كشفت مصادر سياسية سودانية أن القوى المنتمية إلى الحركة الإسلامية في السودان ضاعفت تحركاتها لعرقلة المفاوضات، ومنع انتقال سياسي خال من العناصر الإسلامية ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من فساد خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر حسن البشير. وقالت المصادر في تصريح ل"العرب" إن محاولات تخريب الاتفاق تتم بدعم مباشر من قطر التي لا تخفي قلقها من أن الترتيبات المقبلة لن تكون في صالحها، وأنها لا تكتفي بتحريك الأجنحة المسلحة التابعة للحركة الإسلامية، بل وسّعت أوراقها إلى أجنحة أخرى مستترة، أبرزها حركة العدل والمساواة المسلحة، العاملة في إقليم دارفور، مستفيدة من حضورها القوي في الجبهة الثورية. واستدعت السلطات الإثيوبية جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، الأحد، على خلفية لقاء جمعه بالسفير القطري في أديس أبابا حمد بن محمد الدوسري، والتقى هناك بعناصر من المخابرات ووزارة الخارجية. وجاءت الخطوة بعد أن توافرت معلومات لدى أجهزة الأمن الإثيوبية أدت إلى التحقيق مع جبريل بشأن اللقاء الذي هدف إلى إفشال المفاوضات بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير. وأطلق سراح جبريل في اليوم نفسه بعد اتصالات عدة من جانب الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع مسؤولين في إثيوبيا للحفاظ على استمرار المفاوضات، وخشية أن تؤدي الخطوة إلى انسحاب الجبهة من الاجتماعات التي يرتبط مصيرها بتثبيت الإعلان السياسي، وبالتالي الإعلان الدستوري. وأضافت المصادر ل"العرب"، أن أطرافا رئيسية في مفاوضات أديس أبابا اتفقت على إبعاد المؤثرات التي تسعى لعرقلة الوصول إلى تفاهمات مشتركة، واحتواء الشخصيات المشكوك في ولاءاتها السياسية ولديها علاقات مباشرة مع الدوحة، ومحاولة تطويعها لصالح تنفيذ القرارات التي تصدر بالتوافق. وتعرّض جبريل إلى اللوم من قبل قيادات في الجبهة الثورية، وتلقى تحذيرا من الاقتراب من الدوحة في هذا التوقيت لكونها تريد إفشال العملية السياسية الجديدة في السودان. ورفضت الجبهة الثورية، التي تنضوي تحت تحالف نداء السودان العضو البارز في الحرية والتغيير، الإعلان السياسي بحجة أنه لم يعالج قضايا الثورة، وقالت إنها ليست طرفا في التوقيع عليه، ما يجعل ترميم العلاقة معها يحتاج وقتا. وتضم الجبهة كلا من حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان- جناح أركوي ميناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، جناح مالك عقار. ورفض جناح عبدالعزيز الحلو في الحركة الشعبية، وجناح عبدالواحد نور في تحرير السودان، المفاوضات، ولم يوقعا على إعلان قوى الحرية والتغيير، ووضعا شروطا قبل الدخول في أي عملية سياسية، منها التوصل إلى ترتيبات سلام منفصلة وصرف تعويضات للمتضررين من الحرب، واستعادة الأراضي التي انتزعت من المواطنين، وفتح مسارات للمساعدات. وقال سليمان سري، المتحدث باسم التحالف العربي من أجل السودان ل"العرب"، إن العلاقة المباشرة بين حركة العدل والمساواة والنظام القطري تدفع باتجاه السعي لاستغلال التوجه الإسلامي المعروف لزعيمها جبريل إبراهيم وتوظيفه لتحقيق أهدافها. وشهدت الدوحة عددا من الاجتماعات السرية، خلال الفترة الماضية، لقيادات محسوبة على التيار الإسلامي وبعض المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي المتواجدين هناك، ومنهم علي الحاج رئيس حزب المؤتمر الشعبي، وغازي صلاح الدين رئيس حزب الإصلاح الآن، في محاولة لجمع شمل القوى الإسلامية المنبوذة في السودان. وتيقنت قوى عديدة أن حركة العدل والمساواة أشبه بالجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي، ويرأسه علي الحاج المعروف بموقفه المناهض للاتفاق السياسي الأخير. ويتنصل حزب المؤتمر الشعبي من ارتباطه بالحكم السابق، ويتخذ من مقتل أحمد خير، أحد كوادره البارزين، إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد سجون البشير في فبراير الماضي، مبررا للترويج لنفسه باعتباره إحدى قوى الثورة، غير أن "خير" عُرف بأنه كان ضمن قواعد الحزب الرافضة لتوجهات قيادته المناصرة للبشير. وجبريل إبراهيم هو الشقيق الأصغر لمؤسس حركة العدل والمساواة الراحل خليل إبراهيم، الذي كان عضوا بارزا في الحركة الإسلامية التي انعكست أفكارها على أيديولوجية قطاع كبير من المنتمين إلى الحركة المتمردة في دارفور وتربطهم علاقات وطيدة بالنظام القطري. وأوضح سري ل"العرب" أن الدوحة تخطط لخروج حركات وتكتلات سياسية جديدة، ظاهرها الرغبة في مسايرة الشارع وباطنها دمج الإسلاميين في السلطة المستقبلية بالبلاد، عبر التحايل على إبعاد حزب المؤتمر الوطني والمتحالفين معه خلال المرحلة الانتقالية. ورأى متابعون أن تنحية هذه العناصر عن السلطة خطوة ليست سهلة، وتتطلب تعاونا جديا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فهذه العناصر متوغلة في مؤسسات الدولة السودانية، ولن تتردد في العمل على استعادة قوتها مع أي تعثر يواجهه السودان. وأشار المتابعون إلى أن الحيل القطرية تضع في الحسبان الاستفادة من نفوذ المنظمات الخيرية الموجودة في السودان، مثل منظمة الدعوة الإسلامية وقطر الإسلامية، للقيام بأدوار سياسية خفية في الشارع وتحريكه في اتجاهات مغايرة للمزاج العام. وتمنح الخلافات الواضحة بين المسلحين فرصة لتزايد التخريب القطري، لأن مفاوضات أديس أبابا تتطرق إلى هياكل الحكم والحصانات الممنوحة للمجلس السيادي وأعضاء الحكومة المدنية ونسب التمثيل في المجلس التشريعي، من دون كلام مباشر عن الحرب والنازحين والتعويضات ومصير المسلحين. وتسعى المفاوضات إلى صياغة شكل مناسب لسلام شامل يحظى بموافقة جميع الأطراف، بما يساعد على تمرير المرحلة الانتقالية بهدوء، غير أن هذه الأمنيات صعبة وسط تباين التقديرات، التي تغري الدوحة بالعمل على تحقيق أهدافها، ما لم تتمكن القوى الوطنية ولجنة الوساطة من إبعاد روافدها عن المشاورات الجارية في أديس أبابا والخرطوم. وتبذل لجنة الوساطة الأفريقية الإثيوبية جهودا كبيرة لتذليل العقبات أمام المفاوضات المستمرة في أديس أبابا منذ عشرة أيام، بين وفدي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة سودانية، وتعمل على سرعة التوصل إلى تفاهمات تفتح الطريق لاستكمال مسيرة التسوية. وتواجه الحوارات بين القوى السودانية المختلفة مطبات داخلية من حين إلى آخر، وتحاول لجنة الوساطة تفادي الوقوع في شراكها بعد أن حققت اختراقا كبيرا بالتوقيع على الإعلان السياسي بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واستكمال العملية بالتوقيع على الإعلان الدستوري قريبا، قبل تراكم التحديات من قبل الجهات الرافضة للوفاق.
