أجيال تعاقبت على منطقة الحفر كبر الصغار وطفت أحلامهم الى السطح الهجرة من زمن قديم زي ساقية فينا مدورة والهجرة والنزوح ليس قرارا حرا يتخذه الانسان بإرادة كاملة بل تلعب الظروف فيه الدور الأساس ،والحروب وما تنتجه من فقر وإدقاع وإذلال تجعل الكثيرين ينزحون مباشرة دون فرصة أن يتخذوا قرار بالهجرة ، فقط هكذا وبفعل تلك الظروف يجدالإنسان نفسه في قلب الهجرة والنزوح.. والحروب في السودان خلقت هذا الواقع المشجع للنزوح ، منهم من ينزح بأسرهم نحو العاصمة المثلثة ويستقرّ فى مناطق لاتليق بآدميتهم لكن ذلك أخف قدرا من الحروب وحالات الفقر 19 أسرة ومن ضمن قصص النزوح الكثيرة والمريرة التي تنتجها الحروبات نتتبع هنا أثر أسر ألجأتها الحروب الى حفرة ارادوا لها أن تعصمهم من الحرب ، وربما من عيون الكاشحين، فالحرب تمس العصب الانساني مباشرة فتجعل الأفراد أكثر هشاشة في مواجهة الحياة ،، التفاصيل المثيرة والغامضة ل 19 أسرة لجأت إلى السكن فى منطقة من مناطق ام درمان تسمى الحفر قبل خمسة وعشرين عاما.. لم يلجئها الى ذاك المكان إلا أنه كان وقتها حقا ملاذا آمنا ، كانت حاجتهم للأمن أكثر من حاجتهم لأي شيء أخر فاختاروا أن يقطنوا "حفرا" وأن يجاوروا القاذورات وتغمرهم مياه الصرف الصحي ..اختاروا أن تكون سماؤهم مفتوحة بلا مصدات للأمطار والهجير وقوى الطبيعة فليس للإنسان من عدو سوى الإنسان الحفر و سميت الحفر بهذا الاسم لان المنطقة فى الأصل كانت عبارة عن حفر ومجارٍ تتجمع فيها مياه الأمطار وايضا تعتبر مكبا للنفايات والقاذورات لا تصلح للسكن بتاتا ولم تكن ضمن الخطة الإسكانية للحارة 55 ولم تظهر حتى فى الخارطة السكنية وعندما جاء توزيع الحارة 55 وزعت كل المساحة العالية والتى تصلح للسكن وتركت هذه الحفر لانه كما ذكرت آنفا عبارة عن تجمع للمياه والنفايات، فشاء القدر ان تلجأ تلك ال19 اسرة للسكن فى هذه الحفر وسط القاذورات والنفايات لعدم وجود خيار آخر وتحملت تلك كل الصعوبات التى واجهتها من حشرات وكلاب ضالة وأمطار وعند حلول فصل الخريف وبمجرد هطول الامطار تتحول تلك المباني التى شيدتها تلك الاسر الى ارض خاوية من المباني تماما لان الامطار تقوم بهدمها وتصبح كأنها لم تشيد من قبل ، ويصير التراب ردميات طبيعيه لتلك الحفر و ظل أهل المنطقة على هذا الحال لأكثر من خمسة وعشرين عاما وبعد مثابرة وجهد مضنٍ تحولت هذه الحفر إلى أرض طبيعية ولكن لم تنعم تلك الأسرة بالخدمات التى شملت المنطقة لأنها كانت غير صالحة للسكن ولم تشملها الخطة الإسكانية للحارة 55 قانون الغاب عندما ذهبت الى منطقة الحفر بمنطقة ام درمان الحارة 55 واستمعت للكثير من المواطنين تأكدت بالفعل بان الطرق الملتوية وغير السليمة موجود ة وبكثرة وان قانون الغابة موجود للأسف الشديد فى كل بقع الأرض التي أهلها ضعفاء ولكن من ينصف هؤلاء المظلومين يا والى الخرطوم ويا مدير عام أراضي الخرطوم؟ ومن يرد الحق لأصحابه بعد أن تعب أهلها من الوقوف أمام موظفيكم من الذين لهم أطماع من وراء هؤلاء الضعفاء ؟ من خلال زيارتي لمنطق الحفر بالحارة 55 شاهدت أن طريقة تشييد المباني بهذه المنطقة تبرهن بأن هذه المنازل لها أكثر من ثلاثين عاما وليست خمسة وعشرين عاما وحتى الآن لم يستطع أهلها الاستمتاع بحقوقهم بعد أن ضحوا بكل غالٍ ونفيس ففي تلك البقعة شاهدت العديد من الحفر التى ما زالت موجودة والتى تثبت بالفعل بأنها مناطق حفر وأضاف المواطنون الذين التقيت بهم بأن كل المنازل التي شاهدتها كانت بمستوى هذه الحفر وبالفعل كانت حفرا عميقة جدا ولكن بفضل الردميات التي تحدث بفعل الامطار من خلال الهدم حتى أصبحت تصلح للسكن وفي أثناء تجوالي في هذه المنطقة وجدت امراة تجاوزت الخمسين عام فسألت قائلة: يا خالة انت مقيمة فى منطقة الحفر منذ كم عام ؟ ردت ضاحكة قائلة: عندما أتى والدي فى هذه المنطقة كنت صغيرة وكان معي أخي يصغرني سنا ولكن الآن ابنته الصغيرة خريجة طب وتعمل فى إحدى المستشفيات ثم اضافت وعندما جئنا لهذه الحفر كانت الناس يترحلون بعربات اللوارى وكان هذا الجزء عبارة عن اشجار وطيور وكنت انظر لجبل مرخيات من هنا (تقصد منطقة الحفر ) ثم قالت: احسبي هذه كم عام ؟ والان بدلا من 19 أسرة أصبحنا أكثر لأنه فى هذه المنطقة توالدت أجيال ثم تزاوجت وأنجبت وأصبحت تطالب بحقها الشرعي والقانوني ولكن لاحياة لمن تنادي ، فنحن فى هذه المنطقة صبرنا على مخاطرات جمة وتحملنا البرد القارس والأمطار السنوية التى تهطل فوق رؤوسنا دون أن نجد مغيثا والباعوض والحشرات والكلاب الضالة وتحملنا كل هذه المحن نحن وأبناؤنا الصغار لأنه لا خيار آخر ولا يوجد مكان يأوينا سوى هذه الحفر وصرفنا كل ما نجده من مال وعندما صلحت وأصبحت منطقة سكنية بعد تعميرنا لها ظهرت الأطماع ومن أناس مسؤولين يجلسون على مقاعد الدولة بحجة مساعدة المواطنين ولكنهم يعملون على نهب وسرقة المواطنين دون رقيب وكل الذي نطلبه بان يتم تكملة إجراءات هذه المنطقة حتى نستطيع أن نستفيد من الخدمات نحن وأبناؤنا ابتزاز من اللجان الشعبية التقيت باحد مواطني منطقة الحفر بالحارة 55 بمنطقة أم درمان ، بشير اسماعيل على قال إن هنالك مجموعة من الحرامية متسترة بمناصبهم فى الدولة وظلوا يضعون المتاريس في طريقنا حتى لا تكتمل إجراءت هذه القطع لانهم مستفيدون من ورائها وتعود عليهم بأموال عن طريق الغش على بعض المواطنين اخارج الحارات من خلال الزيارات وبيع ذات الاراضي التى يقطنون فيه حاليا فظللنا نطالب نحن ال19 أسرة بحقوقنا الطبيعية والشرعية فى ذات الوقت المتمثل في تسجيل تلك القطع حتى ننعم بالخدمات من مياه وكهرباء وغيرها مثلنا مثل غيرنا من المواطنين فتعرضنا لابتزازات كثيرة من اللجان الشعبية وآخر من المستغلين لظروفنا وحاجتنا من أجل أن ننال تلك الخدمات ، فتحركنا بعدها فى اتجاهات كثيرة وقابلنا جهات عديدة منها تنفيذية وأخرى سياسية.. سعينا في تقنين وضعنا السكني فأصدر السيد وزير الشؤون الهندسية الأسبق الدكتور شرف الدين بانقا توجيهات للجنة الشعبية فيما يتعلق بمناطق الحفر بالحارات التى تقع ضمن الحارة 55 بأن تقوم بتكملة إجراءات المواطنين المقيمين في تلك القطعة وبلفعل طلب منا تسديد مبلغ مليون و300جنيها ورد إلى خزينة الدولة وكانت رسوما لتكملة إجراءات التسجيل للقطع المستحدثة ، ومن ناحية أخرى ووظفت هذه المبالغ لصالح التصريف المائي وبالفعل أقيم مصرفان كبيران ومجارٍ للمياه فى فصل الخريف ورغم ذلك لم نصل إلى نتيجة رفع الظلم فتحركنا كمجموعة الى مكتب معتمد شئون الرئاسة لمقابلة الفريق عرديب فى ذلك الوقت من أجل مساعدتنا في رفع الظلم الذي وقع علينا عند التخطيط العام للسكن العشوائي لمنطقة أمبدات ولم يشملنا وقال الاستاذ بشير إسماعيل نحن لجأنا للفريق عرديب بصفة معتمدا بشؤون الرئاسة ومسؤولا بالدولة ايام الحركة الشعبية ، وفي ذاك الوقت كان من الممكن ان تلجأ الى اى شخص مسؤول من اجل تقديم المساعدة وبالفعل قابلنا الفريق عرديب وقدم لنا يد العون وقام برفع مذكرة للسيد والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر طلب فيها تقنين وضع ال19 أسرة بمنطقة الحفر وعلى ضوء تلك المذكرة تم تشكيل لجنة لحصر السكان الموجودين الحارة 55 وبموجبه تم إصدار قرار تخطيطي لتلك القطع السكنية بمساحات مختلفة بمعنى على حسب المساحة التى يقطن فيها كل شخص وكانت المساحات السكنية متفاوتة ما بين 400 متر و200 و300 تخطط كل أسرة على حسب المساحة الموجودة فيها دون منازع ولكن حدثت عراقيل كثيرة جدا وكل ذلك بسبب مساعدة الفريق عرديب لانه يتبع للحركة الشعبية ولكن السؤال ماهو ذنبنا اذا كان الفريق عرديب يتبع للحركة الشعبية ؟ أصدر الوالى توجيهات لمدير عام أراضي ولاية الخرطوم وإدارة التخطيط لتكملة الإجراءات وبسرعة لل19 أسرة بمنطقة الحفر وبعدها حصلنا عى قرار التخطيط والخرطة المستحدثة وتأكدنا من فتح السجل وتفعيل أورنيك عشرة فقمنا برفع طلب للسيد مدير عام اراضي ولاية الخرطوم بتكملة الإجراءات على حسب ما جاء بخطاب السيد الوالي فحول الخطاب للإدارة الفنية المستحدثة بأن يمده بمعلومات دقيقة عن تلك الأراضي المستحدثة وبدورها خاطبت مدير اراضي كررى وهو إبراهيم عبد الرحمن على أساس أن يفيده بمعلومات عن المواطنين السكانين فى المنطقة المستحدثة بالحارة 55( منطقة الحفر ) غش واذا بصوت عالٍ يقطع علينا حديثنا قائلا و للاسف الشديد رد مدير أراضي كرري إبراهيم عبد الرحمن بخطاب سلبي جدا عن ال19 أسرة وكان هوعثمان سليم كوة سليم من سكان الحفر لأكثر من ثمانية عشر عاما ولم يكتفِ بذلك بل اعد ملفا يحمل أسماء اشخاص آخرين لا علاقة لهم بهذه القطع بل أشخاص دخيلون من خارج الحارات احتالوا عليهم بحجة إعطائهم أراضي فى المنطقة المستحدثة وللأسف الشديد عرض أمام الادارة الفنية الملفان: الملف الحقيقي الذي يحمل أسماء ال19 أسرة والملف الذي أعده مدير أراضي كرري إبراهيم عبد الرحمن فالإدارة الفنية درست الملفين فاستبعدت الملف الذي أعده مدير أراضي كرري وأيدت الملف الذي يحمل ال19 اسره اختفاء الملف فحول مدير عام الاراضي الملف الى مدير اراضي كرري ابراهيم عبد الرحمن مرة اخرى لتكملة الاجراءات فكان نفورا جدا ويرفض التعامل مع المواطنين وبعد صعوبة شديدة وتحت ضغوط من المواطنين.. كان المواطنون أرادوا ان ينحرفوا من السلوك العادي لان مدير الاراضي اتي بملف يحمل اسماء ناس غيرنا ( دافعين مبالغ ونحن نعلم وهو يعلم ) ويقول اكبر دليل انظر ويشير نحو كوم من التراب ويقول هذا أحد الضحايا الذين اخذوا منهم مبالغ بالباطل وصاحب هذا الأرض رقم 151 نحن نعلم صاحبها جيدا فاضطر بعد ذلك مدير الاراضي بتسجيل زيارة ميدانية كأول إجراء وطلب من ادارة الخطة الاسكانية بأن تقوم بفحص أسماء ال19 أسرة فى الكمبيوتر وفجأة اختفى الورق من إدارة الخطة الإسكانية مماطلات وصعوبة وبعد صمت رهيب واصل الاستاذ عثمان حديثة وكان الغضب يكسو وجهه فقال ان الملف قد ظهر بعد مماطلات وصعوبة شديدة ومعاناة ظهر الملف محولا من مكتب الوزير لمدير عام الأراضي بان يفيده إذا كان التشييد في هذه القطعة حديث ام قديم فحول مدير عام الاراضي الخطاب إلى مدير اراضي كراري عبد الرحمن ابراهيم وعندها قال لااستطيع عمل اي شئ إلا بعد تقييم هذه المباني وتم تحويل الملف مرة اخرى إلى مدير إدارة المباني بتقييم المباني ولكن مدير إدارة المباني رفض التقييم وقال لن أقوم بإجراء الا بعد أن تأتي لجنة مشكلة من المدير العام تأمر بتنفيذ الإجراءات فقام مدير أراضي كرري باسترجاع الخطاب مرة أخرى وهنا تقدمنا بشكوى وتظلمنا فيها من مدير أراضي كرري عبدالرحمن إبراهيم فتم تحويله من اراضي كرري ألى أراضي ام بدة وتم تعين مدير جديد وهو الاستاذ متوكل وعندما قابلنا المدير الجديد متوكل ذكر بانه لن يستطيع فعل شي حتى تأتي اللجنة الثلاثية حركة شعبية وبالفعل كونت لجنة مشكلة بقرار من المدير العام برئاسة مدير أراضي كرري متوكل و مدير مساعد أراضي كرري الاستاذ فيصل و مدير إدارة المباني الاستاذ خمزة وللاسف الشديد الوزير وصله حديث شفاهة بأن هؤلاء الناس الموجودين فى القطعه المستحدثة بأنهم ناس حركة شعبية وجابهم الفريق عرديب وهذا الحديث غير صحيح فنحن عندما ذهبنا للفريق عرديب ذهبنا له كشخص مسؤول بالدولة من أجل مساعدتنا ولا علاقة لنا به ،إذا حركة شعبية أو غيرها وعلى ضوء هذه الأكاذيب عقد الوزير اجتماعا فى مكتبه وللأسف الشديد لم يحضر الاجتماع أي شخص من اصحاب القطع المستحدثة ولا شخص من ممثلي اللجنة الشعبية للحارة 55 ولا علم لأحد بهذالاجتماع الذي أقيم بل الذين حضروا الاجتماع هو شخص يدعي منصور، يسكن الحارة 56 وهو مجرد سمسار وله سلطات واسعة داخل أراضي كررى وأيضا رئيس لجنة الحارة 56 عيسى على عبد الله وأيضا مدير تنمية الريف عبد الله التوم ورئيس الدائرة وأيضا يسكن الحارة 56 وكلهم لاعلاقة لهم بالقطع المستحدثة فى الحارة 55 فخرج الاجتماع بان تتم ازالة المباني الحديثة صاحب الحق ياخذ حقه فطعنّا فى هذا القرار وعلى ضوء ذلك أصدر مدير الأراضي أمرا بتشكيل لجنة ثلاثية من اجل التوفيق مابين قرار الوزير بإزالة المباني الحديثة وتصديق الوزير ب 150% جاء كقرار استلمه مدير أراضي كرري وهو الاستاذ متوكل فأخذ نسخة وأعطانا نسخة وقال أنا زول محايد وصاحب الحق يأخذ حقه وأمامى ورق من المدير والوالي فسجلت اللجنة الثلاثة زياراتها فقيمت المباني وبدأت خطة التنفيذ من أجل عمل مقابلات وحتى أعدت خطة حديثة تعالج فيها الثلاثة قطع المتضررة فكان الخيار بتقليص القطع على شرط أن تظل ال19 فى ذات المكان إذا جاء خطاب متقاطع من مدير إدارة الريف عبد التوم لمدير أراضي كرري متوكل بأن يتم تنفيذه بالأسس والضوابط فهنا سألت مدير أراضي كرري ما المقصود بالأسس والضوابط فقال تفسير الأسس والضوابط الذى يقصدها عبد الله التوم إذا لم يكن عندكم استحقاق مسبق فى الحارة 55 يتم استبعادكم ويؤتي بأناس آخرين عندهم استحقاق (وهنا المقصود الملف القديم الذي تم اعداده من قبل مدير اراضي كررى ) فجاء قرار اللجنة الفنية والتي وصت بأن يصدق لأصحاب القطع المستحدثة أان يعطى بسعر 150 % بالرغم من أننا فى هذا الموقع منذ أكثر من 25 عام والشيء الغريب حتى الآن لأن المدير العام لم يلغِ قرار الإدارة الفنية ولكن عبد الله التوم مدير يدعى بأن المدير العام ألغى قرار التخطيط وهذا الحديث غير صحيح فمن هنا نحن مواطني القطع المستحدثة نناشد مدير عام الاراض بأن يوصي بتكملة الإجراءات للقطع المستحدثة ونناشد والى الخرطوم بأن ينظر لهذه المشكلة بعين الاعتبار. التيار