سودارس : استفتاء دارفور لم يكن بنداً أصيلاً في اتفاق الدوحة

شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!) شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد التقى وزير الخارجية المصري.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب) البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استفتاء دارفور لم يكن بنداً أصيلاً في اتفاق الدوحة

محمد عيسى عليو نشر في الراكوبة يوم 25 - 02 - 2016

درج الإخوة في الحكومة سرد مبررات لقيام الاستفتاء في أبريل القادم أهمها استحقاقية الاستفتاء كبند ورد في اتفاق الدوحة على اعتبار أن هذا الاتفاق ضمن في دستور السودان الانتقالي، وهذه الحجة في تقديرنا كلمة حق أريد بها باطل، فاتفاق الدوحة به عشرات البنود وهي استحقاقات دستورية ومع ذلك لم تنفذ لظروف نقدر بعضها ونتهم الحكومة والسلطة الإقليمية بالتقاعس في تنفيذ الكثير منها. والمتطلع منا على الاتفاقية يتضح له أن الاتفاق في معظم صفحاته يتحدث عن دارفور وتخلفها ووجوب تعميرها مع الاهتمام الخاص بعنصري المرأة والطفل، كما اهتم الاتفاق بالتعليم والتمييز الإيجابي وتحدث الاتفاق على ضرورة اتفاق شامل للسلام يوقع من كافة الأطراف، وأمن الاتفاق على حرية التفكير والتعبير، ومع ذلك فإن الحكومة والسلطة الإقليمية تركَا كل ذلك، وروجا هذه الأيام لقيام الاستفتاء الذي ورد ضمناً في أقل من عشر أسطر في اتفاق شمل مع ملحقاته 160 صفحة. مع أن المادة 2 تشير إلى تنفيذ الاتفاق بنداً بنداً بكل وضوح.
إذا فندنا الاتفاق ونقدناه لما وسعتنا المجلدات والساعات الطوال، ولكن لا بأس من المرور السريع على بعض بنوده المهمة لتنبيه الذين لم يقرأوه أو لم يطّلعوا عليه على كثب. أولاً الاتفاق ركز في الصفحة (4) على المجتمع المدني ودوره من خلال منتديات التشاور في 2009م نوفمبر، 2010م يوليو، ولكن أين دور ذلك المجتمع المدني غير الاجتماع اليتيم في عام 2012م في الفاشر دون تكليف محدد لأية لجنة لمتابعة توصياته وقراراته. والآن غيب المجتمع المدني الدارفوري عن النهوض بدوره حيال الاستفتاء بما إنه كان أساس اتفاق الدوحة من خلال مؤتمراته هناك.
في الفصل الأول في 24 المادة (1) أشارت المادة إلى وجوب حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتستوفي جميع الأطراف للالتزامات المنوط بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع أن جميع ولايات دارفور تعيش تحت بند قانون الطوارئ، وإن سجن كوبر وأمدرمان تتكدس فيه مئات من المتهمين الدارفوريين دون محاكمات بتهم النهب والحرابة والحروب القبلية.
مع أن البند (6) من نفس المادة يشير بوضوح ضمان حكومة السودان الحق في المحاكمات العلنية العادلة، ومن المفارقات أن يشير الاتفاق في البند (9) إلى وجوب تعزيز حكومة السودان وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الثالث الرفاء العام والنمو الإقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية الكافية والبنية التحتية الأساسية المناسبة والعمل على توفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة وإرساء الحكم الرشيد وتقديم الخدمات العامة وتخصيص الموارد المناسبة وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية بما في ذلك الأراضي مع احترام الأعراف والتقاليد السائدة. هذه المادة تتحدث عن الرفاه والنمو الاقتصادي والعناية بالشباب والمرأة، مع أن الواقع في دارفور يشير إلى عكس كل ذلك تماماً، لا الشباب وجدوا الرعاية ولا ظروف المرأة تغيرت نحو الإيجاب والرفاه، وحدّث ولا حرج، بل الظروف ازدادت سوءاً، فالنزوح في ازدياد بعد أحداث جبل مرة الأخيرة، والحروب القبلية لا زالت تراوح مكانها، قبل يومين قام صراع بين السلامات والفلاتا في جنوب دارفور راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح ونازح.
في البند (22) يشير إلى قيام الانتخابات وتستند على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر المباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين دوليين، وبالرغم من ذلك، فقد أُلغيت انتخابات الولاة في دارفور ولكن لا أحد من قادة السلطة الإقليمية طعن في قرار الإلغاء ولكنهم يتحدثون عن الاستفتاء كاستحقاق دستوري. والبند (28) يتحدث عن تمثيل جميع المواطنين بمن فيهم أهالي دارفور بصورة عادلة وعلى قدم المساواة في الخدمة المدنية القومية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على كل المؤسسات خاصة العليا والوسطى ص49 وتمت الموافقة على إنشاء مفوضية تُعنى بهذا الأمر، أين تلكم المفوضية؟!!.
وفي إطار حدود دارفور؛ ذكر الاتفاق وجوب إعادة حدود دارفور الشمالية إلى حدود 1956م، وتستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا التوفيق ص 44. مع أن الأوضاع لازالت تراوح مكانها في محصل كرب التوم الجمركي ولم تقم أي معالم لتحديد الحدود، والاتفاق دخل عامه الخامس وليس ستة أشهر فحسب.
وفي المادة (3) من تقاسم السلطة، تقول المادة يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تمثيلهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية وعلى المدى البعيد يجب أن تُمنح فرص خاصة في مجال التعليم والتدريب والوظائف العامة بما يمكن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والنهوض برفاه السودان ص 30، ولضمان تنفيذ هذا البند؛ أشار الاتفاق إلى تشكيل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية على سبيل التدبير طويل الأجل لتحديد أي خلل في تمثيل مواطني دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل ص 33، ولتنفيذ هذا البند أمن الاتفاق على إنشاء هيئة خبراء بتمثيل مقدر من دارفور متضمنة الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على المستويات، وهنالك تفصيل كثير عن هذه النقطة في الصفحة 33-34.
ذكر الاتفاق تضرر الحكم المحلي والإدارة الأهلية بكل وضوح جراء النزاع في دارفور، وقال الاتفاق: حرية تمكينها لمعالجة عواقب النزاع بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف الصحراوي ص49: هل نفذنا ومكنا الإدارة الأهلية والحكم المحلي حتى تستطيع هذه الأجهزة القيام بدورها؟!! بما أن الإدارة الأهلية تعيش أسوأ ظروف لها. لا سلطات، ولا خدمات مادية تليق بها، مع لآن الإتفاق ركز على تحسين وضع الإدارة الأهلية حتى تساعد الحكومة المحلية والولائية في تنفيذ أهدافها.
وفي مجال التعليم أمن الاتفاق على تخفيض نسبة 5% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة خمسة سنوات ص45، وذكر الاتفاق وجوب تمثيل مواطني دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءاً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ص 45. يا تُرى كم عدد أبناء دارفور مدراء للجامعات القومية؟!!
وهنالك بند يشير إلى قبول 50% من أبناء دارفور في جامعات دارفور، هل ركزنا على ذلك؟!! وذكر الإتفاق وجوب آلية أو لجنة تفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة خمس سنين، وكذلك أبناء النازحين واللاجئين، بما أن الجامعات تلفظهم كل يوم مما جعلهم يتصرفون بطريقتهم يصل الأمر إلى التخريب ورد فعل أعنف من الجهات الأمنية وتحريض المجتمع ضدهم، كل ذلك يتم دون وعي لمقاصد هذا البند الذي أمن على الوضع الاستثنائي لأبناء دارفور، والمطلوب موقف استثنائي إيجابي لمواجهته وهو الذي أوضح معالمه اتفاق الدوحة.
ونحيلكم إلى مقدمة بند تقاسم الثروة وكل منا يسترجع التفكير، هل حققت هذه المقدمة أهدافها؟! هل أهل دارفور تتحقق لهم ما تعنيه المقدمة. قالت المقدمة: إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشية متوازنة ولائقة وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها ص 47. هل صحيح أننا أرسينا اقتصاداً يخفف الفقر ويحقق العدالة، هل هيأنا الظروف المناسبة لعودة النازحين حسب ما جاء في مقدمة بند تقسيم الثروة؟!!. أما الفئة التي أُتهمت بأنها أقلقت راحة المزارع وسببت له هاجساً أمنياً كما جاء في تقارير الحركات المسلحة الموقعة في الدوحة، وكان لزاماً على قيادة التحرير والعدالة العمل على تنفيذ ما يخص هؤلاء الرحل الذين اتهموا أنهم سبب معاناة المستقرين المزارعين، فأحيلكم إلى ما جاء بخصوص الرحل والرعاة حسب ما جاء في الإتفاق: اعتماد وتنفيذ مشاريع تنمية متكاملة لتوطين الرحل وتعزيز إنتاجية هذا القطاع وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية من أجل الجميع ص 47. أين نحن من كل هذا؟!!
أما عن تأهيل وتعمير دارفور، قال الاتفاق: ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها وتحقيقاً لهذا الغرض تُتخذ تدابير لدفع تعويضات لمواطني دارفور ولمعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات أو مصادرتها أو سرقتها وكذا ما لحق من ذلك من معاناة، وقال الاتفاق إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر (جوهري) ولهذا الغرض تتم صياغة برنامج من أجل التحقيق (السريع) للتنمية لالحاق دارفور ببقية أجزاء الدولة ص 49، يمكن ملاحظة بكل وضوح قوة الألفاظ الواردة في بند الثروة، أولوية، جوهري، التحقيق السريع للتنمية. مع أن بند الاستفتاء جاء في بضع سطور عرضاً في اتفاق الدولة ولكن بقدرة قادر جعلت منه الحكومة من أهم الاستحقاقات الدستورية وضربت بعرض الحائط كل أولوية، وجوهري والسرعة في تحقيق التنمية.
أما فيما يتعلق بالتهديد الأمني الواضح والفاضح، وبسببه أُزهقت أرواح وهُتكت أعراض وسُرقت أموال، وبسببه سالت أنهر من دماء القبائل، وهو السلاح الذي انتشر في دارفور، قال الاتفاق، نظراً لانتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع؛ تضع الأطراف بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي واليونميد إستراتيجية وخُططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين ص 129. ماذا فعلنا في ذلك؟! وقبل أن ندلف على موضوع الاستفتاء فلندلف إلى وظيفة السلطة الإقليمية لدارفور حسب ما ورد في الاتفاق، ولتسأل نفسها ماذا فعلت في هذه المهام التي أوكلت إليها وهي من ثلاث محاور فقط (أ) السلم والأمن. (ب) التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار والنمو. (ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح. يمكن أن نوجه سؤال بسيط وبكل بساطة أي من النقاط الثلاث حققت السلطة الإقليمية نسبة 10% وهنا يمكننا التحدي ومستعدين للمواجهة وبالأرقام. إن الحكومة المركزية وولاة دارفور والسلطة الإقليمية لم يضعوا البتة أي خُطط واضحة لتنفيذ مهام السلطة حتى تتفرغ الحكومة بكامل هيكلها الإداري على مستوياته الثلاثة لتنفيذ بند الاستفتاء. ولكن للأسف قبل كل ذلك توجهنا للاستفتاء، وقبل الأخير في هذا السرد، حول جوهر اتفاق الدوحة؛ نأتي لموضوع بند الاستفتاء الذي جاء عرضاً وفي صلب الاتفاق دون الإمعان فيه ودون ضرورة التأكيد حوله، كما جاء في صلب نقاط بند الثروة من أولوية وجوهرية وسرعة تحقيق التنمية. قال عنه الاتفاق: تشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور خاصة فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يجري اعتماد إقليم بولايات ص 36. طبعاً الحكومة وبكافة رموزها وآلياتها بما في ذلك السلطة الإقليمية في بعض أطرافها تروج للناخبين، ولايات إقليم وتصر على أنه ذكر في الاتفاق إقليم بدون ولايات، وقبل أسبوع ناقشت مسؤولاً كبيراً ومفاوضاً في الدوحة وغالطني في أن الاتفاق لم يذكر إقليم بولايات، فقط إقليم كل ذلك بتضليل الناخب حتى لا يأتي الإقليم ويسحب عنه ولايته التي يعتبرها حقاً اكتسبه. بلغت الكلمات حول الإقليم 27 كلمة مقابل متوسط 18000 كلمة، وردت في الاتفاق من دون الملاحق. ومع ذلك تصر الحكومة على أن الاستفتاء استحقاق دستوري. ما الذي جعل هذا دستورياً والثاني غير دستوري. ربما عطفاً على نكتة الرباطابي الذي وطئت قدمه في زحمة القطار قدم شخص آخر، فقال الشخص يا أخي أرفع كراعك من رجلي، فرد الرباطابي ما برفعها إلا أعرف الجعل حقتي أنا كراع وحقتك إنت رجل!
طبعاً لم نتحدث عن الاتفاق في بنود كثيرة أُغفلت كالتمويل الصغير وتنفيذ طريق الغرب بكل تفرعاته خلال عامين وفقاً للمعايير الدولية العالمية ص 66. والمشاريع الزراعية وإعادتها والدخول في اتفاقات دولية لهذا الخصوص والتعويض الأسري (250) دولاراً لكل أسرة عائدة، وصندوق التعويضات الذي يبدأ ب(300) مليون دولار، وتحقيق السلام العادل في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية ص 104. وغير ذلك حتى لا تشيب الرؤوس وتدمي القلوب وتُشل تفكير المخلصين. ولكن بالضرورة الإشارة إلى أن الاتفاق ذكر أن الاستفتاء يجب أن يكون في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على الاتفاق، ونحن دخلنا العام الخامس، ففيما الاستعجال الآن؟!.
وفي النهاية، وحسب استطلاعنا وتصفحنا لاتفاق أو وثيقة الدوحة؛ هنالك متطلبات أهم من الاستفتاء منصوص عليها صراحة ولم تنفذ، وهي التي يتوجب تنفيذها لأهميتها لأهالي دارفور وهي لب وصلب الاتفاق وبها يمكن أن يكون الاستفتاء حتى يتم في جو هادئ وطبيعي ليتخذ المواطن الدارفوري قراره في هدوء وسكينة، والمتطلبات هي: (1) حماية وتعزيز حقوق الإنسان. (2) إنهاء قوانين الطوارئ في دارفور. (3) الرفاه العام والنمو الاقتصادي. (4) تشغيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وضمن الاتفاق وإنشاء مفوضية لذلك (لم تنشأ بعد). (5) إرجاع حدود دارفور لحدود 1956م. (6) تطبيق التمييز الإيجابي في الخدمة والتعليم وتعيين أبناء دارفور مدراء للجامعات السودانية. (7) تنفيذ مهام السلطة الإقليمية. (8) إنصاف الإدارة الأهلية والحكم المحلي ودعمهما (9) تعمير دارفور وإنشاء البنية التحتية وتقوم بذلك مفوضية الإيرادات كما ذكر الاتفاق. (10) إعلان الاستفتاء الإداري.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.