ألزمت وزارة العدل المراجع العام المُقال، الطاهر عبد القيوم، بتسليم مهامه فوراً إلى المراجع العام الجديد، فخر الدين عبد الرحمن. وكانت وزارة العدل قد هدّدت المراجع العام باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته، حال لم ينفذ قرار إقالته الصادر من رئيس الوزراء، وفتوى وزارة العدل بعدم شرعية بقائه في منصبه، عقب انتهاء مدته المحددة ب 10 سنوات التي انتهت في العام 2020. واختار المراجع العام المُقال تسليم مهامه للمراجع العام الجديد المُكلف بقرار من رئيس الوزراء أواخر يوليو الماضي. وكان المراجع العام المُقال رفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتمسك بالمنصب إلى أن تدخلت جهات نافذة في الشق المدني بالمجلس السيادي ووزارة العدل ومجلس الوزراء، وأجبرته على تنفيذ قرار الإقالة. وبدأت أمس (الأربعاء)، عملية التسليم والتسلم التي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، لسبب أنها تجري على 3 ملفات وهي: ملف المراجع القومي، المكتب التنفيذي،. الحداثة