السمات الاساسية لأزمة النظام الرأسمالي الراهنة هي ازدياد حدة الاستقطاب الطبقي وتركزالثروة، علي سبيل المثال: 1% من سكان العالم يملكون اكثر من48% من الثروة العالمية، في حين أن النصف الفقير من سكان العالم يملك 1% من ثروة الأرض. وفي حين زادت ثروة اغنياء العالم من 117 ترليون دولار عام 2000م الي 263 ترليون دولار سنة 2013م، تنامت مستويات الفقر وعدم المساواة والهوة بين الأغنياء والفقراء. كما انتعشت تجارة الحرب منذ اعلان حلف الاطلسي الحرب في سورياوالعراق ضد " داعش"، وانتعشت شركات تصنيع معدات الفضاء وتجهيزات طائرات التجسس، فقد اعلن "البنتاغون" الامريكي أن تكلفة القتال ضد "داعش" تكلف 7,6 مليون دولار يوميا!!، اضافة لانخفاض اسعار النفط مما ادي علي سبيل المثال الي فقدان اسواق دول الخليج 103 مليار دولار خلال اسبوع واحد عقب عيد الاضحي الماضي. وبعد انتهاء الحرب الباردة بسقوط تجارب الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا ازدادت شراسة أمريكا من اجل السيطرة الاقتصادية والعسكرية علي العالم ، حتي اصبحت تنفق 40% من مجموع ماينفق العالم علي التسليح، وهي اهم بائع سلاح في العالم. كما استنزفت حربي العراق وافغانستان الاقتصاد الأمريكي والتي بلغت تكلفتها حوالي 802 ملياردولار.. وهذا التفاوت القائم بين الدول يوازيه تفاوت داخل كل دولة حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطني والثروة القومية، في حين تعيش أغلبية السكان علي الهامش مثال: في امريكا 1% من السكان يملكون 40% من الثروة، وفي بلد متخلف كالسودان 94% من السكان يعيشون تحت خط الفقر حسب الاحصاءات الرسمية، 10% يستحوذون علي اكثر من 60% من ثروة البلاد.. ورغم نتائج العولمة السالبة مثل: ازدياد البطالة والتبادل غير المتكافئ مع بلدان العالم الثالث والديون الثقيلة، الا اننا نلمس تصاعد الحركات الجماهيرية والديمقراطية المطالبة بالغاء الديون الثقيلة علي بلدان العالم الثالث(المظاهرات ضد اجتماع دول الثمانية الكبار)، وحماية البيئة، الامراض الفتاكة(مثل الايدز، والايبولا)، حقوق المراة، تحسين اوضاع العاملين المعيشية.. هذ ويقف العالم الآن علي شفا جرف هار من جراء: التهديد النووي، الجوع والامراض في بلدان العالم الثالث، التهديد البيئي(دفن النفايات النووية واتساع ثقب الاوزون..الخ)، مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، اضافة لأزمة البطالة(بلغت في الدول الرأسمالية المتطورة اكثر من اربعين مليون عاطل عن العمل، وفي الدول الاشتراكية السابقة دفعت عودة الرأسمالية اكثر من 37 مليون الي البطالة اضافة الي انهيار ذريع في اجور العاملين الفعلية ومستوي معيشتهم اضافة لمصادرة الحريات). اما في العالم الثالث فتشير الاحصائيات الي أن اكثر من 800 مليون انسان يعانون من الجوع والبؤس، و16 مليون طفل يموتون كل عام من الجوع أو من أمراض غير قابلة للشفاء.هذا اضافة للنمو السرطاني للفساد المرتبط بالافراط في تداول المال واقتصاد السوق. ونتيجة لما سبق كان من الطبيعي أن تتفجر المظاهرات الشعبية، ضد الشركات والمصارف والبنوك المالية الأمريكية من خلال حركة «احتلوا وول ستريت» والتي تشكلت في سبتمبر2011م، تحت شعارات واضحة مناهضة للرأسمالية في داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبقية الدول الأوروبية التي بدورها تعاني من تفاقم أزمة المديونية وانكماش اقتصادي وتزايد معدلات الفقر والبطالة، كما شملت دول أخرى من العالم حيث شارك فيها عشرات الملايين، مستلهمة في ذلك أجواء وروح ثورات العالم العربي منذ بداية العام 2011 وحتى وقتنا الراهن. نذكر أنه أثناء الاعصار الاقتصادي والمالي عام 2008م، اضطرت أمريكا وغيرها من البلدان الرأسمالية، بسبب ذلك الي اتخاذ اجراءت مثل: ضخ للسيولة بكميات كبيرة، تخفيض معدلات الفائدة، وتأميم جزئي لبعض المؤسسات المالية. وسوف تواصل النظم الرأسمالية في اصلاح هياكلها التي عفي عليها الزمن لمواكبة المتغيرات التي حدثت مثل الثورة العلمية التقنية والتي تتطلب انظمة ديناميكية وحية ومتجددة ومتطورة، بعد ان انفشعت سحابة الفترة "الريغانية "و"التاتشرية" التي اندفعت بطريقة جنونية في اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة والخصخصة وتصفية مؤسسات القطاع العام وتشريد الملايين من العاملين، أي ان النظام الرأسمالي سوف يتكيف مع المتغيرات التي حدثت بهدف اطالة عمره، كما حدث اثناء الأزمة الاقتصادية عام 1929م. وقد حدثت عوامل كثيرة ادت الي تجدد الرأسمالية وفك اختناقاتها مثل: التوجه الي الخارج بشكل واسع في نهاية القرن التاسع عشر بعد تحول الرأسمالية الي مرحلة الامبريالية(الاحتكارات)، بهدف البحث عن اسواق جديدة وموارد خام وايدي عاملة رخيصة من بلدان المستعمرات، وبالتالي استطاعت الرأسمالية ان تخفف الضغط علي حركة العاملين في مراكز الرأسمالية من خلال توسيع مصادر ارباحها، فاصبحت كما أشار لينين اضافة لنهب فائض القيمة من العاملين باجر، نهب شعوب المستعمرات، اضافة للارباح الاحتكارية والطفيلية الأخري.ولكن التوجه للخارج كان حلا مؤقتا سرعان مابرزت حركات التحرر الوطني، وصراع اقطاب الرأسمالية من اجل اقتسام موارد المستعمرات، فنشبت الحربين العالميتين الاولي والثانية والتي نتج عنهما ثورات مثل: الثورة الروسية 1917 وظهور المعسكر الاشتراكي بعد الحرب العالمية الثانية والثورات الصينية والفيتنامية والكوبية ونهوض حركات التحرر الوطني حيث نالت اغلب المستعمرات في افريقيا وآسيا استقلالها. ومع شدة الحرب الباردة واندفاع الثورة العلمية التقنية بعد الحرب العالمية الثانية اضطرت الرأسمالية الي زيادة التركيب العضوي لرأسمال واندفعت بشكل اوسع في الصناعات الالكترونية، وتراجعت الصناعات التقليدية، واستطاعت الرأسمالية أن توجد متنفسا لاستثماراتها وفك اختناقاتها، وفي السبعينيات من القرن الماضي اندفعت الرأسمالية في سياسة مايسمي ب"الريغانية" و"التاتشرية"، والتي تم فيها الاندفاع في اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة والقطاع العام.. وجاءت الأزمة الراهنة لتؤكد نهاية حقبة "الربغانية" و"التاتشرية" ومدرسة شيكاغو، بتدخل الدولة لانقاذ مؤسسات الرأسمالية بالاجراءات التي تم اتخاذها والتي أشرنا لها سابقا، ولكن تلك الاجراءات لايمكن وصفها بالاشتراكية بالفهم الدقيق للاشتراكية، فالتاميم لايعني الاشتراكية، وليست هذه هي المرة الاولي التي تتدخل فيها الدولة في النظم الرأسمالية لحماية النظام الرأسمالي، فقد تم ذلك من قبل بالاجراءات الكينزية في الثلاثينيات من القرن الماضي والتي تم بها انقاذ النظام.. ولكن كما أشرنا في مقالات سابقة أن الأزمة كامنة في طبيعة النظام الرأسمالي الذي يفرز الأزمات باستمرار، وان الرأسمالية دخلت مرحلة الشيخوخة حتي اصبحت البشرية مهددة بكوارث مثل: الحروب النووية، والحروب المحلية مثل : العراقوسوريا..الخ، الجوع والامراض الفتاكة مثل "الايبولا" في البلدان النامية، التهديد البيئي، مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، البطالة وتشريد الملايين من اعمالهم، وازمة ديون بلدان العالم الثالث،...الخ، وبالتالي، فان النظام الرأسمالي لامستقبل له مهما اتخذ من اجراءات لاطالة عمره، وكل خطوة يتخذها تزيد من ازماته وتناقضاته، خذ مثلا احتلال امريكا للعراق بفرية اسلحة الدمار الشامل والتي كانت ردفعلها مقاومة واسعة في العراق ونهوض جماهيري واسع في مراكز العالم الراسمالي من اجل سحب القوات الاجنبية من العراق ومن اجل عراق حر ديمقراطي يتمتع بكامل سيادته الوطنية وسيطرته علي موارده، وكانت حرب العراق من أسباب الأزمة المالية الراهنة.. وكما تؤكد تجارب التاريخ أن الامبراطوريات الكبيرة عندما تصل مرحلة الشيخوخة والاضمحلال مثل الامبراطورية الرومانية تصبح اكثر شراسة من اجل الاحتفاظ بامتيازاتها ومصالحها في الحروب، فلا تتورع عن ارتكاب الحماقات والاعمال العدوانية ضد الشعوب من اجل تعويض خسائرها. وبالتالي نتوقع في الفترة القادمة المزيد من شراسة امريكا من اجل الاحتفاظ بسيطرتها الاقتصادية والعسكرية علي العالم،كما نتوقع فترة مخاض طويلة سوف تعاني منها البشرية، وأن التغيير لن يتم بين يوم وليلة، بل سوف ياخذ فترة طويلة،رغم ان جنينه يتخلق الان في حركة جماهيرية واسعة تجري تحت ابصارنا تطالب بعالم جديد خالي من: التهديد النووي والامراض الفتاكة، وضد الفقر والجوع والبطالة وتحسين اجور العاملين ومستواهم والمعيشي والثقافي وتوفير احتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة والخدمات وضمان حقوق الامومة والطفولة والشيخوخة، ووقف القمع والاضطهاد والقتل والذبح والحروب وسبي النساء باسم الدين...الخ، توفير الحقوق والحريات الديمقراطية. وهناك عوامل موضوعية تصب في صالح البديل الاشتراكي نذكر علي سبيل المثال منها: فشل النظام الرأسمالي الذريع في حل مشاكل البشرية الرصيد الضخم من التجارب النضالية التي راكمتها الشعوب في سعيها للعدالة الاجتماعية والديمقراطية والاشتراكية والتنمية المستقلة، بما فيها الاستفادة من دروس التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا والتي رغم انجازاتها في توفير احتياجات الناس الأساسية واطلاقها لطاقات العاملين والكادحين في مختلف الانحاء وأسهمت في تحقيق مكاسب لها واسعة في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي..الخ، الا ان تلك التجارب صاحبتها اخفاقات وسلبيات مثل مصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الاشتراكية وفرض نظم الحزب الواحد والشمولية والبيروقراطية. ومن خلال التقويم الناقد لتجارب الاشتراكية السابقة، تتجاوز الحركات الديمقراطية الجماهيرية سلبيات تلك النظم، وتستعيد الثقة مرة أخري في الاشتراكية، واستعادة الثقة نفسها تتطلب الانطلاق من احتياجات الجماهير في التعليم والصحة والخدمات والقضاء علي الفقر والامراض ومحو الامية وتوفير السكن الذي يليق بالبشر، وتوفير أوسع الحريات الديمقراطية، ومن خلال استعادة الثقة في الاشتراكية تتبلور اهداف النظام الاشتراكي المقبل المواكب لاحتياجات العصر والذي يوفر للناس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويراعي ظروف وخصائص كل بلد.. * اتسعت حركة العاملين بأجر في العالم وتطور مستواها العلمي والثقافي اضافة لتطور المعرفة والقوي المنتجة التي اطلقتها الثورة العلمية التقنية، مما يشكل التربة الخصبة للبديل الاشتراكي الذي يحل التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج والتملك الخاص لوسائل الانتاج، هذا فضلا أن الاشتراكية اصبحت ضرورة لانقاذ الجنس البشري من الفناء.. [email protected]
