يبدو أن الصراع داخل المؤتمر الشعبي بنهر النيل أصبح يأخذ شكلاً جديدًا ومختلفًا بعد أن كان محصورًا حول التقارب مع المؤتمر الوطني وأشواق وحدة الإسلاميين التي أول من أطلقها إسلاميو نهر النيل بشقيهم الشعبي والوطني في العام 2011 وبعد أن قرر الشعبي الدخول في الحوار مع الحزب الحاكم بشكل رسمي تطور الصراع في موطن نشأة الفكرة بنهر النيل وظهر تيار يتهم القيادة بتغييب القيادات والجماهير ويرى أن إدارة عملية الحوارمع الوطني تتم وفق رؤية شخصية للقيادة، ولم تك رؤية هذا التيار محصورة في ولاية نهر النيل بل تعدت حدودها إلى المركز الذي اتهمته بالمشاركة في مؤامرة نهرالنيل، استطاع هذا التيار أن يضغط إلى أن وصل مرحلة انعقاد هيئة الشورى التي أراد منها أن تسيطر على الأجهزة وتقصي قيادات الولاية التي وصفها بأنها تساعد المركز في حالة التغييب والتوهان . أصل الخلاف لم يعد الصراع داخل الشعبي بنهر النيل في حدود الخلاف حول وجهات النظر حول فكرة وحدة الإسلاميين في مبادرة 2011 التي طرحتها قيادات في الشعبي والوطني وتدعو لوحدة الإسلاميين، وكانت قيادات في الشعبي تقاوم هذه المبادرة ووقتها كان الشعبي جزءاً من تجمع المعارضة، ولكن تطور الصراع بشكل سريع حتى وصل مرحلة الانقسام يوم السبت 6 يونيو في مؤتمر هيئة الشورى للشعبي بنهر النيل الذي حضره من المركز أمين الاتصال التنظيمي الأمين عبدالرازق، وعندها أعد التيار الذي يتهم الأمين العام محمد عبدالواحد العدة للإ طاحة به من موقع الأمين العام. وأشرقت شمس ذلك اليوم حيث طوت المسافات البعيد تدفعها أشواق اللقاء وأهمية الاجتماع ووصلت قيادات الشعبي من المناصير في أقصى الشمال للولاية وحتى حجر العسل جنوبًا ولكن ما أن انقضت مراسم الافتتاح المشهود من الأحزاب السياسية المعارضة والمؤتمر الوطني ووزعت الأوراق التي تحمل الأجندة هاج المؤتمرون احتجاجاً على أن أجندة الدعوه لم تتضمن الجلسة الإجرائية لانتخاب الأمين العام على عكس ما أعلنته (الأمانة العام للشعبي ومجلس هيئة الشورى) الجهة التي أعطاها النظام الأساسي حق ترتيب أجندة المؤتمر التي كانت قد أعلنت أن الأجندة تتضمن جلسة إجرائية ، وبرر مقرر هيئة الشورى عثمان محمد علي أحد المقربين للأمين العام وأحد قادة طرفي الصراع عدم تضمين انتخاب أمين عام جديد بأن الدستور لا يسمح لمؤتمر هيئة الشورى انتخاب أمين عام جديد إلا في حالة الطوارئ ولايوجد الآن أي طارئ. تزوير إرادة ويقول القيادي في المؤتمر الشعبي بنهر النيل ياسرعبدالله الفاضلابي إن هنالك حراكاً شبابياً عاماً في الشعبي وظل موجوداً ويعبر عن نفسه في المؤسسة حتى أفرغت هذه القيادات المؤسسات من محتواها وأصبحت تدير عملية الحوار الوطني بمزاجها الشخصي بعيدًا كل البعد عن الشورى وظلت تغيب القواعد التي ترفض عملية الحوار بشكلها الحالي الذي ظل الغموض يسيطر عليها ، ولا أحد يعلم ماهو مصير هذا الحوار حتى شكا البعض أن هنالك شيئاً خفياً. وأوضح الفاضلابي أن الطريقة التي يدير بها الأمين العام محمد عبد الواحد بعيدة كل البعد عن الشورى بدليل أن عبدالواحد تم انتخابه لمدة ستة أشهر حتى يقوم بالتحضير للمؤتمر العام ولكنه استمر أربع سنين ، ويمضي الفاضلابي موضحًا وجود خيارين أمام مؤتمر الشورى، تجديد للأمين العام محمد عبدالواحد وآخرين طرحوا أمينًا عامًا جديدًا وهو عادل عبدالغني ولكن عندما أحس الأمين العام محمد عبدالواحد ومقرر الشورى سقوطهم وفوز التيار الآخر بقيادة عادل عبدالغني نكصوا عن قرارات(الأمانة العامة ومجلس الشورى) وأعلنوا عدم أحقية المؤتمر بتغيير الأمين العام ولن يتم فتح المجال لمرشح آخر، وحصروا الأمر في عملية التجديد لمحمد عبدالواحد ويقول الفضلابي إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسوف يتصلون بالقواعد في كل المحليات في حركة وعي للجماهير بالتزوير الذي يعيد إلى الأذهان مذكرة العشرة التآمرية وقال الفاضلابي إن وفد المركز العام المشارك في المؤتمر لم يك محايدًا وشريكًا في مجزرة التزوير لأنهم يريدون قيادات تمرر لهم حواراً ميتاً. المركز العام لا تعليق وعندما اتهم التيار المختلف مع الأمين العام محمد عبدالواحد المركز العام، بعدم الحياد وانحيازه للأمين العام الذي يساعده في حالة التغييب للقواعد وتسيير الحزب لمصلحة مجموعة صغيرة اتصلت "التيار" بأمين الاتصال التنظيمي للمؤتمر الشعبي الأمين عبدالرازق أحد قادة الشعبي الذين حضروا مؤتمر نهر النيل لكي يتبينوا ماهو موقف المركز العام من الصراع الدائر في الولاية ولكن عبدالرازق اكتفى بتصريحات مقتضبة للتيار وقال ليس لي أي تصريح في هذا الموقف لكن يمكنكم ترجعوا لنائب الأمين العام بالولاية حسين منصور وهو الشخص المسؤول وتصريحه يمثلنا تمامًا. رؤية رسمية ويقول نائب الأمين العام للاتصال التنظيمي في الشعبي بنهر النيل حسين منصور ليس هنالك خلفية سياسية للصراع في الشعبي واصل القصة إن هنالك مؤتمرًا للشورى في نهاية الدورة التي انتهت 2014 ويقول النظام الأساسي إن الطوارئ يجوز لهيئة الشورى انتخاب أميناً عاماً جديداً وفي مرحلة إجازة الأجندة حصل خلاف حولها وتمسك طرف من المؤتمرين بما تم الاتفاق عليه بين الأمانة العامة وهيئة مجلس الشورى الذي أقر في الأجندة الجلسة الإجرائية ولكن عندما تم افتتاح أعمال المؤتمر لم تضمن هيئة مجلس الشورى جند الجلسة الإجرائية وأوضح منصور أنه عندما طالب بعض المؤتمرين إدخال الجند قالت هيئة مجلس الشورى لا يحق لمجلس الشورى انتخاب أمين عام جديد إلا في حالة الطوارئ واستفتت هيئة الشورى المؤتمرين الذين أكدوا عدم وجود أي طارئ يستلزم تغيير الأمين العام واقترحوا التمديد للأمين العام أربعة شهور أخرى يتم بعدها المؤتمر العام ويرى مراقبون أن حالة الانقسام التي شهدتها نهرالنيل وقبلها ولاية البحر الأحمر سوف تتعدى حدود ولاية نهر النيل إلى المركز العام الذي أظهره مؤتمر نهر النيل طرف من أطراف الصراع. التيار
