الخرطوم (سونا) - تحتفل دول حوض النيل غداً على ضفاف النيل الازرق بالخرطوم ، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في الثاني والعشرين من فبراير 1999، بمشاركة عشر دول هى "مصر والسودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب". وتبدأ الاحتفاليه بموكب ضخم يتحرك من امام جسر المك نمر ويتخلله مخاطبات ومعارض ومسابقات وسياحة وسباق للزوراق . وقالت الدكتورة تابيتا بطرس وزير الدولة بوزارة الموارد المائيه والكهرباء في المؤتمر الصحفي الذى انعقد اليوم بفندق قراند هوليداي فيلا ان الاحتفالية التى تنظمها الوزارة مع سكرتارية مبادرة حوض النيل سيحضرها وزراء دول حوض النيل وتشريف من دبلوماسيين ووزراء ومنظمات مجتمع مدنى وبرلمانيين وشباب وباحثين واكاديميين . واضافت ان شعار الاحتفالية هو "المياه وتحسين الحياة...الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل" وابانت انها تهدف إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل. كما تهدف إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.، بالاضافه الى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها. وابانت أن الاحتفائية فرصة للعمل معا ولتبادل الخبرات والآراء والأفكار حول قضايا الساعة المتعلقه بادارة مياه حوض النيل . ويشارك عدد كبير من وزراء دول حوض النيل السودان الاحتفاليه ويرأس وفد مصر الى هذه الاحتفالات دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى . ويقول الخبراء أن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا (3) أمتار عام 1961. واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، استمرت في العمل حتى تم التوصل إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأممالمتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية - باستثناء إريتريا في هذا الوقت - من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا ، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول... وتنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل". وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الاطارية (عنتيبى) التى تطالب باعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل والغاء اتفاقيتى 1929 و1959، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى. وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى، والتعاون فى المياه الدولية فى إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقى بمبلغ قدره 3ر15 مليون دولار يستمر حتى 2016.
