ضيوف وليسوا لاجئين، هكذا اعتبر السودان عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يمموا وجوههم شطره. وخلافا لباقي الدول العربية لم تفرض السودان تأشيرة على السوريين، بل كفلت لهم الإقامة والتعليم والعمل. هذه المعاملة وجد فيها السوريون -ممن أجبرتهم الحرب على مغادرة بلادهم- فرصة لا تتوفر في دول عربية وإسلامية وغربية أخرى باتت لا ترى فيهم سوى عبء بشري وأمني داهم لا بد من صده إن لزم الأمر. حلقة الخميس (3/9/2015) من برنامج "الواقع العربي" ناقشت أوضاع اللاجئين السوريين في السودان والتسهيلات التي يحصلون عليها مقارنة بما يواجهونه في دول أخرى عربية أو أوروبية. كرم ونجدة بشأن هذا الموضوع اعتبر رئيس حملة "آفاق الخير" لاستقبال الضيوف السوريين في السودان عميد الشرطة عبد الغفار علي حمد أن قرار السودان استقبال السوريين بدون شرط الحصول المسبق على تأشيرة الدخول واعتبارهم ضيوفا أعزاء على السودان يتسم مع القيم الكلية للشعب السوداني والعقل الجمعي الذي يعلي من قيم إكرام الضيف ونجدة الملهوف وإجارة المستجير، مؤكدا أن القران الكريم يأمرنا بإجارة حتى الكافرين "فما بالك بأخوة لنا في الدين واللغة". وأوضح أن السوريين يتمتعون في السودان بحقوق المواطنة، ومنها الانتقال إلى أي مكان داخل السودان بحرية دون شرط الحصول على إقامة، وكذلك حق تلقي التعليم المجاني في المراحل الأساسية والثانوية والجامعية بدون فرض رسوم، إضافة إلى تلقي العلاج في المشافي الحكومية بالمجان، وحق العمل سواء في دواوين الدولة الرسمية أو في سوق العمل العام أو الخاص. وبشأن الأليات التي يتم بها التعامل مع اللاجئين السوريين قال حمد إن السوري الآن يسير بخطوات حثيثة للاندماج في المجتمع السوداني، وأنه فور وصوله للسودان تستقبله لجان في المطار وتسلمه إلى لجنة الإسكان التي تتولى حل مشكلة السكن، وأشار في هذا الصدد إلى وجود متبرعين من السودانيين لإيواء السوريين في منازلهم. وعن تقييمه للتجربة أكد المسؤول السوداني أن الوقت لا يزال مبكرا لتقييمها، لكنه أكد أن الناظر للأمور يجد أن توفر عامل اللغة والدين والعقيدة وتقارب العادات والتقاليد وسماحة الشعب السوداني وقيمه المضيافة وعراقة الشعب السوري وما يتمتع به من حضارة يؤشر إلى أن الأمور ستسير في اندماج السوريين في المجتمع السوداني. مقارنة من جهته، أشاد رئيس حزب الجمهورية السوري المعارض محمد صبرا بتعامل السودان مع اللاجئين السوريين، وأكد أن السودان يقدم كل الحقوق التي نصت عليها اتفاقية اللاجئين عام 1951 وكافة بنودها. وقارن صبرا بين تعامل السودان مع اللاجئين السوريين وتعامل بعض دول جوار سوريا معهم، وقال إن تركيا على سبيل المثال لم تمنحهم صفة لاجئ، وسمحت لهم بهامش معين من الحركة مثل بعض التعليم المجاني والخدمات الطبية والعمل بشروط معينة، في حين أن الأردن منح صفة لاجئ للسوريين داخل حدود المخيمات، لكنه لم يسمح لهم بالعمل. ومع تأكيده على تفهم ظروف هذه الدول وعدم تحميلها أعباء إضافية دعا صبرا إلى ضرورة تقديم حزمة من الحلول لا تكون هذه الدول فقط مسؤولة عنها، لتحسين ظروف اللاجئين بحيث لا يكونون مجبرين على الهجرة إلى أوروبا. وفي هذا الصدد، اقترح أن يتبنى مجلس التعاون الخليجي برنامجا مؤقتا لتشغيل ثلاثمئة ألف لاجئ سوري لمدة عامين فقط مع تعهدات بعدم بقائهم بعد هذه المدة. وأوضح أن كل فرد من هذا العدد قادر على إعالة عشرة أفراد، وبالتالي ثلاثة ملايين لاجئ. وقال صبرا: المعارضة السورية عجزت بالكامل عن تقديم مقترحات لدول العالم من أجل قضية اللجوء، وقال إنها قصرت ولم تقدم حلولا عملية وعقلانية لحل مشكل اللجوء وربما ارتكبت خطايا، لكن الوقت لم ينفد منها وبإمكانها تخفيف الأثر الاقتصادي للجوء بدول الجوار.
