يقدر التهريب بسبعمائة ألف طن ولا يمكن وقفه بسبب (….) القطاع في منافسة مباشرة مع الصناعة الهندية والبرازيلية خطة خمسية بتكلفة (136) مليون جنيه لإعادة الشركة لمسارها الطبيعي السودان يستورد 85% من استهلاكه للسكر كشف المدير العام لشركة سكر النيل الأبيض الدسوقي الوقيع، عن تهريب السكر بنسبة تقدر بسبعمائة الف طن، وجزم بعدم إمكانية وقفه لحدود البلاد الممتدة والمفتوحة مع دول الجوار، مؤكداً أن المعالجات في أقصى حالتها لا يمكنها أن تضع يدها على المهرب إلا بنحو 10% لعدم وجود كميات كافية من السكر أو موانئ للدول المجاورة، وأوضح الدسوقي في مقابلة مع (الإنتباهة) أن إنتاج شركة كنانة حوالى (320) الف طن سكر، وشركة السكر حوالى (120) الف طن، وسكر النيل الأبيض بإنتاج من (20) إلى (30) الف طن، وغير ذلك في هذا الحوار معه. *ما هي المعيقات التي تواجه إنتاج السكر وحجم الموقف منه حالياً بالشركة؟ يعتبر سكر النيل الأبيض ثالث شركة وسادس مصنع للسكر في السودان، وهو مشروع واعد، الا أن صعوبات كبيرة واجهته مرتبطة في المقام الأول بأسباب سياسية، فضلاً عن المعيقات المالية والإدارية، وحالياً هنالك خطة خمسية بتكلفة (136) مليون دولار بواقع إنتاجية (36) طناً للفدان لإعادة الشركة لمسارها الطبيعي . وتعد التكنولوجيا التي صمم بها المصنع أحدث بكثير من تلك التي توجد بشركة كنانة والتي تعمل بها منذ السبعينيات في ما يتعلق بصرف الطاقة واستهلاك الوقود، ومن المتوقع أن يكون سكر النيل الأبيض الأفضل في حال تطبيق خطته الخمسية وتعويض المشروع تكلفته في حال نجاحه، وسيكون دليلاً لنجاحات الاستثمار عامة وخاصة صناعة السكر في السودان . *قطاع السكر في البلاد العقبات والحلول المستقبلية؟ يعد قطاع السكر قطاعاً تنموياً وإستراتيجياً، لذلك بدأ منذ البداية بمفهوم أنها مشروعات تمتلكها الدولة. ونسبة لنجاح مصنعي الجنيد وحلفا ولاحقاً عسلاية وخشم القربة إضافة للتخطيط لمصنعي مليط ومنقلة بالجنوب، فهنا يلزم ألا يعتبر نجاح القطاع في المربع المالى فقط، ويجب أن يتم حساب الاستفادة من إنتاج السلع الإستراتيجية كالسكر وحماية البلاد من تغيرات الأسعار، ومن ثم الاستفادة من الموارد الطبيعية الأرض والمياه والشمس التي تتوفر جداً في السودان، فالفائدة التي تعود للدولة من القطاع أنه يستوعب آلافاً من المواطنين، وللاستفادة من بند تشغيل عمالة أكبر تم اعتماد إستراتيجية بين الاستفادة من التكنولوجيا وإفساح المجال للعمالة البشرية، بحسبان أن واحداً من أغراض الدولة أن يكون القطاع تشغيلياً لأكبر عدد مناسب من الناس وتوطين الأرياف بالدعم الاجتماعي وفرص العمل، وباستخدام مخلفات المصنع كعلف، وهناك ترع ري للمواشي، وهذا الأثر واضح في كل الأماكن القريبة من مصانع القطاع باستثناء سكر النيل الأبيض الذي لم ينجح النجاح الكبير الذي يجعل الناس يقومون بالسكن حوله، والأثر في غيره من المصانع واضح للعيان. * في رأيك ما هي متطلبات عودة الحياة لقطاع السكر؟ إذا توفرت لصناعة السكر الحماية الجمركية وإعادة الإصلاح وإدامة الصيانة وكفاية التمويل لتعود المصانع لطاقتها الإنتاجية، فالدولة رفعت يدها قبل ثلاث سنوات عن مساعدة الصناعة من حيث توفير النقد الأجنبي والوقود، فالقطاع حالياً مواجه بمنافسة مباشرة مع الصناعة الهندية والبرازيلية، فمثلاً دولة الهند تقوم بدفع (130) دولاراً على كل طن لشركاتها التي تصدر السكر كدعم للصادر. * كيف تتم عملية التهريب في ظل إرتفاع السعر داخلياً؟ هنالك مفهوم نفسي للمواطن بأنه يجب أن يكون المصنع محلياً بأرخص الأسعار، في حين أن الاستيراد يمثل85% والمنتج المحلي الذي يقدر ب 15%، تمثل فيها شركة كنانة بإنتاج (320) الف طن، وشركة السكر السودانية ب (120) الف طن، وسكر النيل الأبيض بإنتاج من (2) إلى (30) الف طن، فالنظام السابق قبل خمسة أعوام كان يتاجر بالسكر، لذلك تم إلغاء الجمارك، والتعبئة المتداولة حالياً في السودان على فئة (50) كيلوجراماً، والتي تخلى عنها العالم لتكون أكبر تعبئة لا تتجاوز (20) كيلوجراماً، ويقدر التهريب في إنتاج السكر بسبعمائة الف طن، وتصعب إمكانية وقفه وذلك لاتساع الحدود، فضلاً عن أن المعالجات في أقصى حالتها لا يمكنها أن تضع يدها على المهرب إلا بنحو 10%، وتم تقديم مقترح للدولة بفرض جمارك كبيرة على السكر، وينقل دعمه إلى السلع التي لا يمكن تهريبها مثل الكهرباء والمياه ودور التعليم ومرافق الصحة، وحتى لا يذهب الدعم لدول أخرى في حال دعم السكر، فالدولة عودت المواطن على أن السكر ينبغي أن يكون رخيصاً. فالسكر المستورد في السودان يعد الأرخص في العالم لعدم فرض جمارك عليه. والسودان الآن يستورد مليوناً وخمسمائة طن سكر على الأقل، ويهرب منه سبعمائة الف طن، وفي السابق كان الاستيراد في حدود مليون ومئتي طن، وقفزت إلى مليون وخمسمائة طن، وهى ليست مرتبطة بالاستهلاك فقط وإنما هى زيادة فى حجم التهريب. *ما هي الصناعة التحويلية لسكر النيل الأبيض؟ سكر النيل الأبيض في الأساس صمم لإنتاج القصب وبعد ذلك ينتج سكراً، ثم اتجه أخيراً إلى إنتاج المولاص والإيثانول، وأخيراً غطت كنانة 95% من حاجة البلاد للإيثانول في التعقيم جراء انتشار فايروس كورونا، وتوجد دراسات اكتملت لمصنع علف وآخر للخميرة، وكله يتأتى عقب إنتاج السكر بحسبانه الغرض الرئيس، وتجدر الملاحظة أن الشركة ستتجاوز المشكلات التي عايشتها كنانة في السابق بحكم أنها بدأت بعدها في الإيثانول والألبان، وكذلك تعاون الشركات الثلاث كنانة والنيل الأبيض وشركة السكر قد أضحى لديها عرفاً راسخاً للتعاون في الجوانب الفنية وجوانب التشغيل . * كم تبلغ مساهمة صناعة السكر في الناتج المحلي للبلاد؟ قطاع السكر هو الوحيد الذي يحقق القيمة المضافة في الإنتاج من الألف إلى الياء، ويقوم بالتحضير والري والزراعة والحصاد وصناعة السكر وتعبئته وبيعه ومعالجة وتصنيع مخلفاته، ويعد محفزاً للاستثمار بالبلاد خاصة الاستثمار التنموي، فصناعة السكر تجد القبول في البلاد، وعند صناديق التنمية والتمويل إقليمياً وعالمياً هي ليست صناعة فحسب، وإنما هي إضافة لكونها صناعة وزراعة وتجارة ومال. * ما هو دور سكر النيل الأبيض في دعم المنطقة ومشروع المزارع واستيعاب العمالة؟ قدمت الشركة الخدمات الأساسية لمدن المشروع باستثناء الكهرباء وهي مركزية لكل المجمعات السكنية بالرغم من هجرة البعض من المشروع، فسكر النيل الأبيض حالياً متعثر وعندما ينطلق سيتم إنجاز ما لم ينجز، وفي خريف العام الماضي ساهم المصنع مع حكومة الولاية في تصريف المياه والردم في منطقة الدويم، وكذلك طبعت الشركة كمية من الكراسات المدرسية لمقابلة حاجة الطلاب للدعم في هذه الظروف التي تعيشها البلاد، والتي حرص فيها المصنع على أن تكون عينية، أما ما يختص بمشروع المزارع فإن 50% من تكلفته على حكومة السودان ولم تقم بدفعها حتى الآن، وفي ما يلي المصنع فقد قام بدوره الذي يليه، ولتفادي حدوث مشكلات اجتماعية نتيجة لعدم تسليم المشروعات الخاصة بالمزارع وكنوع من التعويض له تم عمل عقد إيجارات مع المزارع ودفع الأجرة سنوياً ليتوفر حد أدنى من الدخل للمواطن لأن الدولة لم تدفع له حتى الآن! فإنسان المنطقة هو المصنع من الدرجة الأولى، والمشروع عبارة عن (41) ألف فدان تمثل20% من المساحة الكلية. *هل سيغطي المصنع فجوة البلاد من السكر؟ سكر النيل الأبيض لن يستطيع سد الفجوة لوحده، ولكن بدأ تفعيل تكرير السكر الخام، وبدأ بباخرة حمولة (27) ألف طن، بجانب الاتفاق مع شركة كنانة لتنفيذ برنامج تكرير مع شركات تجارية لاستيراد سكر خام، ومع الشراكة يمكن بعد التكرير وعودة الإنتاج المحلى إلى حجمه الطبيعي يمكن أن يسد المصنع 80% من الحاجة، وبعدها يمكن سد حاجة البلاد والدول المجاورة من قطاع سكر بشركاته الثلاث. * هل توجد خطة بيئية بالمصنع للتخلص من النفايات؟ من البداية اشتغل المصنع في البيئة، وتوجد دراسات بيئية فقد اكتملت دراساتنا لزراعة غابة لتغطية الحزام النباتي، فضلاً عن وجود معالجات للمياه بأحدث التكنولوجيا في المصنع . * ماذا يقدم المصنع للولاية من ناحية استيعاب العمالة؟ يقدم المصنع للولاية رسوماً ثابتة تقدر ب (30) جنيهاً على كل جوال، أما ما يختص بالاستيعاب للوظائف والعمالة فإنه عند الاستيعاب تضاف (10) درجات لمواطن الولاية عامة و (10) درجات لمواطن المنطقة الممتدة بين الكوة حتى القطينة وغرباً من الدويم حتى حدود ولاية الجزيرة، أي أن 90% من العاملين في شركة سكر النيل الأبيض من أبناء ولاية النيل الأبيض. * يمكنك أن ترسل رسائل لمسؤولين؟ الرسالة الأولى إلى وزير الصناعة الجديد إبراهيم الشيخ، بأن اقتصاديات السكر تحتاج إلى مراجعة من قبل القطاع الاقتصادي الحكومي، وفي ذلك نجاح للوزير والوزارة، وأن الإغراق الذي يحدث لمنتج السكر مرهق جداً للشركات، فضلاً عن حاجة سكر النيل الأبيض إلى اهتمام خاص جداً ليساعد فى سد الفجوة، ويمتلك الحلول المرتبطة بالسياسات، وسبق أن قدمناها بين يدي رئيس الوزراء أخيراً. وأيضاً رسالة إلى رئيس الوزراء وحكومته سبق أن قدمناها، وتشتمل على أمرين بضرورة مراجعة اقتصاديات السكر وتكوين لجنة عليا للجانب السوداني لشركة سكر النيل الأبيض لتوحيد الرؤية، وفي ذلك رسالة للشركاء مفادها الاهتمام بالمشروع على مستوى عال، وأن تشمل اللجنة الصناعة، المالية، الزراعة، الاستثمار، بنك السودان المركزي، والي النيل الأبيض والإدارة التنفيذية لسكر النيل الأبيض .
