يعد ميزان المدفوعات من المؤشرات الاقتصادية الهامة في أي دولة، ومن خلاله نتعرف على مدى اعتماد الدولة على الخارج ومدى اعتماد الخارج عليها. وميزان المدفوعات يعكس قدرة الدولة والقطاع الخاص على تصدير السلع والخدمات. ومن خلال ميزان المدفوعات يمكن أن نتعرف على فجوة النقد الأجنبي ومطلوبات الدولة من السلع والخدمات الإنتاجية والاستهلاكية المستوردة، لذلك فهو مؤشر اقتصادي مهم للتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي السودان وفي عام 90/1991م كانت أهم الصادرات السودانية تتمثل في القطن؛ حيث كان يمثل حوالي 51.8% من جملة الصادرات السلعية. وفي عام 91/1990م كانت واردات السودان من المواد الغذائية تمثل حوالي 12.3% من جملة الواردات، ومثلت واردات الآلات والمعدات حوالي 12.9%. وحتى عام 2004م تغير هيكل الصادرات والواردات بصورة عامة، ففي هذا العام أصبحت الصادرات البترولية ومشتقاتها تمثل حوالي 82% من جملة الصادرات، وتلاحظ تراجع صادرات القطن ودخول الذهب بنسبة ضئيلة في الصادرات. وفي جانب الواردات تلاحظ ارتفاع نسبة واردات الآلات والمعدات إلى 27% مقارنة بنسبتها عام 91/1990م، كما تلاحظ عدم حدوث تغير في نسبة المواد الغذائية المستورد عدا دخول القمح ضمن قائمة السلع الغذائية المستوردة. وفي الفترة الأخيرة تزايدت واردات القمح بصورة كبيرة وأصبحت تؤثر بصورة واضحة في توازن ميزان المدفوعات. ويمكن تفسير الزيادة في واردات القمح في الفترة الأخيرة بالزيادة في عدد السكان والتغير في السلوك الاستهلاكي بالإضافة إلى تناقص الكميات المنتجة من القمح السوداني وضعف قدراته التنافسية مقارنة بالقمح المستورد. ويعد العجز في ميزان المدفوعات من المعضلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوداني حتى اليوم ويمكن أن نعطي لمحة مبسطة عن تطور العجز ثم نحاول أن نعطي بعض الإشارات علها تكون مداخل مهمة لبعض الحلول. فالعجز في ميزان المدفوعات كان من متلازماته منذ فترة طويلة، ففي عام 1984م قدر العجز بحوالي 118 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 272 مليون دولار عام 1991م، وكان متوسط العجز خلال الفترة (1984م-1991م) حوالي 256.7 مليون دولار. وعند تحليل هذه الأرقام؛ يتضح أن عجز ميزان المدفوعات كان قليلاً في عقد الثمانينيات من القرن الماضي مع الإشارة إلى ضعف الصادرات السودانية في نفس الفترة. وخلال الفترة (1995م-2004م) حدث تحسن كبير في موقف التوازن في ميزان المدفوعات؛ حيث تأرجح بين العجز والفائض، وكان أعلى فائض تحقق في عام 2003م؛ حيث بلغ حوالي 422.5 مليون دولار. ويرجع الوضع الجيد لموقف التوازن في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العقد الأول للألفية الى المساهمة الكبيرة للنفط في الصادرات السودانية إضافة إلى اعتماد السودان بدرجة معقولة على الإنتاج المحلي من النفط لمقابلة الاستهلاك المحلي. وعموماً يمكن القول بأن هذه الفترة شهدت جانباً مقدراً من الاستقرار؛ انعكس إيجاباً على استقرار الجنيه السوداني. وفي الفترة الأخيرة - وبعد فقدان نسبة مقدرة من عائدات النفط - تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، وتُبذل مجهودات في كافة المستويات لمحاولة تخفيض العجز أو تلافيه. وفي هذا المنحى يمكن القول بأن تخفيض العجز يمكن أن يحدث بدرجة ملموسة على المدى المتوسط، كما يمكن تلافيه في المدى الطويل. ويمكن القول بأن بلوغ هدف تخفيض العجز أو تلافيه يمكن أن يحدث بعدة بدائل بعضها مالي وبعضها اقتصادي، ويمكن أن نشير إلى البدائل التالية كمداخل لبعض الحلول. أولاً: يجب أن يتم رفع القدرات التنافسية للصادرات الزراعية والصناعية من خلال محاور زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الإنتاج، وكذلك فإن حلحلة معوقات القطاعين الصناعي والزراعي يصب في خانة رفع القدرات التنافسية. ويجب الترويج بصورة فعالة وقوية لصادراتنا وفتح أسواق جديدة. ثانياً: يجب العمل على تغيير سلوكنا الاستهلاكي بحيث يكون إيجابياً ولصالح الاقتصاد السوداني والمنتجات المحلية، كما يجب دعم البحوث الخاصة برفع القدرات التنافسية للقمح السوداني ودعم بحوث الخبز المخلوط لتقليل فاتورة استيراد القمح في الأجل الطويل. ثالثاً: يجب التوسع في اكتشافات النفط والذهب والاستفادة من عائداتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعين الزراعي والصناعي والطاقات المتجددة والبحوث المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. رابعاً: تكثيف الجهود نحو جذب مدخرات المغتربين واستثماراتهم في الخارج والعمل على تحسين موقف محددات الاستثمار لتكون أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الأجنبي. خامساً: السودان مليء بالفرص السياحية الهامة والكثيرة. والسياحة في السودان يمكن أن تكون من المداخل المهمة لسد العجز في ميزان المدفوعات. فقط مطلوب التسويق والترويج الكبير والحديث للفرص السياحية السودانية، وكذلك مطلوب الاستفادة من شركات الترويج العالمية في إقامة المهرجانات السياحية والخروج من دائرة الترويج التلقيدي، واستهداف المجتمع العربي والأفريقي والأجنبي مع الحفاظ على مبادئنا الدينية وموروثاتنا السودانية. التعيير
