بسبب ضعف الرقابة والمُتابعة للفساد في النظام البائد شرعنا في إنشاء إدارة خاصّة سُكّر كنانة والجهاز القضائي بنهر النيل رفضا رفع تقاريرهما للديوان وتم حسمهما بالقانون لن نقف مكتوفي الأيدي والنظر لوضع اقتصادي مُنهار الصراع كان من أجل تطبيق القانون يُعتبر ديوان المراجع القومي من أهم الدواوين بالسودان، إذ تُوكل إليه عمليات مراجعة كافة حسابات السودان بالمركز والولايات، وبحسب دستور جمهورية السودان السابق كان يتبع لرئاسة الجمهورية، وبعد سقوط النظام وبمُوجب الوثيقة الدستورية يفترض أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء، إلا أن الأمر لم يحسم بعد كغيره من بعض القضايا العالقة، شهد الديوان صراعاً كبيراً خلال الأشهر الستة الماضية، ودخل العاملون في إضراب استمر طويلاً إلى أن أسفر بإقالة المراجع العام وتعيين آخر. وفي أول حديث صحفي للمراجع العام المكلف فخر الدين عبد الرحمن، أجاب على كثير من الأسئلة التي كانت تدور في أذهان الكثيرين فإلى مضابط الحوار: حوار: أم بله النور بدايةً من هو المراجع العام ومتى التحق بديوان المراجع؟ فخر الدين عبد الرحمن السيد، تم التعيين في الديوان منذ العام 1981م، عملت في جميع الإدارات والولايات، وآخر الإدارات التي عملت بها كانت القطاع الصحي ووزارة المالية ومدير عام الولايات، وآخر إدارة قبل تولي منصب مراجع عام جمهورية السودان هي إدارة العقود وتعويضات العاملين. هل يمتلك مجلس الوزراء حق إقالة وتعيين المراجع؟ وفقاً للوثيقة الدستورية كل سلطات رئيس الجمهورية آلت لرئيس مجلس الوزراء ويحق له الإعفاء والتعيين، وإعفاء المراجع السابق تم بناءً على القانون بانتهاء فترته القانونية والتي دامت لدورتين، الفترة الأولى خمس سنوات وتم تجديدها لخمس سنوات أخرى. وتم ترشيح عدد من المراجعين واختيار واحد من بينهم، والآن المراجع العام مُكلّفٌ، لأن التعيين في السابق يتم من داخل المجلس التشريعي القومي. ما حقيقة الصراع الدائر داخل الديوان وأسبابه والآثار التي ترتّبت عليه؟ الصراع كان بسبب انتهاء الفترة القانونية للمراجع العام السابق، والمطالبة بإعفائه ونوابه، بالإضافة للمطالبة بالاستقلالية، وبعض الاستحقاقات المالية والترقيات التي تعطّلت منذ العام 2013م، ونتيجة لهذه الأسباب كان ذلك الصراع والإضراب عن العمل في العاصمة والولايات، وتم رفع عدد من المذكرات لكافة الجهات المختصة بما فيها وزارة العدل والتي أصدرت فتوىً قانونية بانتهاء فترة المراجع العام السابق وهذه الفتوى أنهت السبب الأساسي للصراع. مدى تأثير ذلك الصراع على أداء الديوان؟ نعم كان هناك تأثيرٌ لعدة أسباب، منها جائحة كرورنا، ولكن بصفة عامة الوقفات الاحتجاجية كانت في رئاسة الديوان والعمل لم يتوقّف بشكل كامل إلا لفترات قصيرة جداً، وإن التقارير سوف تُرفع في موعدها المحدد. متى ترفع وإلى من؟ سوف ترفع في نهاية أكتوبر القادم بالمركز والولايات، عادةً تُرفع للمجالس التشريعية ولغيابها سوف تُرفع للمجلس السيادي المشترك، ولرئاسة الحكومات بالولايات. منذ العهد السابق وحتى الآن تُرفع تقارير المراجع العام ولم نشهد أي محاسبة للمفسدين؟ فعلاً نحن نرفع التقارير للجهات المختصة مثل الوزارات البنوك والهيئات مع وضع توصيات المُراجعة ومن ثَمّ تُرفع للمجالس التشريعية، والمُحاسبة هي من اختصاص الجهات العدلية سواء كانت نيابات أو قضاءً، ولكن دور الديوان في المتابعة وهي من أكبر المشاكل التي نُواجهها لأن الفترة السابقة كان هناك ضعف في المتابعة، لذلك شرع ديوان المراجعة القومي في إنشاء إدارة كاملة للمتابعة تضم جهات قانونية وجهات مالية وغيرها من الجهات ذات الصلة لمتابعة التقارير الصادرة، سواء كانت اعتداءً على المال العام أو تجنيباً وغيرها من أوجه الفساد، لا بد أن نتابعها حتى آخر مراحلها وهذه الإدارة سوف تكون مُعالجة جذرية لمشكلة المُتابعة والمحاسبة. هل يمتلك الديوان سُلطة مُراجعة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء؟ وفقاً لقانون ديوان المراجع للعام 2015م المادة الثالثة تتحدّث عن الأجهزة الخاضعة للمراجعة وهي أي مرفق تابع للحكومة القومية، بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومجلس الولايات والمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والوزارات والأجهزة التابعة لها، بالإضافة إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن وكل المؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تساهم في رأس مالها بأي نسبة مثل المصارف والشركات. في التقرير الإداري هل تجدون ردوداً للأسئلة التي ترد في التقرير ومدى الاستجابة لها؟ كل العمل يتم وفق خُطة ولا نطرح أسئلة، بل يتم إرسال أتيام تابعة لإدارات، والإدارات في حد ذاتها تتبع لقطاعات وقبل التحرك ترجع الأتيام للملفات الجارية، والملفات الدائمة، وتأخذ فكرة عن الجهة المراد مراجعتها من أوامر التأسيس، واللوائح وغيرها من المعلومات ومن ثم الذهاب للمؤسسة وبخطاب وتكليف رسمي، ويتم العمل وفق الخطة الموضوعة والمربوطة بزمن محدد تتم المراجعة ومُناقشة التقارير مع إدارات الجهة التي تمت مراجعتها لتلقي الردود أولاً باول ووضع التوصيات. هل الهدف الأساسي من الديوان فقط المراجعة وكشف الفساد؟ ليس الهدف فقط كشف الفساد والبحث عن الاختلاسات وأين يكمن الفساد، كل ذلك جزء من اختصاصات الديوان، ولكن الهدف منه تصحيح مسار العمل وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية ومعرفة مواضع الخلل وسد الثغرات. ما هو موقف تقديم التقارير، خلال الفترة السابقة لم نشهد أي تقرير خلال المرحلة الانتقالية؟ طبعاً هناك عدة تقارير وهي مالية وتقارير أداء وبيئة، بالإضافة لتقارير الاعتداء على المال العام وحالات الفساد، وتم رفع كافة التقارير للعام 2019م للمجلس السيادي على أساس أنها ترفع للمجلس المشترك وهي موجودة بطرف السيادي. والآن العمل جارٍ لرفع تقارير العام 2020م خلال نهاية أكتوبر القادم بالمركز والولايات. ما نوع العلاقة بين ديوان المراجع والمراجعة الداخلية، هل هناك تنسيقٌ بينهما؟ عند الذهاب لأي مؤسسة يتم البحث عن أنظمة الرقابة الداخلية، وعندما نجده نظاماً مُحكماً، هذا النظام يقلل من العينات التي تتم مُراجعتها، ولكن عندما يكون نظام الرقابة نظاماً هشّاً ولا يُوجد التزامٌ بالقرارات هنا تتم زيادة عدد المراجعين الخارجيين وحجم العينات. إين العلاقة اذن؟ العلاقة تكمن في أنواع الرقابة الضبط الداخلي، والرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية، وكل ما كانت المراقبة الداخلية فعالة وقائمة بدورها، كل ما كانت عمليات المراجعة سهلة وغير مُعقّدة، وكل ما كانت هناك ثغرات ونظام هش تصعب عمليات المراجعة. بحسب تنقُّلك بين الإدارات والقطاعات، ما هي أكثر القطاعات التي تشهد عمليات فساد واعتداء على المال العام؟ لا نستطيع أن نطلق حكما عاما، لأن هناك متغيرات في الحالات وليس حالة ثابتة تتغيّر كل عام ومن جهازٍ لآخرٍ، ولكن تتكرّر حالات الفساد متى ما ضعف نظام الرقابة الداخلي. هذا يقودنا لسؤال في نفس السياق في حالة النظام الهش والتأخير في رفع الملفات المحاسبية كيف تتم المعالجة؟ يفترض على أي مؤسسة أن ترفع حساباتها في موعد محدد ووفقاً للقانون، هناك عقوبات مترتبة على ذلك التأخير موجودة بالقانون، لذلك كل الجهات تكون حريصة على تقديم ملفاتها ولا توجد معاناة أو مشاكل في هذه النقطة، ولكن في الفترة الماضية كانت هناك جهتان ولكنهما حُسمتا. ما هي تلك الجهتان؟ هي شركة سكر كنانة وهي من شركات الاستثمار المشترك وبحسب قانونها، المراجعة تكون خارجية وهذا يتعارض مع قانون المراجع القومي الذي ينص على مراجعة أي مؤسسة تُساهم فيها الدولة ولو بنسبة قليلة، لذلك تمنّعت من تقديم حساباتها وتم رفع الأمر للنائب العام وحُسمت القضية لصالح ديوان المراجع القومي، بالاضافة للجهاز القضائي بولاية نهر النيل والذي تمنّع أيضا وحُسم الأمر من قِبل الجهاز القضائي، لأن قانون المراجع يسود على بقية القوانين، لذلك أي جهة بجهل منها ترفض تقديم حساباتها يحسمها القانون. حدِّثنا عن غياب المجلس التشريعي وتأثيره على محاسبة الجهات أوصت التقارير بمحاسبتها؟ هذا السؤال مهم جداً، كان في السابق الى جانب المؤسسات المعنية بالمراجعة، تتم رفع التقارير للمجالس التشريعية بالمركز والولايات وهي تهتم بالموضوع وتُشكِّل لجانا مختصة منها لجان قانونية ولجنة مالية ولجنة تقارير بيئة، وتدرس تلك اللجان التوصيات وتعمل على تلخيص تقارير المراجع العام، وبالتالي تقوم بدور المتابعة مع الجهاز التنفيذي، وهذا ما لا يتوفر حالياً في ظل غياب المجلس التشريعي، الأمر الذي أحبط أعمال الديوان. لذلك نتمنى أن تشرع في تكوينه. ظل الديوان بعيداً عن المجتمع طوال الفترة الماضية هل سيمضي في ذات الاتجاه؟ صحيحٌ نحن جهاز رقابي وكان بعيداً عن قضايا المجتمع الأخرى، ولكن قرّرنا أن تكون هناك قيمة مضافة ولن يقف مكتوف الأيدي والنظر لوضع اقتصادي منهار، وسوف ندلو بدلونا من معلومات فيما يساعد الدولة في اتخاذ القرارات سواء كان في جانب زيادة الإدارات أو تقليل المصروفات، لأننا نعلم تماماً أن هناك خللاً في بعض القوانين والدورات المُستندية وهذا الخلل تترتّب عليه زيادة الإنفاق وتقليل الإيرادات، وسوف نتخذ العديد من الآليات لتنفيذ تلك الأهداف. أخيراً ما هي المعوقات التي تُواجهكم، وهل هناك خللٌ في وحدة ما؟ لا توجد مُعوقات، كل المُؤسسات مُتعاونة مع المُراجعين وتُقدِّم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة، ولكن هناك خللٌ واضحٌ في فحص الإرادات سوف نتطرّق له مع الجهات المُختصة، وسوف تكون هناك اجتماعات مع وزير المالية وديوان الحسابات، وهناك لجان مُشكّلة مع وزارة المالية وعلى مستوى مجلس الوزراء حتى وإن لم نكن جزءاً منها سوف نعترض ونفيدهم فيما يلي الديوان في العمل الذين يقومون به . وكيف ستكون علاقتكم مع الإعلام؟ نحن نعتبر الإعلام سلطة أولى ويُساعد في نشر المعلومات وتزويد الديوان أحياناً بالمعلومات بنشره عن قضايا الفساد، وفي بعض الاحيان تُشكل اتيام نتيجة لمعلومات واردة في خبر أو مقال، لذلك سوف تكون أبوابنا مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام وشكراً ل"الصيحة" كأول صحفية جلست معنا وظلّت تتناول قضية العاملين ولا زالت مستمرة في التناول.. شُكراً لكم.
