الإجراء المرتقب يأتي ضمن خطة إصلاح أوسع تنفذها الرياض لتخفيض الاستهلاك المحلي وتخفيف الأعباء عن ماليتها العامة. ميدل ايست أونلاين الدعم يثقل كاهل المملكة ماليا الخبر (السعودية) - قالت مصادر بقطاع الوقود، إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30 بالمئة اعتبارا من يوليو /تموز في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة. وزادت الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال (0.16 دولارا)، لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم. وفي الوقت الحالي ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 2020. وتقول مصادر إن الخطوة وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية العامة للدولة، ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك. وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه "بشكل أساسي فإن الجميع يتحدثون عن 30 بالمئة." وأكد مصدران آخران بالقطاع أنه يجرى النظر في زيادة ستبلغ 30 بالمئة. وقال مصدر ثالث إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها. وقال أحد المصادر "قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون". وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن أسعار البنزين سيجرى ربطها بسعر قياسي. ويقول محللون إنه من المرجح أن تأخذ المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج بالآلية التي اتبعتها الإمارات لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من الإسراف في الاستهلاك ترتبط زيادة أسعار الوقود ببرنامج "حساب المواطن" الذي سيمنح إعانات نقدية إلى السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وقال مصطفى أنصاري محلل شؤون الطاقة لدى إبيكورب، إن الناس بدأوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة وإذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي، مضيفا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد. وقال ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن، إن السياسات والمعايير الخاصة بحساب المواطن سيجرى تحديدها من قبل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من مايو/أيار. ويقول المحللون إن نمو الطلب على وقود السيارات لم ينخفض في 2016 بعد زيادة أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 لكنه تباطأ، غير أن ديفيد إسحاق استشاري الطاقة الرئيسي لدى اف.جي إنرجي قال إنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار البنزين أم تباطؤ الاقتصاد. وقال "التأثير الأكبر لتحرك السعودية نحو أسعار السوق لن يكون تغيرا كبيرا في الطلب، لكن تغيرا على المدى الطويل في مسار نمو الطلب." وقالت بي.ام.آي للبحوث إنه من المتوقع أن يهبط الطلب على الوقود في 2017 بنحو 1 بالمئة وذلك من تقديرات لانخفاض بلغ 3 بالمئة في 2016.