في فندق قديم يقع خارج مدينة متيليني اليونانية، ينتظر محمد مرهقاً مع شقيقه الأصغر وزوجتيهما الحبليين تطورات قضايا اللجوء الخاصة بهم. فرّت هذه العائلة من العنف الدائر في مدينة السخنة الصحراوية شرقي سوريا، حيث قُتل أفراد عائلتهم بوحشية على يد النظام السوري، بحسب ما نشر موقع "ميدل إيست آي". وبدأوا رحلة الهروب من العنف بالنزوح إلى تدمر ثم الرقة، محاولين تفادي المعارك الدائرة بين تنظيم الدولة وفصائل المعارضة السورية التي تحارب النظام، بالتزامن مع الغارات الجوية المتواصلة. وبعد رحلة خطيرة قطعتها العائلة سيراً على الأقدام تارة وباستخدام السيارة تارة أخرى، وصلوا إلى الساحل التركي، حيث تمكنوا خلال الصيف الماضي، من ركوب أحد القوارب التي تعبر البحر المتوسط باتجاه اليونان، ووصل في النهاية إلى جزيرة ليسبوس. جاء ذلك بعد أشهر من إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة في 18 مارس/آذار 2016، حيث عملت الحكومة اليونانية على تسريع الإجراءات الحدودية لتتمكن السلطات من إعادة اللاجئين إلى تركيا. ووفقاً لهذا الاتفاق، لا يتوجب على اليونان أو الاتحاد الأوروبي تقييم حاجة اللاجئين الوافدين عبر بحر إيجه، لتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ أن سوريا تعد آمنة بما يكفي لإعادة توطين اللاجئين فيها. وبناءً على بنود هذا الاتفاق، فبات محمد (30 عاماً) وشقيقه، وزوجتاهما عرضة للإهمال القانوني. يتنهد محمد قائلاً "هربنا لأنه لم يكن هناك سبب لنعيش، الذبح والقصف في كل مكان، بعنا كل شيء لنأتي إلى هنا". وكان هدف العائلة الوصول إلى مالطا، حيث يعمل معظم الفارين من مدينة السخنة في أعمال البناء، لا سيما وأن اللغة السائدة هناك تتشابه مع العربية. إلا أن طموحاتهم لمواصلة رحلتهم في الهرب قد توقفت. وتفاقمت الصدمة الناجمة عن الحرب التي تركوها خلفهم، مع الظروف المعيشية الخطرة التي يقبعون بها في مخيم موريا سيئ السمعة، من بينها الحريق القاتل الذي دمّر مكان سكنهم في سبتمبر/أيلول الماضي. وإثر ذاك الحادث، انتقلت العائلة إلى أحد الفنادق المتداعية ذات الثلاث نجوم، والذي تتولاه إحدى المنظمات غير الحكومية، تزامناً مع بدئهم بإجراءات اللجوء، إلا أن حالة عدم الاستقرار لم تنته، واستمرت لمزيد من الأشهر. ويقول محمد وهو عائل الأسرة حالياً، إنه يرغب في العودة إلى الوطن. "أرغب في العودة لسوريا لأموت. أي شيء أفضل من هذا". المهاجرون يواجهون خطراً أكبر وبحسب مؤسسة الهجرة الدولية (IOM)، فإنه منذ إبرام الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، انخفض عدد الوافدين إلى اليونان عبر البحر إلى 2724 خلال الأسابيع التسعة الأولى من العام الماضي 2016، مقارنة ب134 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام السابق 2015. إلا أن كلفة هذا الاتفاق كانت مميتة، إذ أُجبر اللاجئون على اتخاذ رحلات أكثر خطورة للوصول إلى أوروبا، مثل الخط المار بالصحراء الليبية. وقد تضاعفت أرقام الهاربين عبر هذه الطريق خلال العام. وبانتظار القرار النهائي للمحكمة العليا اليونانية هذا الشهر، يواجه لاجئون آخرون خطر الترحيل إلى تركيا، مع احتمالية دفعهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية بالرغم من تعرضهم للاضطهاد والموت. وتستعد المحكمة الإدارية العليا في اليونان لإصدار قرار بشأن اعتبار تركيا "دولة آمنة" للاجئين، بعد سماعها لقضية سوريين من طالبي اللجوء في اليونان، وهي القضية التي قد تشكل سابقة من نوعها، وقد تسفر عن تقويض اتفاق التبادل بين أنقرة والاتحاد. "يشعر الجميع بالقلق الشديد"، هكذا يقول مؤسس مركز ليسبوس القانوني، كارلوس أورجويلا، الذي يعمل فريقه المكون من محامين يونانيين ودوليين، على تقديم الخدمات المجانية إلى اللاجئين الأكثر خوفاً وقلقاً على الجزر. ويضيف أورجويلا أن قضايا اللجوء التي تعرضت للإهمال القانوني، يتم التسريع بها حالياً، وهو ما يزيد المخاوف من سرعة إعادة اللاجئين إلى تركيا مرة أخرى. ويتابع قائلاً "تركيا ليست دولة آمنة. هناك القليل من المعلومات. أولئك المُرحّلون قد يتعرضون للاحتجاز إن لم يسجلوا بياناتهم، ولا نعرف كيفية الحصول على محام، أو ماهية حقوقهم". قضايا الصحة العقلية أما ديكلان باري، وهو أحد أطباء منظمة أطباء بلا حدود الخيرية التي تعمل في اليونان والجزر التابعة لها، ومن ضمنها ليسبوس، فيعتقد أن انعدام الاستقرار والمصير المجهول للاجئين، له أثر مطرد على صحتهم العقلية. ويقول "لقد عملوا جاهدين للنجاة والفرار من البيئات المتطرفة مثل سورياوالعراق وأفغانستان، ليصطدموا الآن بسياسة الاتحاد الأوروبي". وتعمل منظمة أطباء بلا حدود على علاج اللاجئين الذين يعانون من القلق المزمن، أو اضطراب ما بعد الصدمة أو حتى الذهان، وفق ما ذكر ديكلان. فيما يُقدِّر عدد الذين يحتاجون للرعاية النفسية بعد الاتفاق التركي الأوروبي بحوالي 80%، مقارنة بخمس تعداد اللاجئين قبل إبرام الاتفاق. أما في مخيم بيكبا للاجئين، المتاخم لمطار ليسبوس والمطل على ساحل البحر، حيث يبدو الساحل التركي واضحاً في الأفق، فإن أولئك المحظوظين بالبقاء هناك تزداد مخاوفهم أيضاً. ويشعر عدي (34 عاماً) الكهربائي من العاصمة العراقيةبغداد، بالإرهاق من دوره في حماية زوجته وأطفاله في رحلة المنفى التي استمرت لعقود حتى الآن. وفرّ عدي للمرة الأولى من العراق عقب الغزو الأميركي عام 2004، حين قُتل أبوه وشقيقه على يد الميليشات، ليقيم بيتاً في سوريا ويبدأ حياته مجدداً من الصفر. وبعد عقد، فرّ عدي مرة أخرى من الحرب الدائرة هناك، عبر جبال كردستان، حيث أصيبت ابنته البالغة 10 أعوام أثناء رحلة الهروب من إحدى الدوريات الحدودية، ليصل قبل 10 شهور إلى اليابسة اليونانية. يتهدج صوت عدي وهو يصف عذاب الانتظار، ليعرف إن كانت عائلته ستتعرض للترحيل أم لا، ويقول وهو يشعر بالحرج من الدموع التي ملأت عينيه "أشعر بالتعب". وعلى عكس جزيرة تشيوس المجاورة، التي تضم مجموعة "الفجر الذهبي" المتشددة المناهضة للمهاجرين فيها، فإن جزيرة ليسبوس، تتمتع بتقاليد تاريخية عن سياسات اليسار والزوار المثقفين والمفكرين. أما كريستينا تشاتزيداكيس، إحدى منظمي المجتمع المدني التي رُشحت لجائزة نوبل للسلام لتفانيها في مساعدة ما يزيد على 800 ألف لاجئ، وصلوا بأعداد فاقت ال3000 لاجئ في اليوم عام 2015، فتقول "تركيا ليست مكاناً آمناً". وتشير كريستينا إلى أن الجزيرة كانت مكتظة باللاجئين آنذاك، إلا أن منع وصول الفارين من الصراعات هو عمل غير إنساني، وتضيف "علينا أن نقبل بالمزيد؛ أوروبا غنية. لكن هناك حاجة لتأمين وصول اللاجئين بطرق ملائمة ومباشرة إلى أوروبا مباشرة، لا عبر القوارب". وتختم حديثها بالقول "أما فيما يتعلق بالحديث عن إيقاف تدفق اللاجئين.. علينا أولاً إيقاف الحرب".
