توقعت وزارة العدل أن ينعكس قرار خروج السودان من قائمة الدول الخاضعة للمراجعة الدولية (القائمة الرمادية) فيما يختص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيجاباً على الاقتصاد السوداني بحدوث انفراج في مجال الاستثمارات وحركة الوارد والصادر. وأكد وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم، التزام السودان بكافة المعايير والمتطلبات الدولية للمنظمة المالية الدولية (فاتف)، وأكد أن التعديلات التي حدثت بالقوانين والتشريعات لا تخرج من كونها تعديلات صغيرة لمواكبة المتطلبات الدولية التي الزم بها السودان بجانب تصحيح أوجه القصور. وأقرّ وكيل وزارة العدل خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي للإعلان عن خروج السودان من قائمة الدول الخاضعة للمراجعة الدولية أمس، بأن وضع السودان بالقائمة الرمادية أثر على حجم التبادل التجاري والتحاويل ومدخلات الإنتاج والأدوية، بجانب تسببه في صعوبة تصدير السلع الأساسية مما دفع السودان للاستعانة بعدد من الدول للتصدير. وتوقع الرزم أن ينعكس القرار إيجاباً على الاقتصاد السوداني بالانفراج في مجال الاستثمارات وحركة الوارد والصادر. ومن جهته اعتبر مدير وحدة المعلومات المالية ومقرر اللجنة الوطنية لمكفاحة غسيل الإرهاب وتمويل الإرهاب حيدر عباس حسين، القرار شهادة براءة من المجتمع الدولي ومنح السودان شهادة بعدم دعم الإرهاب، ورأى أنه يمثل خطوة إيجابية لمعالجة الديون الخارجية. وكشف عباس عن تلقيهم اتصالات من عدد من الدول الدائنة للسودان خاصة فرنسا وإيطاليا وإنجلترا ومجموعة العمل المالي، ولفت إلى أنها تصب في إطار معالجة ديون السودان. وقال عباس إن القرار سيبث الطمأنينة في المستثمرين الأجانب والجهاز المصرفي بالبلاد، وتوقع أن تنخفض تكاليف الإنتاج والعمولات التجارية. وأوضح أن من الأسباب التي عززت تضمين السودان في القائمة الرمادية في السابق، التشريعات وعدم وجود آليات خاصة بتمويل الإرهاب، بجانب عدم التنسيق مع الجهات الخارجية خاصة وزارة العدل. من جهته حذر مدير مكتب البوليس الدولي بالخرطوم وعضو اللجنة الوطنية للمكافحة اللواء معتصم عبدالرحمن الكجم، المواطنين من مغبة الوقوع في جرائم العملات، خاصة الدولار الأسود والأخضر، وأكد أن معظم ضحايا تلك الجرائم من الأثرياء والمتعلمين، وأشار الى التعاون مع شرطة الإنتربول بنيجيريا بتسليم أحد المنتمين لجماعة بوكو حرام خلال الفترة الماضية. الجريدة