قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون سيسمح لها بجمع ما يصل إلى 830 مليون دولار كندي (630 مليون دولار) بحلول عام 2023 من شركات البث عبر الإنترنت مثل نتفليكس وأمازون"، ولذلك لكي تمول محتوى كندي على منصاتها. وأوضحت الحكومة الليبرالية إن مثل هذه القوانين باتت ضرورية لأن شركات بث المحتوى الترفيهي ، معفاة من القواعد التي تلزم الشركات المحلية المماثلة بإنفاق جزء من ميزانيتها لتمويل إنتاج أعمال ذات محتوى كندي. وقال وزير الثقافة ستيفن جيلبولت للصحفيين "حكومتنا تعتقد أن كل من يستفيد من النظام يجب أن يساهم فيه بإنصاف." وسيجعل مشروع القانون، بمجرد اعتماده من قبل البرلمان، شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تدفع مقابل المحتوى المنتج محليًا، لكنه لم يوضح آلية ذلك. أشار مايكل جيست ، رئيس الأبحاث الكندية في قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية في جامعة أوتاوا إلى أن مشروع القانون قد يخلق حالة من عدم اليقين بالسوق قد تؤدي إلى خفض الإنفاق على إنتاج الأفلام والتلفزيون الكندي وتأخير دخول خدمات جديدة إلى كندا". ولم يتسن ل"رويترز" الحصول على أي تعليق فوري من نتفليكس وأمازون .