أن بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الذي كدت فيه خروج حزبهم من تحالف قوى الحرية و التغيير و الاجماع الوطني، و البحث عن تحالفات جديدة، قد نقل الصراع السياسي لمربع جديد، لكنه في ذات الوقت قد فتح بابا واسعا من أجل مراجعة و تقييم الأداء السياسي في 18 شهر الماضية، و الذي تركز بصورة مباشرة علي السلطة و كيفية الوصول لها بشتى الطرق، الكل مشارك مشاركة فاعلة في الفشل الحاصل الآن، تجد أن الكل متشبها إذا أراد أو لم يرد بثقافة الإنقاذ، و تتبع خطوها وقع الحافر علي الحافر، رغم الشعارات العديد المرفوعة ضد الفساد و المطالبة بالحرية، و القضية الوحيدة التي سقطت هي قضية التحول الديمقراطي، و لماذا سقطت؟ لآن الذين يلهثون وراء السلطة و الثروة يخافون من الضوء و حرية الإعلام و الصحافة التي تكشف إلاعيبهم، فالسلطة تشكل حجر الزاوية للفساد. و دلالة علي ذلك كل القوى السياسية متحالفة أو منفردة جميعها لا تملك برنامجا واضحا مقدم للشارع، حتى الحزب الشيوعي لا يملك برنامج، و برنامجه المطروح هو برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الذي صدر في المؤتمر الرابع للحزب في أكتوبر عام 1967م، أي قبل خمسة عقود و نيف، و لم يتطور البرنامج و لم يستطيع عضوية الحزب في المؤتمرين الخامس و السادس إدخال جديد للحزب بسبب الصراع الذي كان دائرا داخل الحزب. حقيقة أن بيان الحزب الشيوعي بالخروج قد خلق واقعا جديدا، لكنه ليس في مصلحة عملية التحول الديمقراطي، لآن الهدف من الصراع هي السلطة و ليس خلق أرضية خصبة لتطور و نمو العملية الديمقراطية، و التي تهيء لعملية التداول السلمي علي السلطة. الزملاء بعد سقوط النظام لم تكن رؤيتهم منصبة نحو عملية التحول الديمقراطي، كانوا في سباق مع من الذي سوف يفرض سطوته علي النظام الجديد. و معلوم لكل من يشتغل بالعمل السياسي و النقابي و منظمات المجتمع المدني في السودان، أن الزملاء في الحزب الشيوعي لا يعملون فقط من خلال مؤسستهم السياسية، بل يعملون أيضا من خلال واجهات عديدة تابعة للحزب و هي مجال استقطاب الحزب لعضويته، مثال لذلك و ليس للحصر " الجبهة الديمقراطية التي تعمل في قطاع الطلاب – الاتحاد النسائي السوداني الذي يعمل في قطاع المرأة – اتحاد شباب السودان الذي يعمل وسط الشباب – و راوابط للمهنيين بأسم الاشتراكية و الديمقراطية – منظمات المجتمع المدني مثل منظمة لا لقهر النساء و مركز الجندر و من قبل كانت أبادماك للفنون" بعد سقوط رئيس النظام و تم أعلان الحرية و التغيير و التوقيع عليه من قبل القوى السياسية، وجه الحزب كل واجهاته أن توقيع علي اعلان الحرية و التغيير. و بهذا العدد من التنظيمات أصبح الحزب الشيوعي لا يملك سهما واحدا مثل بقية الأحزاب، بل يدخل بالعديد من الأسهم. أليست هي الرغبة في السيطرة علي السلطة و " تكبير الكوم" رفض الحزب الشيوعي أعلاميا المشاركة في هياكل السلطة في قراره الأول، و سمح بتعين عضويته من خلال كل هذه المنظمات، عندما سئل صديق يوسف في اللقاء الذي كان قد أجراه معه ضياء الدين بلال لقناة النيل الأزرق قال هؤلاء الشيوعين الذين تم تعينهم لم يرشحهم الحزب الشيوعي لكن رشحتهم منظماتهم، و الآن يخرج الحزب الشيوعي من قوى الحرية و التغيير و يعلن الحرب علي حكومة الفترة الانتقالية، و عضويته مشاركة في السلطة التنفيذية و الوظائف العليا للخدمة المدنية، هذا نوع من الاستغفال للجماهير، أن تكون حاكما و مشاركا في الفشل من خلال العضوية المنتشرة في كل مؤسسات الدولة، و تكون معارضا في نفس الوقت. الغريب الزملاء ينتقدون و يتهمون و لكنهم جميعا لا يقبلون النقد مطلقا، و الذي ينقدهم يعتبر عدو للحزب و التعامل معه بهذه الصفة، مما يؤكد ضعف الثقافة الديمقراطية. عندما تم تسجيل عدد هائل من منظمات المجتمع التابعة للشيوعي، كان الزملاء يعتقدون أنهم قد سيطروا علي الفترة الانتقالية تماما، و معلوم أن باب السلطة يفتح ابوابا للصراع لآن الكل جاء بهدف السلطة أن كانوا مدنيين أو عسكريين. و العسكريون يحاولون السيطرة بهدف وضع كوابح لعملية محاربة الفساد، و كل الذين شاركوا في جرائم الحروب و الاغتصابات التي تمت في عهد الإنقاذ و بعد الإنقاذ. و بدأت عمليات الضرب تحت الحزام، كل يريد أن يقصي الأخرين، كانت معركة الزملاء أن لا يتم استيعاب أي قوى أخرى شاركت في الثورة و لكنها لم توقع علي أعلان الحرية و التغيير، حتى لا تتعرض أغلبيتهم داخل الحاضنة لضعف. كان يتعرض كل من ينقد ممارسة الفترة الانتقالية أو ينقد الحاضنة السياسية لألسنة حداد من قبل الزملاء المنتشرين في وسائل الاتصال الاجتماعي، و اتهام المنتقد بأن حديثه يصب في مصلحة الدولة العميقة و الكيزان، فخلقوا فزاعات تقي الفترة الانتقالية من نقد موجه لها، رغم أن النقد عملية إصلاحية و ليس ضد. و الآن خرج الحزب الشيوعي من الحاضنة و أعلن الحرب علي الحكومة، أين يعتقد الزملاء يقف حزبهم ألان حسب ما كان يقال علي الذين كانوا ينتقدون ضعف الحكومة و الحاضنة مع الثورة أم مع المؤتمر الوطني؟ يقول محمد فاروق القيادي في حزب التحالف الوطني لجريدة الحداثة في عددها 9 نوفمبر " أن الحزب الشيوعي هو أحد المتسببين في فشل الحرية و التغيير لكونه لعب دورا كبيرا في أختطافها و قاد صراعات اضعفت التحالف" و لكن السؤال إذا كان الزملاء يراقبون الساحة السياسية و اكتشفوا أن هناك قيادات سياسية قد تم شراءها من قبل العسكر أو النفوذ الخارجي، و أن التوقيع علي الوثيقتين كان هبوطا ناعما ضد شعارات الثورة. لماذا انتظر الحزب الشيوعي كل تلك الشهور، و كانت جذوة الشارع ما تزال مشتعلة، فكان عليه أن ينفض يديه قبل شهور و يخرج لكي يجعل الشارع يكمل ثورته، و لكن كان يحاول السيطرة بشتى الطرق لذلك يشق وحدة تجمع المهنيين و فشل علي كسب التجمع بكلياته. خرج الحزب الشيوعي من تحالف " قحت و تحالف قوى الاجماع الوطني" لأنه خسر معركة الصراع علي السلطة التي خطط لها تخطيطا كاملا للسيطرة عليها. و منذ قيام قوى الحرية و التغيير شن الحزب الشيوعي حربا علي المكون العسكري في فرض سلطته الكاملة لكنه فتح نوافذ أخرى، حيث نجح العسكر في استمالة الجبهة الثورية، و اتفاق جوبا هو الذي جعل قيادة الحزب الشيوعي تستيقظ و تعرف أنها قد خسرت معركة السلطة. كتب عضو اللجنة المركز سليمان حامد مقالا بعنوان " ماذا وراء هذا الاجتماع المشبوه"أن مؤتمر سلام جوبا، وبالطريقة والنهج الذي تم به، يعكس الهدف المستبطن ليكون أحد الأساليب الماكرة الهادفة لسرقة الثورة بتقوية نفوذ المكون العسكري داخل مجلس السيادة والوزراء." و نسي أن هؤلاء العسكر وظفوا المدنيين في مجلس السيادة و أيضا في الحكومة لنجاح مشروعهم، و كسب الجولة. و يقول حامد أيضا " أفرز مؤتمر جوبا واقعاً سياسياً جديداً يرقى لوصفه بأنه انقلاب ضد الثورة " شعور قيادة الحزب الشيوعي إنها خسرت معركة السلطة، و إنها بكل واجهاتها سوف لن تحصد إلا بضع مقاعد في المجلس التشريعي، و تكون خسرت الهياكل الثلاث للسلطة، هي التي تعد السبب وراء خروج الحزب من الحاضنة السياسية، و ليس ما كتب في بيان الخروج، و هو رهان القيادة الاستالينية للاستحواذ علي السلطة و غياب مشروع عملية التحول الديمقراطي، كان لابد أن يفجر الصراع بصورة واسعة، لا تتحملها عقليات أسست نفس علي قضايا مطلبية و ليست صراعا فكريا سياسيا كان يغلب مشروع فكرة الديمقراطية علي فكرة السلطة. هل التحول الذي أفرزته اتفاقية جوبا، و الذي أدى لتغيير معادلة القوى لصالح العسكر سوف يكون لمصلحة الديمقراطية؟ و هل الشيوعي يستطيع كسب الشارع لتغيير المعادلة؟ إشكالية القوى المدنية غابت عنها القوى الديمقراطية، أي غياب الجانب الليبرالي في الصراع الذي خفت صوته تماما من خلال تشظيه، و الذين هم في تحالف " قحت" كانوا أيضا مركزين علي المحاصصة دون عملية التحول الديمقراطي، و أغلبية القوى السياسية المطروحة الآن في " قحت" كل مرجعياتها ليس لها علاقة بالديمقراطية، و مسيرتها السياسية تبين إنها كانت مشاركة في العديد من الانقلابات العسكرية، و حتى أمتداداتهم في الخارج وصلت للسلطة بانقلابات عسكرية، و أسست نظم ديكتاتورية غاية في البشاعة و انتهاكات حقوق الإنسان، أما أهل السلاح " الذين يمثلون عقل البندقية" ليس لهم علاقة بالديمقراطية. و سوف تشكل السلطة لهم تحدي حقيقي. فالعسكر سوف يواجهون معضلة كبيرة في الشروع من أجل انقلاب سياسي، و أيضا في الاستمرارية في الحكم بعد الفترة الانتقالية. أما الحزب الشيوعي لا يستطيع كسب الشارع و الكل يعلم أن الحزب يريد أن يلعب علي حبلين حزب خارج السلطة و عضويته داخل السلطة. لكن الحزب سوف يواجه بصراع عنيف من قبل القوى الديمقراطية داخل المنظومة الحزبية نفسها أي تيارات جديدة ضد المركزية الديمقراطية. عندما سألت جريدة الحداثة صديق فاروق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في عدد 9 نوفمبر أن كان هناك انقساما داخل الحزب الشيوعي بعد الحديث عن تيارات داخل الحزب؟ قال فاروف في إجابته " عملية الاصطفاف السياسي فيما يجري الآن عملية عابرة للتكتلات السياسية و الأحزاب نفسها و ليست فقط داخل الحزب الشيوعي. هناك أحزاب كثيرة سوف يحدث فيها أصطفاف بناء علي رؤية المصلحة" لم ينفي فاروق أ، هناك تيارات داخل الحزب رافضة لسياسة القيادة الاستالينية، و مجموعة التنفيذين الذين جاءوا من خلفيات نقابية تتمحور رؤيتهم فقط علي القضايا المطلبية، لابد من قيادات جديدة تحدث تغييرا جوهريا في الجانبين الفكري و التنظيمي، خاصة التنظيمي لكي يخرج من عباءة العقائدية للساحة الديمقراطية الفسيحة، و التي تعطي لعضو الحزب حرية كاملة في الحديث عن رؤيته داخل و خارج الحزب، و عدم تقييده بالديمقراطية المركزية التي تجعل حفنة قليلة تسيطر علي الحزب سيطرة كاملة. و حديث صديق فاروق يؤكد الهروب من السؤال و محاولة تعميمه علي القوى السياسية الأخرى. أن العناصر الديمقراطية داخل الحزب الشيوعي هي التي تستطيع أن تحدث توجها جديدا للحزب يعيد للحزب دوره الطليعي في إدارة الأزمة، و أيضا يقوم بمراجعات فكرية تجعل الحزب أحد دعاة عملية التحول الديمقراطي. و يخرج عضوية الحزب من حالة الحيرة التي هم فيها. نسأل الله حسن البصيرة. زين العابدين صالح عبد الرحمن
