الصادق المهدي لم يجد عيبا في الوثيقة الدستورية سوى أنه: "كان ينبغي النص على أن الإسلام هو دين أغلبية السودانيين، ولدعاته الحق في التطلع لتطبيق تعاليمه بشرط الالتزام بحقوق المواطنة المتساوية للكافة وحرية العقيدة لكل الأديان، والالتزام بالنهج الديمقراطي". ويحذر الصاق المهدي (الكوز المستتر)، أن هذه العيوب و الإحساس بالإقصاء سوف تتيح الفرصة لسدنة النظام المخلوع وللقوى الحشوية فرصة للعمل على إفشال التجربة الانتقالية. إذن ليطمئن عبد الحي يوسف، علي الحاج، سدنة النظام المخلوع، القوى الحشوية (لا أدرى ما هي وما معناها)، فعيوب الوثيقة الدستورية سوف لن تقصيهم. وسوف يكون لهم الحق في تطبيق الشريعة الإسلامية بعد ثلاثين عاما من التدجين والإتلاف باسم الدين. وليذهب المنادون بفصل الدين عن الدولة الى الجحيم، بمن فيهم عبد الواحد نور، عبد العزيز الحلو، الكنداكات الرائدات أمثال فدوى عبد الرحمن علي طه ورشا عوض. كل اناء بما فيه ينضح. والصادق المهدي وحزب الأمة وطائفة الأنصار مرتهنة لفكر ديني متخلف اخترعه في القرن التاسع عشر من ظن واهما أنه مهدي الزمان المنتظر. فلماذا يُبْتَلَى أهل السودان بعد مائة وأربعين عاما من تاريخه بهلوسات (مهدية) أعادت تجارة العبيد ضمن سبل كسب العيش في السودان. أفصلْ الدين عن الدولة في سودان الكنداكات والثوار الشباب وسوف لن تقوم للمهدي، عبد الحي يوسف، علي الحاج، وكل كهنوت الإسلام السياسي قائمة. افصلْ الدين عن الدولة يتوقف فورا نزف الدم في الانقسنا وجبال النوبة ودارفور. فالعنصرية وما تبعها من استرقاق وعبودية من مخلفات الإسلام، هي سبب الجرائم والتهميش. افصلْ الدين عن الدولة لأن أهم مهام المرحلة الانتقالية، حسب (الاتفاق السياسي) هو تحقيق السلام الشامل خلال 6 أشهر. فأيهما الأهم: جماعة تجار الدين شاكلة الصادق المهدي عبد الحي يوسف وعلي الحاج أم وقف الاحتراب وإعادة الأمن والسلام لربوع الوطن؟ (صاحب العقل يميز) أو كما قال حميدتي نقلا!! أما الوثيقة الدستورية فمعيبة وسبة، بل وترقى لمستوى التواطؤ والتنسيق مع العسكر لإفراغ الثورة من محتواها. الوثيقة التي فشلت في تقنين أسس وآليات العدالة الانتقالية، أورثتنا الوضع المزري الحالي: سلطات سيادية عاجزة عن اختيار رئيس قضاء أو نائب عام مستقلين ونزيهين. وهو غاية ما يتفاداه البرهان حميدتي والصادق المهدي. وليفهم الجميع أن ارتباط المهدي بالنظام المخلوع ارتباط أُسري عضوي لا فكاك منه أو تفريط فيه. وسيظل بيت المهدي الطابور الخامس الذي يشرف على ضمان الانتقال السلس للسلطة من شر سلفْ الى ألعنْ خلفْ. ليس غريبا أن أول المهللين لمحاذير المهدي حول الوثيقة الدستورية هو الطيب مصطفى، فالطيور على أشكالها تقع. الوثيقة الدستورية المعيبة تهدد بنسف ثورة الكنداكات والشباب من أساسها. والمؤسف ألا تتوقف مشاكسات التشكيلة الوزارية لحين استكمال البنى القضائية والقانونية المؤهلة لحمل مشعل الثورة. بل يصبح هوس الإستوزار قلبْ للألويات، ونصرة لتيار إعادة انتاج (الإنقاذ 2). العسكر يعملون هذه الأيام حثيثا في هذا الاتجاه، حسب إفادات قضاة سابقين (سيف الدولة حمدنا الله والشيخ حسن). فبالإضافة لترقية 46 من قضاة الاستئناف للمحكمة العليا، تم اختيار خمسمائة من الشباب من سن 25 الى 29 كمساعدين قضائيين. يضمن ذلك تحقيق هدفين (التمكين لجنى الجنى)، وقفل الشواغر الوظيفية القضائية للحيلولة دون عودة القضاة المفصولين عسفا وحيف. ثم هناك القبضة الأمنية المسيطرة على النيابة العامة. فعبر الثلاثين الماضية، حسب إفادات القضاة السابقين، تمكنت (الإنقاذ) من قلب موازين العدالة بوضع النيابة العامة فوق السلطة القضائية. يتم تحريك القضايا بتوجيهات النائب العام، ويُحَدَدْ القضاة لنظر القضايا. بعكس السائد من قبل حين كان القضاة هم من يحددون الأولويات ويحيلون القضايا للنظر. أضف لذلك غلبة العناصر الأمنية في أوساط النيابة العامة، وجود قضاة لم يدرسوا مهنة القانون، ومستشارين التمكين من الذين سُرِّبَتْ إليهم امتحانات المعادلة واجتازوها من منازلهم مسبقا. كل ذلك حوَّلَ ساحة العدالة الى ساحة كيد سياسي وأمني محض. ما المخرج؟ الحل في المليونيات سلاح الثوار الفاعل والحاسم لانتزاع الحقوق. ويبقى الرجاء والعشم في لجان المقاومة، وفي الأبطال شاكلة محمد الحسن البوشي وود قلبا، أن يتصدروا المشهد لتحريك الكنداكات والشباب للمطالبة بتعيين مولانا عبد القادر محمد أحمد رئيسا للقضاء. يجب تجاوز قوى الحرية والتغيير فالتنظيم مخترق ومجند بواسطة قوى محلية ودولية لتمرير (الهبوط الناعم). بعضهم يتحرك بإمرة جهاز الأمن، وشلة تأتمر بتعليمات الفاتح عروة ولبعضهم قنوات مفتوحة مع أمريكا وبريطانيا والخليج. يجب على لجان المقاومة أن تنتزع زمام المبادرات المليونية لأنه بدون تعيين قضاء ونيابة مستقلين ستضيع أكبر ثورة عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل. كلمات أخيرة: ما سر اختفاء المليارديرات السودانيين أمثال أسامة داؤود ووجدي ميرغني؟ أين هم وما موقفهم من الثورة والحراك الذي يدور؟ مالك جعفر
