حالة من الارتباك سادت الأسواق الموازية فى أعقاب الإعلان عن تلقي بنك السودان المركزي مبلغ بقيمة 500 مليون دولار من إحدى الدول العربية بحسبما نقلته بعض المواقع الالكترونية، هذه الوديعة نفت وزير المالية السابقة هبة محمد علي علمها بها في مقطع فيديو تم تداوله مساء أمس الأول على نطاق واسع ما فتح الباب واسعا وسط المختصين وخبراء الاقتصاد حول مايمكن أن تسير عليه الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ومدى تأثر الموازنة بأي دعومات خارجية؟ ماذا قالت الانباء؟ بعد ساعات من الإعلان عن تلقى خزينة بنك السودان المركزي مساعدات مالية بقيمة 500مليون دولار تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بشكل لافت حتى بلغ سعر البيع للدولار 340جنيها مقارنة ب 370جنيها الاربعاء. مصادر موثوقة تحدثت ل(السوداني) عن أن الأسواق الموازية ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة مع استمرار الدعم الخارجي والايفاء بتعهدات المانحين ما ينعكس بدوره على الأوضاع المعيشة خاصة وأن الحكومة الجديدة وضعت الأزمة الاقتصادية في صدارة الأولويات. عائق جوهري ويرى المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حديثه ل(السوداني) أن عدم توافر الدولار أصبح عائقاً جوهرياً أمام دخول المستثمرين للاستثمار في السودان في الاستثمار المباشر وكذلك بتحويلات السودانيين في الخارج، حيث في ظل وجود سعرين للدولار يرفض العامل بالخارج تحويل الدولار الأمريكي عن طريق البنوك بسبب السعر المنخفض وغير الحقيقي في البنوك في حين أن سعر الدولار في السوق الموازي يزيد عن المعلن من البنك المركزي بكثير، مشددا على إدارة المعروض وليس تحجيم الطلب لتداول الدولار الأمريكي، مع تسعير الجنيه بقيمته الحقيقية للقضاء على سعرين للدولار، وتوفير كافة احتياجات السوق من الدولار الأمريكي. تسعير الجنيه ويمضي فتحي الى انه يمكن الآن ان يكون الحل العاجل في تسعير الجنيه السوداني بقيمته الحقيقية، وإلغاء القيود المفروضة على تداول الدولار بالسوق المحلي، وإلغاء القيود على تحويلات الدولار للخارج، ووقف نزيف الاحتياطي النقدي علي ان يترك تحديد سعر الجنيه لقوى العرض والطلب بالسوق وهو ما يطلق عليه التعويم، وذلك من خلال تعويم تدريجي للدولار أمام الجنيه من خلال خطة زمنية معلنة، وسيؤدي ذلك إلى توفير مصادر تمويلية للدولار لتلبية احتياجات السوق بعيداً عن استنزاف الاحتياطي النقدي وسيكون لذلك مردود إيجابي على ارتفاع جاذبية السوق السوداني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعودة تحويلات العاملين بالخارج مما سينعكس على تحفيز النمو وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي متسائلا لماذا تلجأ الحكومات المتعاقبة في السودان إلى الحلول السهله من المنح والقروض والهبات مشددا على خطة حكومية للنهوض بالاقتصاد وأضاف هل المنح جاءت بقصد إنزال سعر الدولار لوقت محدد ثم يعود للمربع الأول . وقال إن السودان دوله مستهلكة وان هناك عجزا في الميزان التجاري يقدر ب 6مليارات دولار وان الحل يكون بزيادة الإنتاج وضبط حكومي للإنفاق واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وجذب مدخرات المغتربين وليس الحل في الودائع والمنح خاصة وأن السودان دولة غنية بمواردها ولابد من وجود الاستقرار الأمني والسياسي لحدوث استقرار اقتصادي. تحسين مستحيل ويستبعد الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شَورة فى حديثه ل "السوداني" حدوث تأثير على الاقتصاد و تراجع سعر الصرف أو تحسين مستوى معيشة مع الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم وزيادة كافة اسعار السلع الضرورية مضيفا أن الحكومة تقوم بإجراء اصلاحات اقتصادية صعبة انعكست على الشارع موضحا أن مجموعة البنك الدولي لن تسدد اي أموال مالم يتم الوفاء من الحكومة بالاستحقاقات بالبنك الدولي وقال ليس للحكومة المقدرة على سداد تلك المتأخرات حاليا. منوها إلى أن البنك الدولي حتى فى حال قام بمنح الحكومة لن يتم سدادها نقدا حتى تنعكس على أسواق العملات وأضاف ذلك المبلغ ضئيل ولايجدي كثيرا فى دعم الاصلاحات التى ستجريها الحكومة خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات مشيرا إلى أن المؤسسات والحكومات الغربية لاترغب فى دعم الدول التى تقدم الدعم السلعي فى اقتصادها باعتبار ان كافة الاقتصاديات الغربية اختفت مفردات الدعم عن قواميسها بالكامل مضيفا أن تلك الدول لاتقوم بدعم الاستهلاك. تحويلات المغتربين ويقول عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية و التغيير عادل خلف الله في وقت سابق إن خطوة البنك المركزي فيما يتعلق بشراء تحويلات المغتربين بسعر المصدرين و المستوردين هو شراء بسعر السوق الموازي ذاته، وقطع بأنها لن تؤدي إلى إيقاف تدهور قيمة الجنيه في ظل تنامي الطلب لجهة أن السياسة لم تسبقها إجراءات لبناء احتياطات من النقد الأجنبي و الذهب ، عطفاً على عدم تنفيذ وزارة المالية و البنك لفكرة البورصة و شركات المساهمة العامة مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية معربا عن استنكاره لعدم تولي الدولة مسؤولية توفير السلع الاستراتيجية و تركها للقطاع الخاص و الأفراد على الرغم من قدرتها على تولي الاستيراد ؛ لجهة محاسبتها للمستوردين بسعر السوق الموازي ، وأشار إلى أن أصحاب المدرسة الاقتصادية التي يتبناها الطاقم الاقتصادي للحكومة اتجهوا للتخلي عن ما تتبناه الحكومة. سياسات المركزي وركزت سياسة بنك السودان المركزي على الالتزام بتحقيق الاستقرار النقدي خلال العام الحالي 2021م وولايته وإحكام إدارته للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا. وأشار في مسودة السياسات النقدية للعام 2021م والتي حصلت عليها (السوداني) لتركيزه على خفض معدل التضخم السنوي لنسبة (95)% واستهداف معدل نمو بنسبة (30)% وضبط التوسع النقدي الناتج عن تمويل البنك المركزي للحكومة باستهداف معدل نمو في القاعدة النقدية بنسبة (26)% والإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (1)% لهذا العام.
