حصلت "بوابة الأهرام" على تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة، يؤكد عدم جدوي مشروع استصلاح مساحة 1.6 مليون فدان بمنطقة أرقين الحدودية الممتدة غربي بحيرة السد العالي، التي يقع جزء منها داخل الحدود المصرية، والباقى داخل الحدود السودانية.. والذى تمت إعادة طرحه كمشروع ذي جدوى اقتصادية كبيرة خلال زيارة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى السودان على رأس وفد وزاري رفيع المستوي لدعم التعاون المشترك بين البلدين. وأوجز التقرير الصادر فى عام 2005 التحفظات على أرقين في عدة عوامل يأتى فى مقدمتها، المحددات المناخية من مطر منعدم وبخر عالي جدا ورطوبة نسبية منخفضة وسرعة رياح عالية تتراوح بين 2.9 عقدة في نوفمبر إلى 5.8 عقدة في مايو وكل هذه المحدات تقلل من فرصة اختيار المحاصيل الممكن زراعتها ويكون الاستهلاك المائى للمحاصيل المنزرعة في أقصاه بينما المحدات الطبوغرافية وهي قليلة إذ أن سطح الأرض مستوى إلى منحدر قليلا وأحيانا متموج، أما المحدات الأرضية، فتتضمن ارتفاع منسوب سطح الأرض وضعف خصوبة التربة، وزيادة كمية الحصى في قطاع التربة وضحالة عمق القطاع في مساحات كبيرة نوعا ومعدل الرشح سريع جدا إلى متوسط السرعة والماء الميسر بالتربة منخفض إلى منخفض جدا مع وجود الأحجار السطحية والتضاريس المتباينة أحيانًا، وشده قابلية التربة للانجراف الهوائي. أما المحددات الزراعية فأبرزها قلة عمق منطقة الجذور وصفات الأراضي تحتاج لتحسين مستمر وصيانة دورية وهناك صعوبة في اختيار عمليات خدمة زراعية مناسبة للتغلب علي نسبة الحصى المرتفعة وعدم توفر مصدر ري مناسب لقلة مخزون المياه الجوفية من جهة وصعوبة رفع المياه من البحيرة للمنسوب المرتفع للتربة 100 متر وتكلفة معدات وأعمال الري والصرف، كما توجد مشكلات في التسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ونقص العمالة بالمنطقة وعدم توفر وسائل المواصلات والاتصالات للمنطقة وتوقع فترة زمنية طويلة لوصول الأراضي للحدية الإنتاجية ..لذلك فإن أراضي المنطقة ذات محددات شديدة، وينبغي أجراء دراسة جدوى اقتصادية قبل الشروع في تنفيذ المشروع بعد استكمال الدراسات الفنية الضرورية وعمل قاعدة بيانات للمشروع مع الأخذ في الاعتبار أن المشروعات الزراعية التنموية بالصحاري تتم على مراحل فى المناطق التي تتميز بإمكانيات عالية وبها أقل كم من المحددات . وأكد أن أراضي المنطقة يمكن تقسيمها تبعا لصلاحيتها للاستغلال الزراعي إلي الدرجات من الرابعة إلي الثامنة تبعا لشدة ونوع المحدات المناخية والأرضية والتضاريسية والزراعية السابق الإشارة إليها، وفي هذا الصدد نتوقع ألا تزيد مساحة الأراضي الصالحة للاستغلال الزراعي عن 30-40% من مساحة أرقين. واوضح التقرير الذي صدر انذاك بمناسبة زيارة صادق عمارة، وزير الدولة لاستصلاح الأراضى بالسودان السابق، وطرحه لمشروع أرقين كصيغة للتكامل، أنه تمَّ طرح بدائل أخرى من الجانب المصري منها المنطقة الممتدة ما بين شرق العوينات بمصر وواحة سليمة بالسودان، بينما اقترح الوزير السوداني النظر في أمر استصلاح دلتا واد توكر بالصحراء الشرقية بجمهورية السودان والذي يصب في البحر الأحمر. وأشار التقرير إلى اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء رقم 47 بتاريخ 13/1/2005 الذي ناقش الموضوع وأبدى خلاله الحاضرون تحفظات عليه .. ثم صدر بتاريخ 30/1/2005 القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2005 بسفر كل من د/ إسماعيل عبد الجليل و د/ إبراهيم حسن حميدة و د/ سعد الدمرداش من مركز بحوث الصحراء ود/ فوزي نعيم محروس و د/ عدلي إسماعيل نجيب و د/ شعلان نصر شعلان من مركز البحوث الزراعية .. ود/ طاهر محمد حسن والمهندس / صلاح رياض عبدالرحيم من وزارة الموارد المائية والري ..وذلك للاجتماع بالوفد السوداني برئاسة الوزير صادق عمارة بوادي حلفا لمناقشة موضوع التكامل وتفقد منطقة أرقين في الفترة من 30/1/2005 إلى 1/2/2005. وحدد التقرير نصا "أنه تقرير فني مبدئي يعتمد على المعلومات المستمدة من الزيارة المذكورة والمعلومات المتوافرة لدى مركز بحوث الصحراء، وبخاصة الدراسة التي تمت بالمركز حول الظروف الهيدروجيولوجية لمنطقة بحيرة السد العالي، والتي قام بها الدكتور/عمر حامد احمد وهب الله ود/ فتحي الكيكى من كلية العلوم – جامعة القاهرة عام 1996، والدراسات التي قام بها فريق بحثي برئاسة كل من د/ فاروق الباز، و د/ إبراهيم حسن حميدة، فيما يخص مشروع تراكمات الرمال والمياه الجوفية بجنوب غرب مصر، وكذلك دراسات الأراضى التي تمت في كل من شرق العوينات ومنطقة قصطل وادندان ومنطقة توشكي. ولخص التقرير أنه قد يكون من الأرجح إجراء هذا المشروع التكاملي بين مصر والسودان في منطقة ذات إمكانيات مائية وأرضية تسمح بمشروع تنموي زراعي متكامل وواعد، والتى تتوافر فى المنطقة الحدودية التى تقع شمال السودان بمنطقة واحة سليمة وامتداداتها الشمالية إلى درب الأربعين وشرق العوينات.
