عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة من صباح أمس الثلاثاء، عندما دلف خبراء وأكاديميون الى قاعة وزارة الثقافة والاعلام، للمشاركة في ورشة "النظام السياسي.. السودان الماضي والحاضر والمستقبل"، تحت شعار (السودان لنا جميعا)، نظمتها منظمة أساتذة الجامعات السودانية بالتعاون مع معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية جامعة أمدرمان الإسلامية.. وشهدت الورشة مداولات ونقاشات كثيفة، حيث طرحت ثلاث اوراق بعنوان "أنظمة الحكم في السودان الدور الاستراتيجي للأحزاب السودانية في مستقبل السودان رؤية للنظام السياسي السوداني الجديد"، أفضت إلى عدد كبير من التوصيات أبرزها طرح سياسي جديد. ممارسة الديمقراطية وانتقد أستاذ العلوم السياسية صلاح الدين الدومة، عدم ممارسة أحزاب سياسية كبيرة للديمقراطية، وقال إنها تنادي بها ولكن لا تطبقها في نفسها، وأوضح أن بعض قادة الأحزاب لتمرير أجندتهم يقولون ما لا يقبله الواقع ولا المنطق، وضرب مثلاً بأحدهم لم يسمِّه قال إنه تحدث عن الاوضاع الاقتصادية بصورة اراد بها وصف الحكومة بالفشل، مع اقتناعه الكامل بأن حديثه هذا ليس بصحيح، وقال الدومة ان هنالك امران اساسيان يجب ان تتوفران في أي حزب، وهما ان يحترم الحزب ثوابت الامة وان يعمل لصالحها ولا يكون عميلاً لأي جهة خارجية وليس امتدادا لاي حزب قائم في دولة ما، وشدد على ضرورة ان تقوم الاحزاب بدور المراقبة ونقد الحكومة على اعمالها سواء كانت هذه الاحزاب داخل الإطار الحكومي أو خارجه. ويمضي الدومة بالقول في ورقته والتي جاءت بعنوان "الدور الاستراتيجي للاحزاب السياسية في مستقبل السودان"، إن هنالك ركائز حتمية لنجاح الحزب تتمثل في استمرارية التنظيم بحيث لا يختفي باختفاء مؤسسة، الى جانب الرغبة في ممارسة السلطة، وهو ما يميز الاحزاب عن جماعات الضغط التي تؤثر على السلطة من خارجها، وأكد صلاح على ضرورة ان يتوفر عنصرين في كل حزب هما، "المنتظم في هياكله"، و"البرنامج السياسي". تحقيق العدالة من جانبه شدد د. حسن عوض، على ضرورة ان يسعى النظام السياسي الجديد الى وضع خطة استراتيجية للسودان، وان يعترف بتعدد الاعراق والدينات والثقافات وتحقيق الوحدة والتنوع، الى جانب تحقيق التعايش السلمي والحرية والمساواة والعدالة في الحقوق الواجبات بين جميع ابناء الوطن، بالاضافة الى ترسيخ مفهوم الحكم الحكم الديمقراطي للشعب بحيث تكون اغلبية السلطة تؤول للاقليم، كما شدد عوض على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع اقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني مع مراعاة مناطق النزاعات. واقترح حسن في ورقته بعنوان "الرؤية للنظام السياسي الجديد"، ان يكون على رأس النظام المجلس التشريعي القومي ، ومن ثم رئاسة الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء، على ان يتفرع من رئاسة الجمهورية، حكام الاقاليم ونائب رئيس الجمهورية ومجلس التخطيط والامن القومي. تقييم الممارسة السياسية بالمقابل يقول رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين، د.فتح الرحمن احمد محمد الامين، ان السودان ما بعد الاستعمار لم يشهد قيام نظام سياسي مستقر ومستمر بالمعنى العلمي لمفهوم النظام السياسي وانما شهد قيام نظم حكم متعددة ومتناقضة قادت الى الفشل في بناء نظام سياسي سوداني يستند على الرضا وصياغة عقد اجتماعي يجنب البلاد مستنقعات الحروب الاهلية والنزاعات المسلحة والانحدار ودوامة العنف السياسي، مضيفاً انه نتج عن ذلك اربع ازمات كبرى، إجمالها في أزمة الهوية والبناء الوطني، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة السياسية، أزمة التوزيع العادل للثروة، واوضح الامين ان تلك الازمات ادت الى ادوات متعددة للتعامل معها مثل الادوات السلمية والتي تتكون من احزاب جهوية واثنية وحركات مطلبية، الى جانب ادوات عنيفة والتي تتمثل في احتجاجات عنيفة وحركات مسلحة. ودمغ فتح الرحمن في ورقته بعنوان "نظام الحكم في السودان، دراسة تقييمية"، دمغ النظم السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد بالفشل في ترسيخ الديمقراطية بسبب طبيعة الحياة الاجتماعية السودانية حيث مفاهيم القرية او الحي التي تتفاعل مع القيم القبلية والعنصرية، واشار الى ان الممارسة السياسية خلت من الاتفاق على قضايا هامة، علاوة على ان المساواة السياسية انعدمت بسبب الجهوية وضعف كفاءة القيادات وانعدام الوعي لدي كثير من المواطنيين بسبب الجهل والفقر والتخلف مما افقد الممارسة السياسية استراتيجية موجهة. مهددات خارجية هذا وقد خلصت الورشة الى عدد من التوصيات، أبرزها، ان السودان يمر بمرحلة تكوين دقيقة بعد ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2018، الوضع يتطلب تصور ورؤي جديدة تستلهم التجارب الوطنية منذ الاستقلال حتى تاريخ هذه اللحظة، آخذين في الاعتبار الفشل الذي الزم التجربة السياسية الحزبية ،والذي أوصل البلاد الى ماهو عليه الان من غياب الرؤية الوطنية الشاملة، والانقسام الحاد الذي شمل معظم البلاد، في جل القضايا ، فالظرف الراهن يحتاج إلى بناء منظومة سياسية وطنية قوية، جامعة تضم غالبية الشعب السوداني وتمثل الحد الادنى للتوافق بين جميع مكوناته على القيم الاجتماعية والوطنية المشتركة، للتصدي للقضايا والتحديات الداخلية والمهددات الخارجية التي تواجه البلاد،وتمثل قاعدة متينة للتعايش الاجتماعي والسلام المستدام وتضمن نهضة وتطور الامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا بعيدا عن التجاذبات الفكرية والادلوجية ودعوات التطرف والابتعاد عن القيم الاجتماعية التي تضمن وحدة الامة السودانية وبناء ذاتها وحضارتها القائمة على التنوع الثقافي والديني والجهوي . وتتمثل المهددات الخارجية في قضايا الامن القومي والنزاعات الحدودية والتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر ومشاكل النزوح والهجرة والانضمام لكيان أو نظام سياسي، كل ذلك يجب أن يكون ضمن الرؤية الكلية لسنوات مقبلة. تحديات داخلية فيما تتمثل التحديات الداخلية في نظام حكم يضمن الوحدة الوطنية ويسمح للجميع بالتفاعل والانخراط في بناء الوطن بحرية وعدالة ومساواة، وان يحقق لكل المجتمعات المحلية المشاركة في حكم نفسها وإيجاد الاليات التي تضمن لها تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاداري في ظل الدولة الوطنية الموحدة،كما أن وجود دستور دائم وتداول السلطة بشكل سلمي والفساد والبطالة والتدهور الاقتصادي وقيم المجتمع وهموم الشباب والمرأة والتعليم والتنمية المستدامة تمثل تحديات اخري تحتاج الي رؤية قومية وفلسفة كلية لتتمكن الامة من النهضة والتطور في ظل المتغيرات الداخلية والتفاعلات الاجتماعية الكبيرة في جميع العوامل الديموغرافية. كيان جديد كما أمنت الورشة على طرح سياسي وطني شفاف يتصدى لكافة القضايا المذكورة آنفا وينبغي لهذا الكيان أن يعبر عن تطلعات كافة افراد الشعب السودانى بعيدا عن التوجهات الفكرية والأيديولوجية والانحياز الاثني او الجهوي او الجغرافية، وشددت الورشة على ان يقوم الكيان على أساس التنوع والوحدة واحترام الآخر واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، علاوة على أن يعمل هذا الكيان من أجل الحرية والعدالة والمساواة والسلام بين جميع أبناء الشعب السوداني ، وأوصى الخبراء بأن يكون الكيان وسطا معبرا عن الغالبية العظمي لتطلعات وغايات الشعب السوداني . وأن يسعى الكيان إلى تحقيق التوازن بين كل مكونات المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهضة وان يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب، وأن يسعى الكيان في بناء عالقات خارجية متوازنة تراعي المصالح القومية مع محيطنا الاقليمي والدولي ، مع ضرورة ان يعتمد علي القيم الاجتماعية والدينية والموروثات الثقافية للشعب السوداني في بناء تصورات وتأسيس نظام حكم يكفل حرية الرأي للجميع يتمتع بالاستقرار والتطور ويعمل على ضمان وحدة البلاد، وشددت الورشة على ضرورة أن يكون للنظام او الكيان المستقبلي برنامجا وطنيا او خطة استراتيجية او رؤية شاملة للقضايا الكلية. صراعات وانقسامات وأوصت الورشة بعدد من القيم الاساسية للكيان والنظام السياسي، في مقدمتها الوحدة في التنوع ، السلام والتسامح، العدالة والمساواة، نبذ العنصرية والكراهية، القيم الاجتماعية الجهورية و الثوابت الوطنية المشتركة، الحرية والكرامة الإنسانية، محاربة الفساد، احترام حقوق المرأة والطفل، المحاسبة والمساءلة، القيادة الملهمة ، المصلحة العامة . وشملت التوصيات اولويات للكيان السياسي الجديد، ومنها الدستور الدائم ، حيث انه ومنذ استقلال السودان لم يتمكن السودانيون من كتابة دستور دائم يتوافق عليه ليكون مرشدا في تأسيس عالقات الحكم في السودان وهذا أدى بدوره إلى عدم استقرار نظام الحكم، الى جانب السلام والتوافق الوطني الشامل، بيد ان السودان يشهد صراعات وانقسامات حادة بين المركز والهامش وبين النخب السياسية فيما بينها وهذا أكبر تحدي لوحدته. بالاضافة الى الفقر والتدهور الاقتصادي. حكم رشيد وأمن الخبراء على أن الفدرالية كنظام سياسي يصلح لحكم السودان ويكفل الحرية والعدالة والمساواة والتنمية السياسية. وأن الديمقراطية هي الوسيلة التي تحقق الأهداف الوطنية وتكفل التداول السلمي للسلطة داخل الكيان السياسي والنظام السياسي للدولة، وشددت على ان التوعية السياسية والثقافية للحفاظ علي القيم الجوهرية للمجتمع والتصدي للآثار السلبية للعولمة بكافة أشكالها. كما أوصت الورشة بضرورة تبني أجندة الحكم الرشيد في تأسيس أي كيان سياسي أو ممارسة في النظام السياسي فالسودان بلد غني وشعب فقير بنسبة 90%، واكدت على ضرورة المحافظة على القيم الاجتماعية والثقافية السودانية ونشرها في ظل التغيرات الكبيرة على المستوى العالمي التي أحدثتها ثورة المعلومات والعولمة حيث تواجه القيم الاجتماعية والدينية والثقافية هجمة شرسة وهذا تحدي لوحدة وأمن وسالمة كامل البلاد،هذا بالاضافة إلى ما ستضيفها جائحة كورونا 19 إلى القيم الاجتماعية المعروفة بأنماط جديدة غير معهودة ، كما لابد من اعتماد آليات لتنقيح وترشيح الآثار السلبية للعولمة. وفي الختام خلصت الورشة إلى ضرورة عقد مثل هذه الورش والندوات العلمية في القضايا المختلفة من قبل العلماء والمتخصصين من أجل الوصول إلى نموذج لكيان سياسي يكون جامعا لهذه المواصفات.
