«40» عاماً تقريبا قضاها اهالى قريتى سيرو وابن عوف في المكاتبات ورفع المذكرات والتنقل بين المؤسسات الحكومية باحثين عن حقوقهم في قريتى سيرو وابن عوف بعد ان تم تهجيرهم الى الحارة «19» بالثورة ليلجأوا الى «الصحافة» بعد ان ضاقت بهم السبل، حيث بدأت معاناتهم حينما قررت الادارة العسكرية في عهد عبود توسيع المنطقة العسكرية بوداي سيدنا، على ان يتم ترحيل قريتى سيرو وابن عوف من المنطقة. الموقع الجغرافي والتاريخى للقريتين تقع قريتا سيرو وابن عوف جغرافيا شمال مدينة ام درمان، وتمتدان في مساحة واسعة تحدها شمالا قرية الحريزاب وجنوباً منطقة رعى حتى جبال كرري، وغرباً الجبل الازرق وشرقا سواقي النيل الزراعية. اما تاريخيا فتعتبر قرية سيرو من اقدم وأعرق المناطق في السودان، ويرجع تاريخها الى ما قبل السلطنة الزرقاء بعدة قرون، وهي القرية الوحيدة في منطقة أم درمان التى أدرجت ضمن مدن وقرى السلطنة الزرقاء حسب ما ورد في خريطة تاريخ السودان القديم. أما قرية ابن عوف فقد سبق أن تم ترحيلها من منطقة الكلية الحربية حالياً، حيث تم تعويضهم ب «45» فدان في عام 1930م. وفي بداية الربع الاول من القرن الماضي تم استقطاع مساحات واسعة من القرية لاستغلالها مهبطاً لطائرات قوات التحالف عند قيام الحرب الاولى، ليتم تحويل المهبط بعد ذلك الى مطار ود مدني، ليخصص بعدها مطاراً للقوات المسلحة « قاعدة وادي سيدنا العسكرية» فكرة التهجير وبداية التنفيذ حسب ما ورد في التاريخ فإن قريتى سيرو وابن عوف من اقدم قرى المنطقة، وبعد تأسيس قاعدة وادي سيدنا العسكرية بدأ التفكير في تهجير اهالى القريتين لمجاورة القريتين منطقة عسكرية حربية، ليقابل هذا القرار بالرفض والسخط من قبل مواطني القريتين، لانهم يسكنونها منذ آلاف السنين، لتمارس السلطة سلطاتها بأنها لا بد ان تنفذ قرارها، لتتم ممارسة اسلوب الضغط على الاهالى ليتم الاتفاق مع المواطنين بالتهجير وفقاً لشروط تراعى جميع ما يحتاج اليه المهجرون من تخصيص الحارة «19» بالثورة لاهالى القريتين، بالاضافة الى منح كل مواطن مساحة لمستقبل ابنائه، مع منح تعويض مادي يكفي تكاليف البناء، بالاضافة الى ان تلتزم السلطة المهجرة بتوفير جميع الخدمات. ليفاجأ أهالي المنطقتين بعد عامين من الاتفاقية، بأن ثلاثة أرباع من مساحة الحارة «19» بيعت، ليتأخر تهجيرهم حتى عام 1977م ليصدر بعدها النائب الاول اللواء عبد الماجد حامد خليل قراراً عسكرياً بإخلاء تلك القرية فوراً لظروف تتعلق بأمن البلد، اذ تشكل خطراً على اجهزة الامن لاختباء المرتزقة والمارقين عن نظام مايو، ليصدر اللواء عبد الماجد تعليمات لقائد الكلية الحربية بمتابعة ابعاد المدنيين بعد صرف مبلغ «300 جنيه سوداني» وانذارهم لمدة شهر وتسوير المنطقة بالسلك. وفي بداية عام 1963م من القرن الماضي بدأت المؤسسات العسكرية التنسيق مع مؤسسات الدولة المدنية ذات الصلة بموضوع التهجير، حيث تم اقتراح المنطقة التى تقع شمال قرية كرري حالياً ليتم التهجير اليها، وتم مسحها لتوطين أهالى قرية سيرو ابن عوف، ولكن لاسباب غير معلومة تم رفض الموقع واستبداله بالموقع الحالى بالثورة الحارة «19» ليصدر قرار الإخلاء في عام 1968م دون الاستعانة ببحث اجتماعي او أية دراسة تعاونه. آثار التهجير وعن آثار التهجير تحدث محمد الحسن صديق احد ابناء منطقة سيرو عن الآثار المترتبة من التهجير، وفقاً للمستندات والاوراق التى تشير الى ان «90%» من سكان القريتين يمتهنون الزراعة حول النيل بمنطقة سيرو، وتهجيرهم الى الحارة «19» ادى الى تشريد معظم السكان، وغياب الكثير من مقومات الحياة بالحارة «19»، كما ان التعويض المادى كان ضعيفاً ولا يكفي للبناء، وعدم وجود بحث اجتماعي ودراسة متكاملة لاحوال المواطنين كان له الاثر الاكبر في التخبط الذي لازم كل الخطوات، فعلى سبيل المثال لم يدرج الشباب ضمن الحسابات، كما ان الحارة «19» كانت عبارة عن أراضٍ زراعية مما ادي الى تصدع المبانى وانهيارها خاصة في الخريف، ومضى محمد في حديثه عن الآثار وفقاً للمستندات التى بيده وأشار إلى ان التعويض غير منصف، فمقابل كل فدان من قرية ابن عوف التى قوامها «45» فداناً تم منح قطعة ارض لكل فدان مساحة القطعة «400» متر، مشيراً الى ان هنالك أسراً قوامها «30» فرداً من قريتى سيرو وابن عوف تقطن في الحارة «19» في مساحة «400» متر، مضيفاً انه لا يوجد لهم موطن آخر للرجوع اليه، فقريتا سيرو وابن عوف موطنهم الاصلى. «40» سنة من التنقل بين المؤسسات الحكومية رفع اهالى قريتى سيرو وابن عوف مذكرة الى اللجنة الشعبية التى حررت بدورها خطاباً الى المحلية، ليتم تحويله الى الشؤون الهندسية، ليتم فتح الملف ويحفظ في الأدراج، وبعد عدة محاولات من قبل الاهالى تم رفع مذكرة الى معتمد محلية كرري كمال الدين محمد عبد الله الذي قام بمقابلة وزير الإسكان ورفع المذكرة له، الا ان المعتمد نقل، ليرفع دكتور ناجى محمد على منصور معتمد محلية كرري مذكرة الى وزير الاسكان والتخطيط العمرانى الذي اوصى بدوره إلى مدير ادارة تنمية الريف واعادة التعمير بدراسة الامر والاطلاع والتوجيه بما يلزم عمله للمعالجة والتنفيذ، ليحرر بدوره خطاباً إلى رئيس اللجنة العليا لتنظيم الاراضي السكنية والزراعية، لترى اللجنة حسب افادة السيد مدير ادارة الخطط الاسكانية ومدير اراضى كرري، أن تعويض قرية ابن عوف قد تم في عام 1930 ولا توجد مستندات، وان تعويض قرية سيرو قد تم في عام 1969م بالحارة «19» الثورة ومستنداتهم بطرف مكتب اراضي أم درمان، وعليه ترى اللجنة عدم وجود مبررات تستدعى فتح الملف مرة اخرى. مطالبات أهالى القريتين طالب اهالى قريتى سيرو وابن عوف بجملة من المعالجات، خاصة أن الحارة «19» لم تخصص لقريتى سيرو وابن عوف، وقد تم منحهم «399» قطعة من اصل «1196» قطعة، بجانب اعادة البحث الاجتماعي للمواطنين وتعويض المهاجرين بمساحات أكبر، والنظر في موضوع التعويضات المالية، كما طالب الأهالي أيضاً بفتح مكتب تهجير دائم لمواطني قريتى سيرو وابن عوف لعدم وجود موطن آخر لهم . الصحافة