زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار، الصادق المهدي، في حوار الصراحة والمكاشفة هناك حاجة لمراجعة المسيرة كلها من قبل القوى السياسية الحكومة الانتقالية تواجه صعوبات يشيب لها رأس الوليد المهدي للمؤتمر الشعبي: على نفسها جنت براقش جملة من القضايا طرحناها استفسرنا حولها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدين، تتصل بتقييم أداء الحكومة الانتقالية خلال مائة يوم من عمرها، بجانب سير عملية السلام إضافة للجدل الدائر حول قوات الدعم السريع والتجاذبات داخل قوى الحرية والتغيير، وكان الرجل كعادته صريحا في إجاباته. فإلى مضابط الحوار: حوار: علوية مختار بعد اقل من أسبوعين تكمل الحكومة الانتقالية مائة يوم منذ إعلانها وتسلم مهامها كيف تنظر لادائها خلال تلك الفترة ؟ أولا ابدأ بان اقدم شهادة على صحيفة التيار وعتقد انها صحيفة مؤكد متسمة بالمهنية "لاشماته ولاطباله " وافتكر هذا دور جيد ونتمنى لها مزيد من العطاء . الحكومة الانتقالية الحالية تواجه صعوبات يشيب لها رأس الوليد لانها جاءت بعد نظام حطم كل شيئ اقتصاد , سياسية , العلاقات الخارجية وهكذا , ولذلك ليس من العدل الحكم عليها بسرعة لانها أصلا تواجه صعوبات عنيفة جدا , انما يصنف هذا الوضع انه واعد لان نوايا الأطراف المشتركة فيه طيبة والالتزام باهداف الثورة ,صحيح , لكن حتى الان الأداء فية درجة من العثرات , وهذا في رأيي يتطلب مزيد من الصبر لان المستقبل واعد والنوايا طيبة . انا الان بعثت لكل زملائنا في العمل المشترك السياسي تقييم , لن اعلن عنه الان , لانه سيكون محصورا في القوى السياسية المعنية بالثورة وحظوظها , لكن الفكرة الأساسية انه الان يجب ان نقرر ماهي الإنجازات التي تمت ونحددها , وماهي الاخفاقات التي ظهرت وكيف نطرق لها , وعلى مستوى الإعلان كل مايمكن ان أقوله انه " نعم " هناك إنجازات وهناك اخفاقات وهناك حاجة لمراجعة المسيرة كلها من قبل القوى السياسية المعنية. تحدثت عن عثرات تواجه الحكومة ماهي ؟ وهل ترى انها وضعت لبنه تمهد لاحداث تغيير في حياة المواطن البسيط خاصة ؟ كما قلت لك , التطرق للعثرات الان علنا غير صحيح , لأننا بصدد بحثها بصورة مشتركة مع كل من يعتبرون انفسهم داعمين لهذه الحكومة , خصوصا وانه للأسف هناك الان مااسميها بقوى الردة , هؤلاء ظلمو الناس وافسدوا البلاد وشوهو الإسلام , ومع ذلك ودون ان يشعروا بحياء يتحدثوا ويتصرفوا كانهم أبرياء ويتطلعون ويطالبون بحقوق بعد ان اهدروا حقوق الناس جميعا , فاي حديث عن عيوب هذه الحكومة وهذا النظام بالصورة العلنية يساهم في تعزيز حملة جائرة تقوم بها قوى الردة . بالتأكيد تقصد بقوى الردة المؤتمر الوطني ؟ وان كان ذلك صحيح هل انت مع عزله , برغم معارضة البعض للخطوة تحججا بالديمقراطية التي تتطلب وجود حكومة ومعرضة لتقويم المسار ؟ تكون في حكومة ومعارضة هذا تطلع مشروع جدا , وتكون هناك حريات للكافة مشروع جدا , لكن ماذا اذا كانت الجهه مجرمة , لابد ان تحاسب على هذه الجرائم , يعني النظام السابق هذا بدأ بخدعة كبيرة للمواطنيين وظلمهم جميعا , حل الأحزاب والنقابات وصادرة الأموال كلها , وليس لهم حق , فلم يأتو بثورة حقيقة وانقلبوا على حكومة منتخبة انتخاب حر, فإذن المطالبة بان يعاملوا كأن شيئ لم يكن وبحقوق المواطنة كاملة , مطالبة في غير محلها , لابد من اجراء اول ضدهم وهو المساءلة والمحاسبة للجرائم التي ارتكبت . انا مما جاء التغيير ناشدتا ناس المؤتمر الوطني وقلت لهم مفروض انتم تدركوا ان إجراءات ضدكم ستحدث , ومش ممكن ان لايحدث , لانهم قاموا باجراءات ضد ناس منتخبين وشرعيين , ويتوقعوا انه بعد الثورة تتخذ ضدهم إجراءات من الثورة التي تمثل ثورة الشعب كله وتعبر عن مشاعره . لذلك مناشدتي لهم كانت ولازالت قبل مايحدث الاجراء القانوني الجديد ,ان يجروا نقد ذاتي , ويعترفوا بخطأ الانقلاب باعتباره جريمة دستورية إضافة للاعتراف بخطأ اقصاء الاخرين بجانب الاعتراف باتخاذ الإسلام كسلم نحو السلطة , المهم هم تغافلوا عن ذلك كله ويتصرفوا ببرءاة الأطفال في اعينهم , كأنما لم يرتكبوا كل ذلك , ولذلك انا في رأيي كان ضروري جدا ومازال ضروري جدا التصدي بالقانون لهؤلاء والمؤسف الان انهم سيتحدثوا بلغة عنف سنفعل وسنفعل من جماعة سموا نفسهم بالدفاع الشعبي ,هذه لغة جنائية وكذلك تصريح الاخرين من قيادات هذه المجموعة , عليهم ان يدركوا انهم اجرموا في حق الدين والوطن ويجب ان يحاسبو هل تعتقد ان لديهم قدرة في تنفيذ تلك التهديدات؟ يا استاذة مجرد التهديد هو عنف لفظي , يعني انا كم مرة حبست , انا حبست في عهد الإنقاذ عدة مرات لاني قلت خطبه او لاني قابلت صحفي , الكلمة كما قال استالين اقوى من الرصاص لان الكلمة تمهد الطريق للرصاص , والكلمة لها اثرها ولابد ان يحاسب اللذين يتحدثون بلغة العنف لان ذلك يعطي شرعية للعنف . انا لاادري مدى قدرتهم , لكن مؤكد هم كانوا ثلاثين عاما في السلطة 'ولديهم لاشك أشياء مخبوءة , مالية وعسكرية الي اخره و وطبعا هم بلا شك يفكروا بمنطق انتقامي , رغم ان المدهش انهم كانوا الي حد كبير اثناء حكمهم مدركين ان الوضع الذي اقاموه فاشل . المهم مااريد ان أقوله انهم حتى اثناء حكمهم الاعتراض عليه والنقد كان كبير للغاية ولم يهتموا به واستمروا فيه . اتدري مع موقفنا نحن الذي كان يراه الجميع يحمل درجة من التسامح مع كل دا لما اعلن النظام انقلابه لم يوجه غضبه على الحكومة او التحالف وقتها , وانما فقط علي شخصي انا الصادق , و ثلاثيين عاما استمر هذا الكيد والغضب لدرجة ان هناك عشرة بلاغات مفتوحة ضدي , عدد كبير منها عقوبتها الإعدام , اذن مع هذا كله يعني مع التسامح والنظرة القومية عوملت بصورة العدو الأول لهم حتى اخر لحظة , فاانا الان لما اتحدث انا لا اتحدث بلغة انتقامية وانما بلغة فيها تمييز , الحزب كحزب لاشك ارتكب جرائم كثيرة ولكن الافراد يجب ان يحاسبوا بالقانون , ولايعتبر الانسان مجرد انه كان ينتمي لهذا الحزب مجرم الي ان يطوله القانون . وعليهم ان يدركوا ان قانون التمكني وحل حزب المؤتمر الوطني لديه مبرر , كما سيكون هناك قانون من "اين لك هذا " لانه فعلا فعلا في نهب كثير واموال مخزنة في الداخل وطبعا في الخارج بدبي وفي ماليزيا وفي بريطانيا . سيكون هناك قانون العدالة الانتقالية لانه مهم جدا للنظر في الجرائم التي ارتكبت في درافور وكردفان والنيل الأزرق وبورسودان والعيلفون وسبتمر 2013 ممن قتلو وهم يتظاهرون سلميا . معروف انك كنت قائد خط محاكمة مطلوبي الجنائية الدولية والبشير خاصة بمحكمة هجين هل زلت في رايك رغم إعلان قادة من الحرية والتغيير بالتوافق حول تسليم الرئيس المعزول للجنائية ضمن اخرين؟ انا رأيي في هذا الموضوع ببساطة شديدة , أولا يجب الانضمام للمحكمة الجنائية ,لانها تمثل تطور في القانون الجنائي الدولي , فلابد من الانضمام لها , واذا لم ننضم لها ستحجب عن البلاد منافع كثيرة بموجبها , منها الاستفادة من اتفاقية كوتنوا التي تشترط الدعم بالانضمام للجنائية ,بجانب اعفاء الديون ,فالسودان مدين بمايزيد عن الخمسين مليار دولار نضفها أي مايقارب ال 26 مليار دولار يمكن تعفى ضمن برنامج الدول الفقيرة المديونة التي تتطلب الانضمام للنظام الدولي . والجنائية عادلة , وهي ليس كما يعتقد البعض انها موجهه فقط للافارقة ,لا هي عندها اربع جرائم تحاكم فيها "شن الحرب العدائية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية " , ويبقى السؤال هل يسلم البشير ام لا ؟ المحكمة نفسها تعطي خيار ان يحاكم محليا او يحاكم خارجيا , البشير واخرين ارتكبوا جرائم غير الأربعة جرائم التي تختص بها الجنائية ولذلك يبقى هناك ضرورة للتوفيق بين المحاكمة حول الجرائم لان الأربعة المحددة ليس وحدها التي ارتكبت ,اذن كيف يمكن ان نساءل او نحاسب موضوع الجرائم الأخرى , اذن هناك ضرورة للمساءلة عن الجرائم الأخرى بالإضافة الي الجرائم اختصاص الجنائية ,وليكون هناك محاكمة داخلية مرضية يجب ان يطهر القضاء الذي لوث في الإنقاذ,فيصبح هناك ضرورة لقضاء نزيه لتحقيق مساءلة عادلة مقاطعة : بالنسبة لموضوع القضاء القوانيين السودانية غير مضمنه لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في فترة ارتكاب البشير لذلك الجرم ليحاكم بها داخليا ؟ صحيح , المشكلة هي ان القوانين الحالية هي قوانيين النظام وقوانيين النظام لاتصلح لمحاكمة المجرمين في النظام , ولذلك أصلا لو في محاكم داخلية يجب اجراء اصلاح قانوني أولا مقاطعة : أيضا قضية الإصلاح القانوني لاتنطبق على حالة البشير فالقانون لايطبق باثر رجعي ؟ ايوااا , صحيح , لكن قوانيين النظام السابق قوانيين نفسها غير شرعية , يعني انت ماممكن تقول مثلما يقولون هم الان القوانيين الجنائية لاتنطبق علينا لان هذه القوانيين من قوانينهم , النقطة المهمة الان لابد بمفهوم التغيير الثوري الذي حدث لانعتبر القوانيين التي يساءل بها بها هؤلاء هي القوانيين القائمة ولكن على أي حال باي منطق الاعتداء على الدستور جريمة وهم اعتدوا على الدستور حتى قانونهم فيه اعتداء على الدستور حل الاحزاب واستلام السلطة وتقويضها , المهم المشكلة هنا في رأيي حتكون خلطة سياسية قانونية. ماذا تقصد بخلطة سياسية قانونية ؟ ماسياسيا يجب الاعتراف بان القوانيين التي أصدرها النظام غير الشرعي غير شرعية لانها فعلا غير شرعية أي هي قوانيين حزبية ضيقة ,ولابد من التطابق بين العدالة والقانون لانه يمكن ان يكون القانون غير عادل فهذه القوانيين غير عادلة ,فبما انها غير عادلة فهنالك مرجعية اسمى وهي العدالة . مقاطعة : هل يفهم انك مع سن قوانيين تتيح محاكمة البشير بالداخل ؟ سيكون هناك ضرورة لقانون العدالة الانتقالية ولقانون" من اين لك هذا " وهذه هي القوانيين في رأيي تصلح لان تكون أساس للمحاكمات المطلوبة . افهم من ذلك انك ضد التسليم للجنائية ؟ الان القوى السياسية ونحن معهم قررت ان يسلم البشير الي الجنائية , لكن انا اتحدث على ان عملية التسليم ليست تلقائية , في الأول يجب الانضمام للمحكمة وبعد ذلك يجب التوفيق مابين الجرائم المحلية والجرائم التي تحاكمها الجنائية الدولية. مقاطعة : هناك من بدأ بطرح فكرة ان تحاكم الجنائية نفسها البشير داخليا هل تؤيدهم ؟ مانحن سبق واقترحنا محكمة "هجين " أي دولية ووطنية , على كل حال هذا الامر برمته لابد من اتخاذ قرار سياسي بشأنه لانه بهذا الشكل هناك اضطراب حول ماينبغى عمله , وبعدين لايوجد شك في ضرورة الاهتمام براي اهل الدم باعتبارهم انه في الشريعة هناك ثلاثة خيارات للجرائم , خيار القصاص وخيار الدية وخيار العفو وفي هذه الحالة الخيار الأفضل والامثل القصاص , ولكن على أي حال لابد من الاستماع لاهل الدم ,لانه لايوجد شك انه ارتكبت في درافور وبمناطق الحرب جرائم فظيعة جداً. بدآت الان الخطوات الأولى لمحاكمة المشاركين في انقلاب الإنقاذ كيف تنظر للخطوة ؟ صحيح بعد المفاصلة 1999 صار المؤتمر الشعبي معارض للنظام لكن هذا لايعفي الشعبي من الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك , هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم , وجريمة الانقلاب نفسها وبيوت الاشباح والتعذيب الذي حدث هذه كلها جرائم ارتكبت وهم موجود في السلطة لعشرة أعوام وأيضا لو كانو فعلا تبرءوا عن الانقلاب وعن كذا وكذا كان يمكن ان يشفع لهم , لكنهم لم يتبرأو حتى اخر لحظة يقولو ان الانقلاب كان مستحق ولذلك في الحقيقة " جنت على نفسها مراكش " . بالعودة الي ملف الحكومة مرة أخرى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اعلن انه لم يستلم برنامج من قوى الحرية والتغيير لتسيير الحكومة , فكيف يستقيم ذلك ومعظمكم أصحاب تجارب في ديمقراطيات سابقة جاءت بعد انتفاضة شعبية ؟ الحقيقة نحن في حزب الامة قدمنا مصفوفة بتاريخ عشرين يوليو الفاتت والمصفوفة لم تكن حديث "فارغ " وانما مدروس , فيها حوالي ثلاثين بند حول ما ينبغى عمله , لكن لايمكن حزب واحد مثلنا ان يقدم ويؤخذ به دون مشاورة الاخرين لذلك حدثت نوع من المشاورات ونحن من الأشياء التي نعتبرها "عيب " ان الحرية والتغيير تراخت جدا في موضوع الاتفاق على مجلس قيادي مرجعي لاتخاذ القرارات في تلك القضايا وهذا قاد الي تأخير و ولكن في النهاية اتفق وقدم للحكومة من الحرية والتغيير برنامج محدد , لكن صحيح تأخر البرنامج وفي رايي هذا من العيوب التي اشرنا اليها .
