فقر، بطالة، ندرة في المنتجات والسلع في الأسواق، ضعف في السيولة، تضخم، عجز في الموازنة وفي الميزان التجاري، فساد وتراجع إنتاجي واقتصادي شامل.. هذه حال السودان اليوم، ما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في تنفيذ مشروع الإسعاف الاقتصادي. وبين التوقعات والآمال، يعيش السودانيون على نتاج حراكهم في الشارع، الذي غيّر معادلات سياسية، وأسس لتغييرات قد تكون إنقاذية لبلد شهد كل أنواع القهر خلال السنوات الماضية. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد سبق وزير المالية قبل الإعلان الوزاري، في الكشف عن خطة قصيرة المدى وبرنامج إسعافي لمدة ستة أشهر إلى عام، وأخرى طويلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان. ويقوم هذا البرنامج على السيطرة على الخلل في الميزانية وخلق نوع من التوزان في الاقتصاد عبر إيجاد حلول لأزمة شح الموارد التموينية، ووقف التدهور الكبير للعملة المحلية بخفض التضخم واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، وإعادة الثقة للنظام المصرفي، الذي وصفه بالمنهار، وضرورة الاهتمام بالإنتاج وعدم الاعتماد على الهبات. خيارات إصلاحية وأشار المحلل الاقتصادي هيثم محمد ل"العربي الجديد"، إلى خيارين أمام الحكومة الانتقالية: إما سياسات انكماشية لتحقيق الاستقرار الكلي، أو اتباع سياسات توسعية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والاستجابة للمطالب الاجتماعية مع سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف للقضاء على الفقر، ومحاصرة الفساد والسيطرة عليه، والسعي لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية والعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحسين صورة السودان في الخارج. ولفت إلى ضرورة إعادة التعاملات المصرفية والمالية بين السودان والعالم، خاصة دول الخليج والصين وأميركا ودول أوروبا، التي تعتبر من أهم أسواق الصادرات والواردات السودانية، وقال إنه "لكي نتجاوز أزمتنا الاقتصادية والمالية لا بد من إصلاح القطاع المصرفي لأنه يعتبر خطوة أولى نحو الإصلاحات الاقتصادية، من خلال تمويل المنتجين ومشاريع التنمية". بدوره، دعا الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان إلى حل مؤسسات الجباية، واعتبرها واحدة من أسوأ الإدارات التي ظلت تعمل على مطاردة المنتجين بفرض رسوم وجبايات على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، كما تحول بعض المؤسسات الإرشادية إلى مؤسسات تتحصل على الرسوم، منها مؤسسة المواصفات والمقاييس والشرطة، وقال إن هذه السياسة تؤدي إلى هروب المستثمرين من السودان. ورأى أن الفرصة متاحة لتحسين العلاقات الخارجية والبحث مع المانحين لتمويل احتياجات الحكومة في أوضاعها الاقتصادية السيئة، مشيرا إلى وجود أزمة حقيقية تتمثل في بلد يستهلك أكثر مما ينتج ويدعم ويساند الاستهلاك والاستيراد. وقال: "نريد تغييراً حقيقياً في وضع خطط تُخرج السودان من أزمة الارتهان الاقتصادي إلى الإنتاج. ولكن لن يستطيع الاقتصاد النهوض لوحده في هذه المرحلة من دون تمويل خارجي، لذا يجب الاستفادة من الدعم في التنمية". وطالب الحكومة بترتيب أوضاعها بشكل جيد ووضع خارطة عمل واضحة تراعي أوضاع السودان الصعبة، والتنسيق مع الدول العربية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفتح ملف ديون السودان الخارجية، وتوظيف السياسة لخدمة الاقتصاد. في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، أن تحقيق نهضة اقتصادية مهمة ليست بالعسيرة، لكنها تحتاج فقط إلى قرارات صحيحة، مشيراً إلى أن السودان لديه من الموارد "ما يكفي لقارة كاملة". وأكد أن كل المشكلات التي عانى منها الاقتصاد السوداني طوال الفترة السابقة ناجمة عن قرارات خاطئة، موضحاً أنه "على سبيل المثال، الترهل الحكومي طوال الفترة الماضية كان يستنزف الخزينة العامة للدولة بشكل لا يمكن تخيله". ولفت إلى أن معالجة الحكومة الجديدة لهذه الاختلالات تعتبر مدخلاً مناسباً لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني بشكل عام. ولم يشهد الوضع الاقتصادي في السودان تحسناً خلال الفترة الماضية بقدر ما تفاقمت مشكلاته. ويواجه المواطنون صعوبات بالغة في توفير متطلبات المعيشة، كما تفاقمت أزمة السيولة مع انقطاع مستمر للمياه والكهرباء وأزمة في المواصلات، والوقوف في طوابير للحصول على الوقود والنقود والخبز. كما تباطأت أنشطة الأعمال مع ترقب وضوح اتجاه سياسة الاستيراد والنقد الأجنبي، وتعترف البنوك بأنها لا تزال تفتقر للنقد الأجنبي اللازم لسداد التزامات وشيكة. وأججت الأزمات الاقتصادية حراكاً جماهيرياً واسعاً. وكانت المطالب الاقتصادية والمعيشية هي السبب الرئيس في بروز وتنامي الأصوات الاحتجاجية. كما كان الاقتصاد هو المتأثر الأكبر بالإخفاقات التي حدثت طوال الفترة الماضية، وصلت إلى حد عجزت فيها الحكومة العسكرية عن معالجة قضايا شح السيولة المستمرة حتى اليوم، علاوة على تصاعد أزمة سعر الصرف وما نتج عن ذلك من تراجع احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي اللازم للاستيراد. واقع اقتصادي صعب ولا تبدو معطيات الواقع الاقتصادي مبشّرة، إذ فاق العجز في الميزان التجاري 4 مليارات دولار، مع تراجع الإنتاج المحلي إلى مستويات غير مسبوقة. ويوفّر السودان 55 في المائة من احتياجاته من المشتقات النفطية المختلفة، و30 في المائة من حاجة المواطنين للدواء، و25 في المائة من القمح المخصص لدقيق الخبز. وبالتالي تكلف عملية سد فجوة حاجة السوق للأدوية عبر الاستيراد والمقدرة ب70 في المائة من متطلبات السوق، نحو 600 مليون دولار سنوياً، مقابل ملياري دولار لاستيراد الدقيق. في المقابل، تتغير أسعار الصرف باستمرار بسبب سياسات فاشلة تسببت في فقدان العملة المحلية 120 في المائة من قيمتها خلال العامين الأخيرين، منها 66 في المائة فقدها الجنيه بين يوم وليلة عقب تكوين آلية سعر الصرف التي رفعت السعر الرسمي للدولار من 29 جنيهاً إلى 47 جنيهاً، ليصل إلى 67 جنيهاً في السوق السوداء. ووفقاً لتقرير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فإن العجز في الموازنة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 18 مليار جنيه. وقال مصدر مطلع في الوزارة في حديث مع "العربي الجديد"، إن إيرادات الخزينة العامة بلغت 61.8 مليار جنيه بمصروفات 77.8 مليار جنيه. وأرجع المصدر ضعف الإيرادات إلى فقدان الخزينة العامة المنح والقروض وجزء كبير من إيرادات كانت الدولة تحصلها من الضرائب والجمارك، والتي تأثرت بشكل كبير انخفاضاً، مع تراجع الحركة التجارية إلى أقل من 50 في المائة من حجم النشاط التجاري من جراء الأزمات التي يعيشها السودان، إضافة إلى نقصان تحصيل المركز والولايات للضرائب بسبب التخبط السياسي والأمني الذي طاول البلاد في الفترة الماضية. وأدت سياسات وقرارات حكومية تم تنفيذها خلال العامين الأخيرين إلى تعميق أزمة الاقتصاد، وتمثلت أبرز القرارات في بنود موازنة 2018 التي وصفها عدد من المختصين بأنها كانت "كارثية"، لكونها شملت رفعاً جزئياً لدعم الحكومة للخبز مع زيادة قيمة الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيهاً، ارتفعت تبعاً لذلك أسعار جميع السلع من دون استثناء، خاصة المستوردة، كما زادت تكاليف التشغيل والإنتاج إلى مستويات فلكية. ورأى اقتصاديون أن حل المشكلة المعيشية رهين بالسياسات التي ستتبعها حكومة الإنقاذ اليوم. وأكدوا أن استمرار الوضع الحالي يزيد من كلفة الإصلاح الاقتصادي، ما قد يدخل البلاد في نفق أزمة جديدة تصعب معالجتها. وقال الاقتصادي عادل عبد المنعم إن حل المشكلات المعيشية في البلاد يرتبط بإزالة حالة الاحتقان السياسي والتركيز على الخطط والاستراتيجيات النهضوية، مشيراً إلى أن معالجة أزمة الاقتصاد السوداني مهمة "ليست سهلة بالتأكيد". إذ رغم أن الحراك الثوري الذي أطاح بالنظام السابق كانت شرارته الأولى الأوضاع الاجتماعية المتردية، إلا أن الأزمات ما زالت تتفاقم يوماً بعد آخر. وعلّق الخبير الاقتصادي محمد الزين، في حديث ل"العربي الجديد"، قائلاً إن التوافق السياسي يسهّل تطبيق الإصلاح الاقتصادي والمعيشي، ولفت إلى أن تأخير في هذه العملية سيفقد البلاد فرصاً وموارد كبيرة. وأشار إلى أن استمرار الواقع الحالي يزيد من معاناة المواطنين. واعتبر الزين أن تشكيل الحكومة الانتقالية يدفع السلطات للقيام بدورها في ما يتعلق بالشق الاقتصادي وإيجاد حلول لارتفاع فاتورة المعيشة. ودعا الزين إلى توافق وتشكيل هياكل الحكم الحديث، وعدم اللجوء إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع، وعدم صرف مبالغ عالية على هذا البند في حين أن الأزمة في مكان آخر. وأكد أن القوات المسلحة هي جزء من منظومة الدولة، وبالتالي فإن مواردها يجب أن تودع في البنك المركزي السوداني. ولكن المحلل الاقتصادي ميرغني ابن عوف، اعتبر أن الفترة المقبلة ستحدد مسار ومستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن المجتمع الدولي وصناديق التمويل الدولية لم تكن لتتعامل مع حكومة عسكرية. إلى ذلك، أشار المحلل الاقتصادي التوم الزين إلى صعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور قبل تحقق الاستقرار الشامل في البلاد، لافتاً إلى أن وجود حكومة مستقرة قد ينعكس تحسناً في الوضع الاقتصادي. وقال إنه يجب العمل على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وتحرير حركة التحويلات المصرفية والبحث عن سوق للمنتجات السودانية ووضع خطة لإعفاء السودان من الديون الخارجية. وتعاني الدول المدرجة في قوائم الإرهاب من صعوبات في التعاملات المالية مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية، كما تُفرض عليها قيود تحد من قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، كما تتخوف مؤسسات التمويل من التعرض للعقوبات حال تعاملها مع دول مدرجة في هذه القوائم. ولا يزال السودان مدرجاً في قائمة الولاياتالمتحدة للدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات لصندوق النقد الدولي بنحو 1.3 مليار دولار، وهي معطيات جعلت من الصعوبة بمكان الحصول على دعم من الصندوق أو البنك الدولي، كما يعاني القطاع المصرفي من صعوبة استعادة علاقات المراسلة مع المصارف الأجنبية. العربي الجديد
