كشفت لجنة الخدمات والتغيير بمنطقة العُشرة جنوبالخرطوم عن أسباب الصراع بينها وبين المجموعة التي سيرت موكبا لمحلية الخرطوم للطعن فيها. واستنكر أعضاء اللجنة ان تُدعم هذه المجموعة من لجنة ازالة التمكين ومؤسسات الدولة في الوقت الذي كُونت فيه لجنتهم بتوقيعات المواطنين وبعلم محلية الخرطوم. وقال محمد عوض وهو لجان مقاومة العُشرة ل(الراكوبة): بدأت المشكلة بيننا وبين هذه المجموعة منذ بدء تكوين اللجان في العام 2019 عندما اجتمعنا وخلص الاجتماع الى تسمية اعضاء لجان الخدمات والتغيير بينما إحدى عضوات التجمع الاتحادي الديمقراطي تُدعى "تسابيح" لم يكن مُرضٍ لها عدم تمثيلها في اللجان. فيما تفاجأنا بظهور مجموعة أخرى تقودها تسابيح تضم اعضاء من المؤتمر الوطني وجهاز الأمن ومتقاعدي الدفاع الشعبي. واستمرت تخوض صراعا معنا ضد مصالح المواطنين الى ان وصل الحد بهذه المجموعة أن تسير موكبا لمحلية الخرطوم للطعن في لجنة الخدمات والتغيير بالعُشرة بزعم إنها شُكلت دون علم المواطنين _ ودُعم الموكب بسيارات لجنة ازالة التمكين ومصلحة الاراضي وتأسف ان تُدعم هذه المجموعة من مؤسسات الشعب في الوقت الذي تعمل فيه ضد مصلحة المواطن وتتضامن مع فلول النظام البائد يضيف تواصلنا وتساءلنا مع محلية العشرة لتوضيح الأمر وردوا بأن الصراع اصبح سياسيا بين البعثيين والاتحاديين. فيما أضاف احد لجان الخدمات والتغيير بمحلية العُشرة ل(الراكوبة) ان المجموعة التي تقود الصراع ضد لجان الخدمات تستعين بأعضاء جهاز الأمن والمخابرات واللجان الشعبية وفلول النظام البائد ولجأت في إستخدام القبيلة في العمل العام من أن أجل تهزمنا ولكنها هيهات فلن تستطيع فعل ذلك. وتابع تطور الصراع بيننا وبين هذه المجموعة الى أن تحول الى صراع سياسي داخل لجان المقاومة بغرض تمرير أجندة حزب التجمع الاتحادي. ووصل بها الحد في آخر حادثة ان تشتكي المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ومنسق المحلية العُشرة بحجة انهما يتعاملا مع لجنة الا تمثل المواطنين. في وقت ان منسقيي الغاز الدقيق والضمان الاجتماعي والزكاة من أعضاء لجان الخدمات والتغيير التي كُونت عن طريق توقيعات مواطني العشرة وكان موقفنا واضحا مع هذه المجموعة اننا لن نشرك اي شخص ينتمي للنظام البائد. وأصدرت لجان مقاومة العشرة بيانا ذكرت فيه: تفاجأنا بعضوية (التجمع الإتحادي) بالعُشرة و هم ينتحلون صفة لجان مقاومة العشرة و ينزلون مبدأ المصالحة فعلياً علي الارض بتحالفهم مع عسكر هيئة العمليات سيئة الذكر و عناصر النظام البائد ويسيرون موكبا مدفوع الأجر الي محلية الخرطوم للمطالبة بحل لجان الخدمات و التغيير و تكوين لجان جديدة يكونوا هم علي رأسها. و بتوفير سيارات من لجنة إزالة التمكين و سيارات جهاز حماية الاراضي و سيارات مكتب والي ولاية الخرطوم مزودة بالوقود من قوت هذا الشعب الأبي الذي يعاني الجوع والمرض والعوز من دولة سخرت جل ماتملك لافقاره مما عاد لتصورنا أليات تعبئة الكيزان. وعليه وجب علينا توضيح الاتي: – إننا في لجان مقاومة العشرة ولجان التغير والخدمات لم ولن نخرج في مواكب كتفا بكتف مع قتلتنا من فلول النظام البائد. – نطالب جهاز رقابة العربات الحكومية التحقيق في استغلال عربات جهاز حماية الأراضي في ترحيل فلول النظام السابق من وإلى محلية الخرطوم. – نطالب لجنة إزالة التمكين توضيح موقفها من استخدام منسوبيها لعربات اللجنة بترحيل من يدعون العمل لتفكيكهم وتقديم اعتذار للشعب السوداني. – لجان الخدمات و التغيير بالعشرة مستقلة اساسها خدمة الحي و لن تنجح تلك الأحزاب و معهم الكيزان في السيطرة عليها و تجييرها لمصالحها كما فعلوا في كل اركان الدولة. – لجنة إزالة التمكين يوماً بعد يوم تكتسب عدائنا و تكشف عن وجهتها بالقنوط عن إزالة التمكين الفعلي و جل ماتفعله تمكين احزابها المسيطرة عليها وعلي رأسها التجمع الإتحادي في الخدمة المدنية عبر استعداء وشيطنة كل من يعارضهم ودونكم المدير التنفيذي. – هؤلاء النكرات من سواقط الإسلاميين و سواقط التجمع الإتحادي يطالبون بإقالة المدير التنفيذي و منسق الخدمات و التغيير بالمحلية لدورهم المهني البحت في تعاملهم مع لجان الخدمات و التغيير بالعشرة و نحن في لجان المقاومة نرفض هذة المطالب ونترفع عن الخوض في صراعات السلطة وعلى قحت حسم صراعاتها الداخلية بعيدا عن مصلحة المواطن. اننا في لجان مقاومة العشرة علي علم تام بكل ما يحاك في الخفاء لفرض تمكين جديد عبر تطويع ادوات الدولة المُسيطر عليها من قبل احزاب السلطة الحاكمة و سوح الشوارع بيننا. و سنكشف بالأسماء عضوية الحزب الإتحادي و اذرعها في لجنة إزالة التمكين و مكتب والي ولاية الخرطوم و جهاز حماية الاراضي وشكل هذا التحالف مع عناصر النظام البائد في العشرة مع تقاسم تام للأدوار من اجل مصالح محددة.
