قال القيادي بالمؤتمر الوطني، الدكتور أمين حسن عمر، إن مدير جهاز الأمن لا يمتلك صلاحيات لاعتقال الأشخاص، مؤكداً أن عملية الاعتقال ستكون من صميم مجلس الأمن القومي، الذي يضم وزارة الداخلية والأمن ووزارة الخارجية . ورأى عمر ، أن وثيقة الإصلاح التي اعتمدها الحزب الحاكم تحدثت عن إصلاح الأجهزة وخاصة جهاز الأمن سيما في جانب السلطات التي تمس حريات المواطنين . وأشار إلى أنه في حالة اعتقال أي شخص ينبغي أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن القومي لإقراره، حتى يتم التأكد من أن هنالك ضرورة حقيقةً لاحتجاز الشخص. وأوضح أن الوثيقة نصت على ألا يجوز أن تفوض هذه السلطة لمدير جهاز الأمن. وطالب عمر أعضاء حزبه غير الراغبين في إعادة ترشيح رموز الحزب في الانتخابات بالانسحاب من الحزب الحاكم، قائلاً "إن إعادة ترشيح الرموز السيادية في الأحزاب الحاكمة متبعة في كافة دول العالم". ونوه عمر بأن عملية تعيين الولاة يجب أن تكون مرتبطة بفترة محددة، وقال إن استمرار تعيين الولاة "نكسة للحكم الفيدرالي، لأنه قائم على تفويض الشعب". ورحب عمر بعودة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى السودان، مشترطاً تخلي المهدي عن "المواقف الغامضة". وزاد "لا يجب أن يكون هناك حائل يحول دون عودة المهدي والوطن مفتوح للجميع، ولكن نريد للمهدي أن يترك المواقف الغامضة على الأقل، المخالفة للدستور والقانون". ولفت عمر إلى أن المستشار بديوان الحكم الاتحادي موسى هلال أكد أنه لم يخرج على الحزب أو السلطة، لذلك إذا عاد لكي يمارس نشاطه الساسي العادي فمرحباً به التغيير