أثارت دهشتي تصريحات القنصل السوداني بجدة لأحد الأطباء السودانيين المقيمين بالمملكة بمدينة الرياض والذى تعرض للتهديد بالقتل من قبل أحد المواطنين السعوديين.. القنصل طلب من الطبيب الذى(إستجار) بالقنصلية أن يقادر المنطقة فوراً بعد تلقيه التهديد وحينما إستنكر الطبيب الأمر أجاب القنصل(نحنا مهمتنا اذا وضعت زوجتك طفل نستخرج له الجواز او الرقم الوطني غير كده ما بنقدر).! مصدر دهشتي أن تكون مهمة سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج تجاه المواطنين السودانيين المقيمين في المهجر تنحصر فقط في(إستخراج جواز او رقم وطني). اذاً لماذا (تبعزق) حكومة بلادنا أموال الشعب السوداني علي هذه السفارات والقنصليات.. إيجارات مقر السفارات وشقق للسفراء والموظفين ومرتبات دولارية وتذاكر سفر ذهاباً واياباً وامتيازات اخرى.. اذا كان المواطن السوداني في ارض المهجر لا ينتفع من وجودها.. ولا ظهر له يحميه في بلاد هو ليس من مواطنيها.. أوليس البلاد أولي بهذه الاموال طالما انها لا تخدم غرضاً.. خلال الايام الماضية تعرض أحد المواطنيين السودانيين للضرب والشتم وتجريده من كرامته ايضاً في سفارتنا بالمملكة وليس من قبل السعوديين( أصحاب البلد). تخيلوا المقتربون يدفعون من أموالهم للصرف علي هذه السفارات ليتم ضربهم وإهانتهم وتجريدهم كرامتهم بدلاً عن تامينهم ورعاية مصالحهم وتسهيلها.. وهذا غيض من فيض.. إذا نبشنا هذا الملف سنجد هناك قصص وحكايات يحفظها هؤلاء السودانيون(اليتم). ضد سفارات بلدنا المختلفة وتحديدا في المملكة العربية السعودية التي تكتظ بالسودانيين يشيب لها شعر الرأس.. كم من سوداني قتل وفقد ونهب وشرد وكم منهم تعرض لظروف مالية قاسية افقدته حق إطعام أسرته او اقعدته عن إرسالهم للوطن وسفاراتنا غائبة عن هذه المشاهد.. لولا أخلاق السودانيين وكرمهم لوطئ اكثرهم في اراضي الغربة.. كيف يمكن لمؤسسات هذه الدول إحترام رعايانا اذا كانت سفارات دولتنا( نفسها) لا تحترمهم ولا تساندهم.. وكيف لها ان تفعل ذلك اذا كان المواطن السوداني هنا داخل حدود السيادة السودانية موقع الحكومة وأمام أعين ولاة أمرنا يقتل وينهب ويغتصب ويهان ويجرد من حقوقه(رجالة كده). هل للمهاجر ان يتعشم في رعايته هناك بعيدا عن الوطن.! غير انني القي باللائمة علي المواطن السوداني نفسه.. هو الذى سلم زمام أمره وكرامته بكل إستسلام ودون دفاع عن حقوقه حتي لو باضعف الإيمان.. نصفع في الخد الأيمين فندير لهم الأيسر لننال صفعة أخرى.. مالم يعلم المواطن انه الحاكم الحقيقي في دولته وفي حقوقه لن يستطيع التصدى لكل الإنتهاكات التي يتعرض لها في وطنه ونفسه.. وما ضاع حق خلفه مطالب ولو لبعد حين.. القوى السياسية وحدها لا يمكن الإعتماد عليها للتصدى لحقوق الوطن والمواطن.. الوعي السياسي بالحقوق ضورة يقع عبئها علي كل مؤسسات المجتمع المدني القيادية وعلي المثقفين والتكنوقراط وحتماً سوف تشرق شمس العدل والحق فقط أعقلوها وتوكلوا علي الله. [email protected]