لم يكن كل شيء على ما يرام في السودان طوال عهد الأنظمة الاستبدادية السابقة، فقد كانت مساحة حرية الرأي والتعبير محدودة ولم يخل الوضع من توتر بين الصحفيين والحكومات المتتالية. مها حسن علي الصحفية بوكالة السودان للأنباء تقول: "حرية الرأي والتعبير ليست مجرد مبدأ من مبادئ العدالة العالمية؛ إنما هي ضرورة لكرامة الإنسان وسلامته، تمثل المكانة البارزة للحريات في القوانين والتشريعات والدساتير والعهود الدولية." حرية الرأي بعد زمن الاستبداد تؤكد مها أن حرية الرأي والتعبير لم تكن موجودة في ظل الأنظمة الاستبدادية حيث الرأي الواحد هو سيد الموقف ويمثل رأي النظام وما عداه من آراء تعد خيانة عظمى وتقويض للنظام وعمالة. "هذا ما تعرضت له وتعرض له صحفيون كثُر من زملاء المهنة، لأن أي رأي مخالف لرأيهم يعد خروج عن الملة في نظرهم، باعتبار أنهم المسؤولون عن الدين على وجه هذه البسيطة حسب توهمهم، فحرية التعبير لا وجود لها البتة في ظل تلك الأنظمة الاستبدادية"، تضيف علي. وتصف مها الوضع حاليا بقولها: "الآن وفي هذا الفضاء الرحب نجد أن هناك مساحات واسعة بل شاسعة في حرية الرأي والتعبير عقب الثورة، والشعب متعطش لممارسة حقه الفطري الرباني." تؤكد مها بأن الكل أصبح يمارس حقه في التعبير دون قيد أو شرط، حتى أنصار النظام السابق الذين وجدوا ضالتهم في تلك الحرية فباتوا ينتقدون الحكومة الانتقالية ناسين أنهم "سبب كل هذا العناء الذي أصاب البلاد والعباد". الناشطة الحقوقية مزدلفة عبد الله محمد مسؤولة الإعلام بجمعية 'دويت' النسوية اعتبرت أن التحدي الذي يواجه التحول الديمقراطي في السودان هو منح المزيد من الحريات وحق التعبير لوسائل الإعلام، التي شهدت مستويات غير مسبوقة في القهر لإسكات أصوات الاحتجاجات والحملات الحقوقية التي قادها الإعلاميين لإقامة دولة القانون والمساواة. وترى مزدلفة أن معاناة السودان في ظل النظام السابق تمثلت في قمع الاحتجاجات المستمرة بعنف وفرض القيود على وسائل الإعلام وكافة أطياف المجتمع المدني المستقل. معركة الحريات تعد حرية وسائل الإعلام أهم مكونات التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في المجتمعات المختلفة. يتوقف إسهام ودور وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطي على شكل ووظائف تلك الوسائل في المجتمع وحجم الحريات التي تتمتع بها داخل البناء الاجتماعي. يخوض الإعلام السوداني معركة الحريات في مواجهة التحديات الداخلية، التي تواجهها البلاد عقب تولي الحكومة الانتقالية. وبينما تنشغل وسائل الإعلام بالتمهيد للانتقال الديمقراطي بالبحث والتنقيب عن حقوقها – التي يمكن أن تساهم في ترسيخ إقامة نظام ديمقراطي تعددي وهو أحد الأهداف الرئيسية التي فجرت الثورة الشعبية – فإن الحكومة الانتقالية التي تولت مقاليد الحكم في هذه المرحلة لا زالت تضع اللبنات للدفع بعملية التحول الديمقراطي بمنح حرية التعبير لوسائل الإعلام. أدرجت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 في الفصل الرابع عشر وثيقة الحقوق والحريات، وكفلت المادة (57) حرية التعبير والإعلام لكل مواطن، بمنحه الحق في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة. هذا وكفلت الوثيقة الدستورية حقوق الوصول للإنترنت وحرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي. بذلك ضمنت وسائل الإعلام أولى الخطوات نحو تعزيز قيم المشاركة السياسية، لضرورتها كعنصر تعبئة ييسر المشاركة المدنية ولأداء الدور الرقابي لكبح تجاوزات السلطة وزيادة الشفافية الحكومية. في ظل هذه الأجواء الصحية سياسيا في السودان، هل يعيش السودان صفحة جديدة لحريات ممتدة أم ستنطفئ شعلة المطالبات؟ لجنة لإصلاح الإعلام لا تعتمد سياسات الدولة لإقرار المزيد من الحريات لوسائل الإعلام على تغيير مفاجئ، بل على النتائج التي ستأتي من هذا القرارات. هذه الخطوة هي التي خطاها وزير الثقافة والإعلام السابق فيصل محمد صالح، بإصداره قرارا وزاريا في ديسمبر 2020 بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي. جاء تكوين هذه اللجنة في إطار جهود إصلاح الإعلام كجزء من عملية الإصلاح الشامل في البلاد، وعملا بتوصيات دراسة إصلاح الإعلام في السودان، التي صدرت من اليونيسكو في إطار البرنامَج المشترك مع الوزارات. حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة التي شملت دراسة ورسم السياسات الإعلامية التي تحدد التوجه العام للإعلام في البلاد على ضوء مبادئ وأهداف الثورة والالتزامات التي وردت في الوثيقة الدستورية، إلى جانب مراجعة وإصلاح قوانين الإعلام والقوانين ذات الصلة بالعمل الإعلامي لتظهر قيم حرية التعبير والإعلام التزاما بالمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير. كما شملت مهام اللجنة مراجعة وضع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، بما يخدم حق الشعب السوداني في المعرفة وتلقي وتداول الأخبار والمعلومات وتستند اللجنة في قراراتها ومناقشاتها إلى توصيات دراسة إصلاح الإعلام في السودان إلى جانب الدراسات والملاحظات والتوصيات التي يتوصل إليها أعضاء اللجنة وحصيلة المناقشات العامة التي تجريها بجانب أي مهام أخرى تساعد في ترقية الأداء الإعلامي في البلاد. الدكتور عباس مصطفى صادق الباحث والمخطط الإخباري والإعلامي بمؤسسة أبو ظبي للإعلام سابقا أكد وضع الوثيقة الدستورية مكانا بارزا للحقوق والحريات الأساسية وحماية الحريات الشخصية للمواطنين وحقوقهم واحترام كرامتهم الإنسانية، فضلا عن ضمان حرية المعتقد والعبادة وحرية التعبير ونشر المعلومات، وهي من الحقوق التي حرم منها الإنسان السوداني خلال حِقْبَة النظام السابق. وعن موقف الحكومة الانتقالية من الإعلام الحر، أشار الدكتور صادق إلى أن الحكومة الانتقالية في شقها المدني لم تنتهك حقوق الصحفيين حتى الآن "وإن كان من أخطاء ارتكبت بإيقاف إحدى الصحف فقد تم تصحيحه". وكان الوزير السابق فيصل محمد قد أكد على اتجاه الوزارة لتحرير احتكار الإعلام بإعطاء مجال للإعلام الخاص، وإزالة القيود التشريعية، حتى تتعدد وسائل الإعلام: "نريد إعطاء أجهزة الإعلام قدرا كبيرا من الاستقلالية لتكون مملوكة للدولة والمجتمع"، قال الوزير السابق حرفيا. القانون الدولي لا تعتمد عملية الإصلاح على إصلاح القوانين الوطنية وحدها، بل تستمد أيضا من القانون الدولي والمعاهدات. يعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم النصوص القانونية الدولية التي تشكل أساساً تستقي منه دساتير الدول أحكامها فيما يتعلق بحرية الإعلام، ولاسيما المادة 19 منه. تنص المادة 19 على أن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أية وسيلة كانت دون اعتبار للحدود. القرار رقم 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1946 هو أول نص دولي تناول الحقوق الإعلامية حيث يؤكد أن حرية الإعلام حق إنساني أساسي ومعيار لكل الحريات التي كرست الأممالمتحدة كل الجهود لها. قرارات منظمة اليونسكو الضامنة للحق في الاتصال خاصة القرار رقم 25 لعام 1989، الذي انصب التركيز الأساسي فيه على تعزيز حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الدول وداخل كل دولة وإعلان صنعاء في الفترة من 7 إلى 11 يناير 1996 بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية، الذي يؤكد نصه أنه ينبغي أن تقوم الدول العربية بتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير وحرية الصحافة. الإصلاح القانوني للوقوف على أهم خطوات الإصلاح القانوني التي يمكن تنفيذها من الحكومة الانتقالية يبتدر الدكتور أحمد الطيب الجيلي المحامي الدَّوْليّ حديثه بإن الصحافة والإعلام سلطة رابعة تؤدّي دورا بناءا في نشر الوعي والرقابة على السلطات مما يتطلب تذليل العقبات وتهيئة السبل القانونية لأداء دورها المنوط بها خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي. ويرى الدكتور الجيلي أن المادة (57) بالوثيقة الدستورية كفلت حق التعبير عن الرأي لكل مواطن وتلقى ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة والإنترنت؛ إلا أن هناك بعض القيود الموجودة في النص: "دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة" استخدمت لتقييد الحريات مما يتطلب صياغة أكثر دِقَّة ورصانة عند كتابة الدستور الدائم؛ حتى لا يكون هناك مدخل لتقييد الحريات. وعن القوانين والتشريعات التي يتطلب إصلاحها وإدراجها بالمنظومة القانونية لتتكفل بضمان الحرية لوسائل الإعلام يشدد الدكتور الجيلي على ضرورة إلغاء قانون الصحافة والمطبوعات على أن تطبق النصوص الدستورية وأن تزال القيود المدرجة بالنصوص الدستورية. وناشد الدكتور بضرورة إنشاء قوانين خاصة بالإفصاح والشفافية حتى يصبح في مقدور المؤسسات الإعلامية والصحافية طلب المعلومات من مؤسسات الدولة المختلفة وأن تفرض عليها الإفصاح. "هذا أمر متعارف عليه في الدول المتقدمة بأن يتم تمليك المعلومات للمواطن وللرأي العام بالنشر على الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية ووسائل النشر الأخرى لضمان انتشارا واسعا لها". يفسر الدكتور. ويرى الدكتور الجيلي أنه من الضروري إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة وبرلمان مستقل لضمان تنفيذ نصوص القوانين على أرض الواقع وللتصدي لأي تعدي على القوانين من الدولة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات دستورية تكفل حماية تنفيذ هذه القوانين. فجوة بين النصوص والتطبيق رغم التحسن الملحوظ لحرية التعبير في السودان وفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" خلال العام 2020، حيث تحسن الوضع من 175/180 إلى 159/180؛ إلا أن البلاد لا زالت تصنف بأنها غير حرة. حسب الدكتور محمد الأمين موسى، أستاذ الإعلام المشارك بجامعة قطر، سبب ذلك هو العقلية السائدة في أوساط الجهات التي تتدخل في حرية التعبير ولا زالت ترتبط بالممارسة القديمة المقيدة لحرية الصحافة والتعبير. يقول الدكتور موسى، إنه بالرغم من تسليمه بأن نصوص الوثيقة الدستورية كفلت حرية التعبير؛ إلا إن المعضلة الدائمة في "سودان ما بعد الاستقلال" هو الفجوة التي تفصل ما بين النصوص وتطبيقاتها، والممارسات التي يمكن أن تفرغها من محتواها. حرية التعبير تتطلب توفير البيئة التي تمكن الأفراد والمؤسسات من ممارسة حقها في التعبير دون قيود سوى التعدي على حقوق الآخرين، "وهذا ما يظل بعيدا إلى الآن". حرية الرأي والتعبير تقتضي وجود دستور دائم للبلاد مصحوب بتوعية شعبية بماهية الدستور وأهميته وضرورة احترامه، شريطة أن ينص هذا الدستور على حرية الرأي والتعبير بكيفية صريحة وواضحة غير قابلة للتأويل المضاد؛ أو محمّل بألغام مثل عبارات: "وفقا للقانون" التي تمكن القوانين واللوائح المفسِّرة وتفرغ النص الدستوري من محتواه عند التطبيق مثلما حدث في السابق. ويؤكد الدكتور موسى "نهاية الممارسات الفجة في انتهاك حقوق الصحافيين في ظل الحكومة الانتقالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها وسائل الإعلام" مستدركا بأن الإشكالية الكبرى هي عَلاقة الصحافيين بالحكومة الانتقالية بصفة خاصة والثورة بصفة عامة، وإن جل وسائل الإعلام الحالية والممارسين الصحافيين المحترفين امتداد للفضاء الإعلامي الذي كان مهيمنا قبل الثورة. ويضيف أن الجانب الدستوري والقانوني هو الضلع الأول في مثلث خطوات تطبيق حرية التعبير، إذ هناك المؤسسات الإعلامية التي يجب أن تستوفي شروط المؤسسات الحقيقية والإعلاميون الذين يجب أن تتوفر لديهم المقومات المهنية الشاملة. ضمانات حرية التعبير حول الخطوات الجادة التي تضمن تطبيق حرية الرأي والتعبير وامتلاك المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام، الدكتور صادق يرى أن البداية تكون بالتزام شركاء الحكم بضمان حرية التعبير والإيمان به والعمل على إزالة كافة ما يعيق العمل الإعلامي. ويقر الدكتور موسى باستحالة أن يحدث انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان في غياب حرية حقيقية تمكن وسائل الإعلام المسؤولة من ممارسة دورها في نقل المعرفة وتشكيل الرأي العام ومساعدة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في النهوض بمهامهم، بعيدا عن الممارسات القديمة المبنية على الدعاية الفجّة والارتزاق الإعلامي وتكريس الصورة الذهنية السلبية لممتهني الإعلام. يقول الدكتور صادق تعليقا على تجربته: "عملية تصحيح ما تم تخريبه في الثلاثين عاما الماضية يحتاج إلى فهم حقيقي لمعنى حرية الرأي والتعبير لوسائل الإعلام وضمان وصول هذه الحرية إلى غايتها ليس فقط من قبل الأجهزة الحكومية، إنما من قبل الإعلاميين أنفسهم." يضيف صادق أن جانب من شركاء الحكم قد لا يحتمل هذه الحرية، بحكم تربيته وبيئة العمل التي نشأ فيها، وجانب من الإعلاميين يفهم هذه الحرية في إطار ضرب نظام الحكم المدني والعمل على إعادة الدولة السودانية إلى ما كانت عليه قبل ثورة ديسمبر 2019. وفي هذا الإطار ترى مزدلفة أنه من الصعب تحقيق التغيير المنشود دون حدوث تغيير سياسي واقتصادي شامل وحقيقي، وهذا ما دفع إلى الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في البلاد. أساس التغيير يكون باتخاذ كل التدابير الضرورية الهادفة لحماية الفترة الانتقالية للتحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي في السودان. من بين هذه التدابير، حسب مزدلفة تكوين آليات لحماية الحقوق، إعادة بناء المنظومة القانونية، بناء الأجهزة العدلية لإرساء أسس العدل والمساواة في الدولة السودانية، إصلاح القوانين القمعية وإلغاء العقوبات التي لا ترقى إلى المعاملة الإنسانية والتي تشكّل انتهاكا لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق السودان عليها. تحديات تواجه التحول ديمقراطي في السودان، الذي يتطلب المزيد من التوعية بضرورة توفير حرية الرأي والتعبير والحماية السياسية والقانونية لوسائل الإعلام، لأداء دورها المنوط بها خلال مرحلة الانتقال ووضع ميثاق شرف من كافة الإعلاميين، لضبط الأداء وللدفع بالتحول الديمقراطي اتجاه الديمقراطية التعددية وللدفاع عن الهُوِيَّة السودانية. وبالرغم من إيمان الصحفية مها حسن علي المطلق بأهمية حرية الرأي والتعبير؛ إلا أنها تخشى من الفوضى في الممارسة خاصة لدى بعض مكونات المجتمع التي تعتقد بعد هذا التعطش للحرية وبعد ثلاثين عاما من الكبت في السودان، أنه يجب أن تكون الحرية مطلقة. " ليست هناك حرية مطلقة بل حرية الفرد تنتهي عند حرية الآخر" تشدد علي، التي ترى أنه لابد من التمييز ما بين الحرية والفوضى. "حتى يستقيم الأمر لابد من النقد البناء في إطار حرية الرأي والتعبير دون المساس بالآخر. وأن الحوار يكون بصورة حضارية تمنح فيها الفرصة للرأي والرأي الآخر. إنني على قناعة تامة إن السودانيين ينشدون الحرية ويعشقونها وآن الأوان لممارستها على أكمل وجه". سونا
