قال خبراء في مجال الموارد المائية والقانون الدولي، إن المفاوضات الجارية حول سد النهضة عبثية، ولن تفضي لشيء، وطالبوا برفع القضية لمجلس الأمن، لأن السد بات يشكل تهديداً لحياة السودانيين. وذكر مقرر اللجنة الدولية للموارد المائية والخبير في القانون الدولي، أحمد المفتي، أن إدارة السودان للملف "تتبنى خطباً سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع"، على حد تعبيره، وشدد على أنه في حال مضت "حلقة" الإدارة بوتيرتها الحالية سيمثل ظلم للمواطن السوداني. وقال المفتي، في برنامج (مؤتمر إذاعي)، الذي بثته الإذاعة السودانية، أمس (الجمعة)، إن إثيوبيا أخطرت السودان منذ الخامس والعشرين من مايو في العام (2011)، عن طريق وزير الري المصري، واتفقوا على قيام اللجنة السياسية، وكان السد قد تم وضع حجر الأساس له. وأضاف: "رغم ذلك السودان لم يأخذ الموقف الصحيح بتبني الإخطار المسبق كمكسب سوداني". من جانبه، اتهم خبير واستشاري السدود والموارد المائية، أبوبكر محمد مصطفى، المفتي بكونه شريكاً في الخطأ الذي حدث، باعتباره المستشار القانوني للوزارة وقتها. وساق مصطفى تبريراً حول الدراسات بكونها "صنيعة" مصرية، وأن السودان رفض التعامل مع مكتب فرنسي لإعداد الدراسات، لأنه دعا لمرجعية تتحدث عن استخدام المياه، وهو ما يؤدي بحسب ما ذكر، لفقدان السودان لحصته في المياه. وقال إن رؤية المكتب الفرنسي تتوافق مع رؤية مصر، وقال إن التوافق على القضايا الأخرى بخلاف الدراسات كان بنسبة 90-95%. وحول الوساطة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، يرى المهندس أبوبكر أن السودان بيده نقاط قوة، ويمضي في الملف بخطى ثابتة عبر اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وأن التقاطعات التي حدثت في الملف في عهد النظام المُباد من التسلط الفردي، هي من أسباب الضعف. الحداثة