسبة محددة وإجبارياً لإستيعابهم ويرتبط كل ذلك بمشاريع التنمية أو الاستثمار فلا يسمح للأيدي العاملة الأجنبية بالعمل إذا كان ذلك العمل يمكن تأديته بأيادي سودانية ويشترط على المستثمر الأجنبي أو المحلي بتوظيف الأيادي السودانية إجبارياً متى كان مؤهلاً لأداء ذلك العمل والعمل حق إنساني ودستوري وعلى السلطات تنفيذه ولا يعقل أن يكون هنالك آلاف من الخريجين من الأطباء وأساتذة الجامعات لا يجدون فرص للعمل؛رغم النقص الهائل في المستشفيات والمراكز الصحية،كذلك الأساتذة المؤهلين في الجامعات والمعاهد العليا مما يدفعهم جميعاً للهجرة. وأخيراً نقول إن الإهتمام بشؤون العاطلين عن العمل والمشردين والباحثين عن فرص عمل والوافدين والنازحين واستيعابهم وتأهيلهم وتوزيعهم يظل واجبا في أجندة الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على السلطة، أما مسؤولية النقابات فهي حصر النقص في إداراتهم ومطالبة الجهاز التنفيذي باستيعابهم في الوظائف الشاغرة وإلاّ ستكون الانتفاضة القادمة هي انتفاضة العطالة والمشردين والفقراء والمساكين. الميدان