توقع عضو اللجنة الإقتصادية بالحزب الشيوعي السوداني صدقي كبلو أن تكون ميزانية العام 2020م على نسق الأعوام السابقة. وأوضح ان عدم إتخاذ إجراءات وإصلاحات ضرورية في تركيبة الواردات سيزيد من إستمرارالعجز في الميزان التجاري وإستمرار الضغط على سعر الصرف مما يؤدي لإستمرار التضخم وتدهور سعر الصرف وعدم قدرة أصحاب المصانع على المناقشة.. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن موازنة 2020 ستكون فيها إنجازات كبيرة منها ترتيب وتقويم الوظائف، وزيادة الأجور والمرتبات تصل ل(100) في المتوسط مشيرا إلى محاولة معالجة الآثار السالبة لكلفة المعيشة وخفض التضخم وإستقرار أسعار الصرف.. وأستدرك كبلو بالرغم من أن وزير المالية صرح بزيادة ميزانية التعليم والصحة وزيادة الأجور وفق توصيات اللجنة التي كونها. الا أن كبلو في حديثه ل" الراكوبة" قال أن هذا لا يتأتى الا بإعادة تنظيم الإقتصاد ووضع رؤية داخلية له بتوفير النقد الأجنبي عبر زيادة الطبقة الإنتاجية المستغلة حاليا، سواءً في قطاع الزراعة او قطاع الصناعة وبالطبع هذا يزيد من التوظيف ويقلل من العطالة ويقلل التضخم، وعدم اللجوء للدعم الأجنبي . يقول أن ثقة المانحين بالإقتصاد السوداني تكون بالاصلاحات الداخلية وإستغلال الموارد بحل مسببات أزمتي الوقود والخبز. وأستنكر كبلو كون وزارة المالية لم تتخذ أي قرارات لتحسين الإجراءات غير الضريبية "كالقيمة المضافة وإلغاء الإعفاءات" ولفت لابد من فرض ضرائب تجاه القطاعات الكبيرة مثل قطاع الإتصالات التي لا زالت تدفع "7" %فقط وتعتبر نسبة ضئيلة مما تحققه أرباحها، وأكد لابد من اتخاذ قرارات تضمن عائد الصادرات للحكومة لأن ما أُتفق عليه للان بين بنك السودان والمصدرين ووزارة المالية لا يحقق ذلك وإنما يُهدر عائدات الصادر ويمول السوق الموازي ويعني أن تؤول العائدات للمصدرين، وتكون نسبة العائدات غير حقيقية. وطالب بأن تكون إيرادات المؤسسات الحكومية الحكومة المركزية لدعم الإقتصاد وإستثمارها في رفع قدرات السكة حديد لتزيد من عائداتها لإصلاح الكباري والمؤسسة العامة كالري والحفريات والموانئ البحرية. وهذا يتأت بإتخاذ قرارات سياسية وقانونية.وتعديل القوانين التي تخص إختلاس المال العام وجرائم التهريب للموارد مضيفا وان تكون العقوبة رادعة. في السياق أضاف الخبير الإقتصادي كمال كرار أن موجهات ميزانية العام 2020 تسير على ذات النسق الذي سارت عليه الميزانيات السابقة وستعيد إنتاج الأزمة الإقتصادية. لأنها إعتمدت على سياسة التحرير الإقتصادي وخروج الدولة عن النشاط الإقتصادي المباشر بالإضافة إلى إعتزامها رفع زيادة أسعار السلع الضرورية بحجة رفع الدعم بينما لا يوجد دعم من الأساس، كما أنها لم تلتزم بمجانية والصحة والتعليم وليس هنالك أي نية كما وضح من الموجهات بإعادة النظر في الخصخصة وأضاف كرار ل"الراكوبة" وفي جانب الإيرادات لا زال التركيز على الضرائب بتوسيع المظلة الضريبية دون التوجه الى مصادر إيرادات حقيقية أخرى مثل إعادة النظر في إتفاقية الذهب او أيلولة الشركات التي كانت تتبع للجهات الأمنية والعسكرية لوزارة المالية او إعادة إحتكار سلعة الصمغ العربي. كما أن الموجهات لا زالت تعول على القروض التي تجلب من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي مما يعني التبعية الإقتصادية كما كان عليه الحال…