فحين فصلت حكوماتنا دساتيرها كي تتوافق وسياساتها فشلنا. وكانت ازمة الحكم. وكان التهميش لكل اطراف السودان. وكان الظلم والتمكين وسرقة موارد البلاد. ولو كان الدستور توافقيا لنعمنا بدولة ديمقراطية حقيقية. فلقد كنا نتخبط بين اليمين واليسار والشمولية القبيحة. وكان الهرج والمرج والفوضى والانقلابات والانفلاتات ألامنية عناوينا لكل حكوماتنا. و صدقوني فلقد غرقت بلادنا لهذا السبب. فلقد كانت الدساتير معيبة ومزاجية ولم تتناسب واشواق شعبنا. وحتي بعد انتصار الثورة الحال هو الحال . فهناك فرمانات تصدر من القصر ويقولون انها قانونيه. وهناك فرمانات تصدر من جماعة المزرعه ويقولون انها قانونيه. وهناك ما يصدره الدعم السريع والحركات ويقولون هي قانونيه. . وهناك فرمانات تصدر من مكتب حمدوك ويقولون هي قانونيه. . وهناك ما يصدره كل والي. وما يصدره كل وزير. وأحيانا يخرج سعادة الفريق الفلاني بفرمان لا يسنده قانون ويطلق سراح النيقرز. و سعادة الوالي ليهو فرمانات . وحتي الجامعات تسن ما يناسبها . ومن قبل طلبوا من ابنتي مبلغا خرافيا لاستخراج شهادتها. وهنا تكمن العشوائية التي اصبحت وبالا على كل السودان. فالكل يقول انها قانونية رغم انها من وحي خيالهم. و اعتقلوا فلان. وافرجوا عن علان. وحاكموا فلان. ولا تحاكموا علان. و البشير الي لاهاي . لا البشير سيحاكم هنا. وافرجوا عن غندور. وافرجوا عن عصابات النيقرز وان قتلوا و روعوا. و9 طويلة لا تحاكم. وقبل ايام تم اعتقال بعض الثوار حين هتفوا ضد احدهم. وتم سجنهم في امدرمان ثم نقلوا للخرطوم وبدون اوراق البلاغ. وكل الهدف ان تطول فترة اعتقالهم انتقاما. وكل مسؤول له قانونه في يده (وبنفس طريقة رب رب رب ) ومن تأليفه يشرع ويسن ما يشاء ويقول ليك ده القانون . وفوضي ما بعدها فوضي. وهذا معيب لان عمر السودان كوطن هو طويل جدا مقارنة بالكثير من الدول التي سبقتنا وعبرت وانتصرت. فنحن حقا نتخبط دون دستور او قانون. ولن يكون الحل الا باجماع علي دستور توافقي لكل أهل السودان (ما عدا الكيزان) . فالدستور التوافقي هو الذي يحمي الحقوق والواجبات. والمصيبة ان العساكر لا يحبون الدساتير ولا ترتاح لها انفسهم. و السودان كان محكوما عسكريا لاكثر من 52 سنة. و المدنيون حكموا فقط 8 سنوات ديمقراطية وعرجاء. فكان لكل فترة دستورا وقانونا ارادوه لانفسهم. فكان الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956. ثم الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958–1964). ثم دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964. ثم دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) ثم تعديل رقم 2 لسنة 1965 ثم دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) تعديل لسنة 1966. ثم دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) تعديل رقم 6 لسنة 1968 ثم الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973. ثم دستور جمهورية السودان لسنة 1988. والمؤسف انه وبعد مرور اكثر من ستون عاما علي استقلال السودان تجدنا دون دستور جامع لكل السودانيين. لذا لابد ان نتوافق على دستور جامع لا يتغير ابدا الا بارادة الشعب. ولنبدأ نقاشا شعبويا ونخبويا شاملا وشفافا بعد اقصاء كل الاحزاب الدينية. وحتي نقرر كيف سيحكم السودان. و أي رئيس جمهورية ينبغي أن يكون للسودان. وأية حكومة وأي برلمان وأي قضاء وأي إعلام يجب ان تكون للسودان. فالدستور التوافقي الذي نتمناه هو المتغير الاستراتيجي الوحيد الذي ينبغي أن نراهن عليه حتى قبل كل الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبدونه لن يكون السود [email protected]
