المالية العامة Public Finance هي مجموعة الأنشطة المتعلقة بحصولالدولة على دخلها (الإيرادات العامة)، وانفاق هذا الدخل في اشباعالحاجات العامة بتمويل إنتاج أو شراء الخدمات العامة (النفقات العامة)،وهو هدف تسعي إليه كل الأنظمة السياسية. الحاجات العامة: {1} حاجات عامة مجانية: مثال: خدمات البث التلفزيوني والإذاعي واستهلاكها لا ينقص من كميتهاولا يغير نوعها. {2} حاجاة عامة مدفوع ثمنها: مثال: خدمات الكهرباء والمياه والهاتف واستهلاكها ينقص من كميتها وقديغير نوعها {3} حاجات عامة جماعية غير إستبعادية: مثال: الأمن والدفاع ، والعدالة، وتشمل كل الناس دون إستبعاد لأحد لم يدفع قيمة خدمة حوجته. الفرق بين ميزانية المالية العامة وميزانية المالية الخاصة: ■ الميزانية العامة تحتاج أن تجاز من سلطة منفصلة لتصبح بعدهاقانوناً. □ الميزانية الخاصة لا تحتاج أن تجاوز من سلطة منفصلة. ■ تهدف ميزانية المالية العامة إلى رفاهية المجتمع. □ تهدف ميزانية المالية الخاصة لتحقيق وتعظيم الأرباح. ■ الميزانية العامة يتم فيها تقدير النفقات أولاً، ثم يتم بعدها تقديرالإيرادات اللازمة لتغطيتها. □ المالية الخاصة يتم فيها تقدير الإيرادات أولاً، ويتم بناءاً على ذلك تتحديد النفقات. النفقات العامة ثلاثة مستويات: {1} المستوى السيادي: مثال: نفقات رئاسية، ونفقات الأمن، والدفاع، والعدالة والقضاء، ونفقاتالتمثيل الدبلوماسي. {2} المستوى الاقتصادي: مثال: المشروعات العامة (البنى التحتية ، المشاريع التنموية). {3} المستوى الإجتماعي: مثال: التعليم، الصحة، الرفاهية الإجتماعية، الإعانات، الضماناتالاجتماعية، المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة. حجم النفقات العامة: يزيد حجم النفقات العامة كلما زاد الناتج القومي، وكلما قل التباين فيتوزيعه زادت رفاهية المجتمع، وبحسب قانون فاغنر: "يقاس الإزدهاروالتقدم التنموي للدولة بحجم الإنفاق العام، وليس بحجم الايراداتالعامة". ضوابط الانفاق العام: {1} اختيار السلطة -الجهاز أو المؤسسة- التي تقوم بالانفاق العام. {2} التخطيط للإنفاق العام قبل إعداد الموازنات المالية، وقبل التنفيذ. {3} التفتيش ومتابعة الأداء أثناء تنفيذ المشروعات العامة. {4} الرقابة المالية والإدارية أثناء تنفيذ المشروعات العامة. {5} التقييم (تقرير الايجابيات والسلبيات). {6} الرقابة التشريعية، وتقوم بها السلطة التشريعية للتأكد من تنفيذالميزانية وفقاً لاعتماد السلطة التشريعية بفحص الحساب الختاميوتقرير المراجع العام ، وفحص طلبات التحويل من بند لآخر. حوكمة الانفاق العام تتم بالآتي: {1} وضوح الأدوار والمسئوليات الوظيفية. {2} علانية عمليات وإجراءات الموازنة (من الإعداد إلى إجازة السلطةالتشريعية). {3} إتاحة المعلومات الخاصة بالانفاق العام للإطلاع العام وتمليكهاللرأي العام عبر النشر في واجهات نشر متعددة. 4/ المحاسبة ومنع الافلات من العقاب، فالنفقات العامة للدولة تزيدبزيادة الفساد. 5/ ترسيخ قيم الديموقراطية يمنع زيادة النفقات المظهرية التي تظهر فيظل الأنظمة الشمولية، أو شبه الشمولية، التي تمنع الرقابة الشعبية عبرالجهاز التشريعي بتكوينه بطريقة صورية. الإنفاق العام على القطاع الصحي: في السودان، وبحسب موازنة العام 2021م، بلغت تقديرات الصرف على الصحة 99 مليار جنيه، وهو مبلغ يقل عن 10 دولار للفرد سنوياً، وإن خفض الإنفاق العام على الصحة لهذا الحد دفع وسيدفع بأعداد كبيرة من الناس إلى ما دون خط الفقر سنوياً بلجوئهم إلى بيع مدخراتهم لتغطية تكلفة علاجهم. يلاحظ التقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في أغسطس 2008م أن الظروف المتعلقة بعدم الإنصاف في إتاحة الرعاية الصحية والتكاليفالمفقرة المترتبة عليها وزعزعة مستوى الثقة فيها تشكل تهديداً لاستقرارالمجتمع. ولإدارة دفة النظم الصحية نحو تحسين الأداء، فإن التقرير يدعوإلى العودة إلى الرعاية الصحية الأولية، واتباع نهج شامل للرعايةالصحية، فعند مقارنة البلدان التي يتساوى فيها مستوى التنميةالاقتصادية، نجد أن البلدان التي تركز فيها الرعاية الصحية على الرعايةالصحية الأولية تحقق مستوىً صحياً أعلى بتوظيف ذات حجم الإنفاق العام على الصحة. ويقول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحةالعالمية في تقريرها الصادر في فبراير 2019م: "إن زيادة الإنفاقالمحلي أمر ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهدافالتنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وإن الإنفاق على قطاع الصحة ليسمن قبيل التكاليف (غير المستردة)، وإنما هو استثمار في سبيل الحد منالفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل،وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف." عضو منظمة برامج الحوكمة
