أثار مرسوم مؤقت يقضي، بتكفل الدولة بعلاج المستشارين القانونيين داخل وخارج السودان أُسوة برصفائهم في القضاء، جدلاً في البرلمان، وطالب نواب بإسقاط امتيازات رئيس الجمهورية في العلاج داخل وخارج السودان، ومساواته بالمواطن العادي، وإلغاء مخصصات الدستوريين في العلاج المجاني الذي يكلف الخزينة العامة ملايين الدولارات، في وقت يتعرض عشرات الأطفال والآلاف من الشعب السوداني للموت، لعدم وجود جهاز أكسجين لا تتجاوز قيمته 200 ألف دولار. ورغم احتجاجات النواب، أجاز البرلمان، المرسوم المؤقت لقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م، بالأغلبية، بعد أخذ الرأي على المرسوم وقوفاً وسط امتناع النائبة حياة آدم من حزب الأمة الفيدرالي. ورفضت النائبة نوال خضر من حزب المؤتمر الشعبي، منح المستشارين القانونيين مخصصات للعلاج المجاني بالداخل والخارج، وطالبت بإلغاء كافة الامتيازات المماثلة، وإسقاط مخصصات رئيس الجمهورية ومساواته بالمواطن العادي. ومن جانبه كشف النائب فتح الرحمن فضيل، أن علاج الدستوري الواحد خارج البلاد يكلف الدولة 10 آلاف دولار، وطالب فضيل بمساواة جميع الدستوريين بالمواطن العادي، وشدد على البرلمان بتصحيح خطئه التشريعي الذي أوجد هذه الاستثناءات في وقت سابق. ومن جهتها اعتبرت العضو أميرة السر، انه في الوقت الذي يتمتع فيه الدستوري بالعلاج المجاني داخلياً وخارجياً، لا يجد المواطن ذلك، وشددت على ضرورة المساواة والإنصاف بين المواطنين والدستوريين.