بسم الله الرحمن الرحيم د. سعاد إبراهيم عيسى و إلى ان نبدأ الخوض في أمواج الحوار المتلاطمة, فليسمح لي القارئ الكريم, وللمرة الأخيرة, بان أتطرق للحديث عن التعليم, الذى ظللنا نطرق علي أبوابه منذ ان شرعت حكومة الإنقاذ في تغيير اتجاهاتها, ولم ننجح.فقد تناولت في مقال سابق ما فعلته ثورة التعليم العالي بالتعليم العالي وخاصة ما أصاب جامعة الخرطوم جراءها, خاصة وضعها الاقتصادي الذى فرض عليها من المعالجات ما لا ترضاها لها, كالقبول الخاص الذي أوشك ان يجعل من التعليم سلعة. وقد وصلتني العديد من التعليقات والاقتراحات حول ذلك الأمر, ومن كلا الجانبين,الحادبين على الجامعة والحاقدين عليها, ولكل منهما آراءه ومبرراته التي نقدر ونحترم, لذلك رأينا أهمية إلقاء الضوء على بعض جوانب تلك الرسائل وحتى لا تظلم الجامعة أو يتظلم منها احد. فقد كان جوهر الاختلاف بين مختلف الآراء يدور حول الرسوم الجامعية التي تقدرها جامعة الخرطوم, والتي رآها البعض ضئيلة ولا تتناسب مع مكانتها, بينما اعترها آخرون ابعد ما تكون عن إمكانيات غالبية اسر الطلاب في مجتمع نسبة الفقر بين مواطنيه تقدر ب 46% , بينما الواقع يوشك ان يضاعف من تلك النسبة, ومن ثم يرى ذلك البعض ان تعود جامعة الخرطوم إلى كرمها القديم, عندما كانت توفر للطلاب وبجانب التعليم, المسكن والمأكل والمشرب, ونثريات تقدم لمن يحتاجها منهم ليصرفها على احتياجاته الأخرى, بل وتوفر لطلابها تذاكر السفر من والى حيث تقطن أسرهم. وبصرف النظر عن عدد الطلاب بجامعة الخرطوم حينها وأعدادهم اليوم بها وبغيرها, فان التعليم العالي عموما, ليس من واجب الحكومة ان توفره مجانا للجميع كما كان, بل وفى كل دول العالم هو تعليم مدفوع القيمة, وحيث لا يعنى ذلك ان يحرم منه من لا يملكها, وكما أوضحنا كل ذلك في مقال سابق, لكن على الدولة بداية, ان تعد وتهيئ مؤسسات التعليم العالي بما يؤهلها لتقديم تعليم جيد ونافع. وقد تقدم البعض باقتراحات يرى أنها قد تساعد في علاج مشكلة الرسوم الجامعية, وبصورة لا تؤثر على ميزانياتها بسبب إعفاء البعض منها, وفى ذات الوقت ألا تقف تلك الرسوم عائقا في طريق الطالب العاجز عن الإيفاء بها. حيث يقترح هؤلاء بأن يلجأ الطالب إلى استدانة كل مصروفات تعليمه من البنوك, على ان يتم سدادها بعد تخرجه. وهى معالجة معمول به في كثير من جامعات العالم, خاصة الجامعات الأمريكية التي لا يقتصر تقديم مثل تلك التسهيلات على البنوك وحدها, بل تلعب الدولة ذاتها دورا مقدرا في ذلك الجانب, إذ هنالك إعلانات بالشبكة العنكبوتية تتحدث عن تقديم الدولة لسلفيات لمن يرغب من الطلاب. وترجع كل تلك التسهيلات وسهولة الحصول عليها هنالك, لضمان استرداد قيمتها مجرد حصول الطالب بعد التخرج, على العمل الذى بموجب ما يوفر من مال تتم تقديرات الأقساط التي عليه ان يدفعها لسداد دينه. البنوك السودانية بما فيها الإسلامية, ليس في شرعتها ان تقرض أي مبلغ من المال دون الحصول على ضمان طرق استرداده كاملا, فكيف لها ان تقرض الطلاب السودانيين وهى تدرك نسبة العطالة بينهم, مما ينفى إمكانية استردادها لما تقرض لهم, وطبعا الدولة وبما إنها قد رفعت يدها عن تمويل التعليم بشقيه العام والعالي وكما يجب, يصبح من الاستحالة بمكان مجرد التفكير في إمكانية ان تتقدم بقروض للطلاب, وهى تعلم يقينا إنها لن تتمكن من استردادها لثقتها في عدم مقدرتها على توفير فرص العمل التي تمكن المقترضين من سداد ما اقترضوا. وهذا طبعا ان كان فيما تمنح من مرتبات لمن وجدوا فرصا للعمل, ما سمح بأى مقدار من فائض يمكن من سداد مثل تلك الديون. أما الحديث عن ضعف مستوى خريجي جامعة الخرطوم, والذي بلا شك سينطبق على غيرها من الجامعات, قياسا بأسلافهم من الخريجين, لا يجوز ان تتحمل وزره هي أو غيرها لان الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من تلاميذ مرحلة التعليم العام حاليا, هم أيضا من ضعف في المستوى بما لا يمكن من مقارنتهم بأسلافهم من التلاميذ. وبما ان التعليم العام هوا لأساس الذى تقوم عليه كل مراحل التعليم اللاحقة, فكل ما يصيبه من ضعف ينعكس ضعفا على التعليم العالي. فقد كان للتعليم العام نصيبه من تدنى المستوى مثله مثل التعليم العالي. فإذا علم ان المناهج هي القلب النابض للتعليم, فما من سقم يصيبها حتى ينعكس سلبا ومباشرة علي العملية التعليمية.بأثرها. فكما أدى قرار تعريب المناهج, الذى أصدرته ثورة التعليم العالي, إلى تدنى مستوى مخرجات التعليم العالي, أدى قرار أسلمة المناهج إلى تدنى مستوى التعليم العام ومخرجاته, خاصة إذا أضيف إليه قرار تغيير السلم التعليمي, الذى انتقص من سنوات التعليم العام عاما كاملا, ومن ثم فان ضعف خريجي مرحلة التعليم العام أصبح إضافة إلى الضعف الذى أصاب التعليم العالي, فمن أين لمستوى خريجيه أن يصبح غير ما هو عليه الآن؟ ولمجرد الأمل في الاهتداء بالمدى الذى يذهب إليه الاهتمام بأمر التعليم بالدول المتقدمة, من اجل ان تجعل منه تعليما نافعا للوطن ومواطنيه, فلنأخذ جامعة هارفارد الأمريكية, وهى من أمير واعرق الجامعات هنالك كمثال. فرسوم الدراسة بتلك الجامعة تفوق الخمسين ألفا من الدولارات, يعنى بالسوداني الفصيح, ما يقارب نصف مليارا من الجنيهات. غير ان هذا الرقم الفلكي من الرسوم,, لم يمنع أيا من أبناء الفقراء ورقيقي الحال, من الالتحاق بها متى استوفوا الشروط المحددة لذلك. وبالجامعة بعضا من أبناء الأسر السودانية المقيمة بأمريكا ممن تمتع ولا زال يتمتع بمثل بتلك المنح بعد استيفائهم شروطها. فما الذى يمنع جامعة الخرطوم وغيرها, من ان تعيد النظر في قصة رسوم الدراسة بها, كما أوضحنا سابقا, وحتى يحسم هذا الجدل الذى لا زال محتدما حول تلك الرسوم, رغم بؤسها وقلة قيمتها؟ والجامعات الأمريكية تعطى اهتماما خاصا لدراسة الطب بالذات ومن بعد القانون. حيث يستوجب للالتحاق بأى منهما, ان يكمل الطالب تعليمه الجامعي أولا, وفى مساق كان. بينما يتوجب على طالب الطب بالذات ان يكون قد درس العلوم الأساسية التي يحتاجها لدراسة الطب, من كيمياء وأحياء ورياضيات وغيرها. وعلى كل الراغبين في الالتحاق بكليات الطب, كانوا من الطلاب أو العاملين, أن يجلسوا لامتحان عسير جدا, يخضع بعده من ينجح منهم, لمعاينات مكثفة. يلتحقون بعدها لدراسة الطب ولأربع سنوات, تليها سنتين ليتخرج الطالب كطبيب عمومي. أما التخصص فقد تتفاوت سنواته بين ثلاث إلى ثمان سنوات بحسب نوع التخصص المطلوب, ثم تلي كل ذلك الزمالة. وبمعنى آخر فان الطبيب الاخصائى هنالك يقضى في دراسة الطب على الأقل ثلاثة عشرة عاما. أما ضرورة الالتحاق بأى من المساقين, الطب أو القانون, بعد إكمال التعليم الجامعي, قصد منه توسيع مدارك الطلاب والوصول بهم إلى مرحلة النضوج الكامل التي يحتاجها العمل في التطبيب والعدالة. أقول هذا وأطباؤنا الجدد, رغم ضعف المستوى الاكاديمى الذى يلازم غالبيتهم, فإنهم يفتقرون إلى سعة المدارك والى النضج الذى يحتاجه كل من سيتعامل مع أرواح البشر. فالخريج اليوم, انتقص عامان من عمره عما كان عليه سابقا, بعد ان أصبح سن الالتحاق بالتعليم ألأساسي ست سنوات بدلا عن سبع, مضافا إلي ذلك العام الذى افتقدته مرحلة التعليم العام. وقد ترجع الكثير من الأخطاء الطبية التي نشاهدها حاليا, بجانب ضعف مستوى الطبيب إلى عدم نضجه. وتتكشف مشاكل عدم نضوج الطلاب وبصورة أوضح, لدى المعلمين من خريجي كليات التربية, رغم إنهم الأكثر حاجة إلي النضج في تعاملهم مع التلاميذ لكسب احترامهم وثقتهم, التي تمثل العامل المهم في الاستفادة مما يقدمون لهم من علم. وقد تناولنا هذه المشكلة وكيفية علاجها أكثر من مرة ودون جدوى, ولا باس من المزيد. فبما ان غالبية الملتحقين بكليات التربية هم ممن لم تحقق رغباتهم في الالتحاق بأى من الكليات الأخرى, ومن ثم فهم يلتحقون بكليات التربية بلا رغبة وبلا نضج وقبل كل ذلك وبالمستوى الاكاديمى الأقل قياسا بالملتحقين بالكليات الأخرى. ولذلك وبما ان المعلم لا يقل أهمية عن الطبيب في ضرورة الاهتمام بتأهيله وإعداده ليخدم غرضه على الوجه الأكمل. اقترحنا, بالا يتم القبول لكليات التربية, إلا لمن أكمل تعليمه الجامعي بأى مساق كان. على ان يتم استيعابه فيما بعد بوزارة التربية والتعليم معلما يتقاضى مرتبه مجرد التحاقه بكلية التربية, ليقضى بها عاما أو عامين يتلقى خلالهما العلوم التربوية وطرق التدريس.نظريا وعمليا. وبهذا فقط يمكن ان نضمن جودة أحد أهم أركان العملية التربوية, المعلم. أما إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فان مستوى التعليم العام سيستمر في الانحدار الذى ينتقل به خريجوه إلى مؤسسات التعليم العالي, فيستمر هو الآخر في الانحدار. وأخيرا لابد من أن يبتعد التعليم العالي عن النمطية التي ظل سائرا عليها في إنشاء اى من مؤسساته. فليس من المطلوب ولا المرغوب ان تنشأ بكل ركن من أركان المدن مؤسسة تعليم عالي تصر على ان تتمثل بمن سبقوها من حيث, اشتمالها على كليات الطب والهندسة والآداب وغيرها, بينما المطلوب إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة في اى من تلك المجالات الأمر الذى يمنحها الفرصة كاملة للتطور والإبداع. وهو ما نشاهد بالمؤسسات الأمريكية حيث التخصص في القانون أو علوم الحاسوب وغيرها. ويمكن تحقيق ذلك الهدف إذا عملت وزارة التعليم العالي على تشجيع المؤسسات المتخصصة دون غيرها. وعندما بدأت جامعة العلوم الطبية في الاتجاه إلى التخصص في مجال علوم الطب, لم يحذو من أعقبوها حذوها بان يختاروا من بين التخصصات الأخرى ما يبعدهم عن النمطية بتكرار ما تم فعله قبلهم, بينما في الإمكان قيام مؤسسة خاصة بالعلوم البيطرية مثلا بأى من مدن غرب السودان. فهل نامل؟
