مثله مثل بقية أقاليم السودان الأخرى عانى شمال السودان من التهميش طوال عقود ما بعد الاستقلال، والقدر القليل من التنمية التي تحققت في تلك السنوات في مجالات الزراعة والصحة والتعليم، تمت في معظمها بالجهد الذاتي وبمساهمات ابناء المنطقة من المغتربين ورجال الأعمال. وقد شهدنا الكثير من المدارس التي تقوم ميزانياتها بالكامل على مساهمات المغتربين، إضافة لبناء المستشفيات والمراكز الصحية. وفي ثمانينات القرن المنصرم كان مغتربو دول الخليج أول من بادر ووضع مشروعا لإنارة أجزاء من الولاية الشمالية، ولولا تدخل النظام البائد ومحاولته الحصول على الأموال التي جمعها المغتربون لتمويل ذلك المشروع الرائد، لربما كانت الولاية تشهد منذ سنوات نهضة زراعية وصناعية تدفع بعجلة التنمية والتعمير ووقف هجرة الشباب منها. الدعوات الأخيرة التي صدرت من بعض الكيانات التي تتحدث باسم الشمال، وتأخذ في مجملها طابعا انفصاليا، تُحتّم على كل الحادبين على مصلحة هذا البلد التوقف عندها والدعوة لوقفها، الحكومة الانتقالية تواجه وضعا صعبا ورثته بعد ممارسات ثلاثة عقود من التدمير الممنهج والفساد والافساد واثارة الفتن بين مكونات شعبنا، واقع سيبدو وكأننا نجني ثماره الان، كان على الحكومة الانتقالية ان تبدأ مرحلة الإصلاح بتحقيق السلام ووقف الاحتراب ومحاولة جمع أبناء وطننا على كلمة سواء، ليصبح الهدف الاسمى من بعد ذلك هو التنمية التي تستهدف أبناء شعبنا في المقام الأول، لرفع الظلم والتهميش وتحقيق التنمية المتوازنة العادلة التي تشمل كل الأقاليم. استحقاقات السلام تطلبت تقديم بعض التمييز الإيجابي للأقاليم التي تأثرت كثيرا بسبب الحروب التي شنها النظام البائد في مختلف أرجاء بلادنا، وضع خاص لتلك الأقاليم يستهدف إعادة النازحين بسبب الحرب وتحقيق الحد الأدنى مما يضمن لهم استئناف حياتهم الطبيعية. والتمييز الإيجابي سيعود نفعا لكل أقاليم السودان، فتنمية اية إقليم ستنعكس بالضرورة على بقية الأقاليم. من الطبيعي أن يسعى أبناء الشمال مثلهم مثل بقية الأقاليم في الدفع بعجلة التنمية والتطور ودفع أية مظالم في اقليمهم، ذلك وضع طبيعي، وواجب على كل الناشطين الكفاح من اجله، ولكن بالطرق الصحيحة، التي تضمن تحقيق تلك الأهداف المشروعة دون المساس بوحدة الوطن أو إعاقة المسيرة الصعبة لتفكيك الآثار المدمرة لثلاثة عقود من الفساد والفرقة والتدمير. المطالب المشروعة او رفع المظالم يتم من خلال المجلس التشريعي، او البرلمان، من خلال مؤسسات الدولة التي يجب ان يسهم الجميع في بنائها والحفاظ عليها. وبما يحفظ النسيج الاجتماعي ويبعد نشاطهم عن شبهة المصالح والمكاسب الفردية، وبما يصب في مصلحة الاقليم والوطن ككل.، وبما يحقق الحفاظ على وحدة البلد ومحاربة أية ميول عنصرية أو قبلية زرعها النظام البائد. لو سمحنا بأن يحدث ذلك فلن يعني سوى ان النظام البائد قد نجح في تدبيره في زرع بذور الفرقة وصولا لمخطط تمزيق هذا الوطن وضياعه بالكامل. [email protected]
