لها حضور قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الذكية ، كانت علي صفحات الجرائد وأشهرها القصر العشوائي الذي تصله أيضا تغذيته الكهربائية من المسجد المجاور ، دافع علي الحاج كثيرا عن قصره العشوائي فيما بعد ثورة أبريل1985م ، الا أن محكمة الشعب الاجتماعية قضت بأن يصبح الرجل الثاني في تنظيمهم ، رد علي ذلك الحكم في زمان متأخر حيث أثبت في محاكمة انقلاب يونيو 89 أمام القضاء السوداني أنه يحمل الجوازالالماني مقدما ذلك علي أصله السوداني ، جاء الاعتراف ليؤكد ضآلة مخزون الوطنية السودانية عنده. ثم توزيعات الاراضي كبرنامج رسملة أعضاء تنظيم الاخوان فضحته طليقة أحدهم التي اعترف لها بأنه دخل الخرطوم بعراقي دمورية ومع استيلاء الاخوان للحكم أصبح يمتلك اربعمائة قطعة أرض في مواقع مختلفة من العاصمة. قضية تهريب المخدرات من بيروت الي السعودية وبعض دول الخليج وظهور شخصية سودانية ، ربطت تلك الضبطية صلتها بحاويات المخدرات والحبوب الممنوعة التي تم ضبطها في عهد النظام البائد ، القاسم المشترك شخصيات سودانية نافذة في منظومة وهيكل ادارة تنظيم الاخوان بالسودان ، صقر قريش وقضية التسهيلات التي منحت له وما تبعها من ظهور أجانب يدخلون الي السودان كمستثمرين ، يحصلون علي تسهيلات من البنوك السودانية لتمويل الاستثمارات المزعومة ، دعم الاجنبي لدخول السودان وتمكينه من التسهيلات البنكية بمساعدة من تنظيم الاخوان ، بعض الاجانب تفتح لهم حسابات في الخارج ليتولوا أعمال شركات سودانية كممثلين بالخارج. شركات التعدين عن الذهب بعضها يعمل في البحث عن الاثار السودانية وتهريبها للخارج ، تهريب الذهب في طائرات خارج البلاد ، امتلاك حركات الكفاح المسلح لمناجم ذهب لتمويل أنشطتها ، منح شركات الجيش المصري أراضي للزراعة دون أخذ موافقة المجلس التشريعي ، تربع طه الحسين داخل القصرالجمهوري وهو يحمل جواز غير سوداني ، وغير ذلك من جهات وشخصيات تفضح وجودها محاكم الشعب الاجتماعية ، تسير بذكرها السئ وتحرمها الاستمتاع مصالحة مع النفس ومع مواعين العمل السياسي والاجتماعي في السودان. تلك العناصر لا يزال بعضها يمارس ذات التجاوزات وتسعي جاهدة الي ابقاء النظام الشمولي وحكم الفرد المتسلط ، مشكلة شرق السودان تتحكم فيها أياد لها مصلحة في إلغاء عمل لجنة ازالة التمكين لنظام يونيو 1989م واسترداد الاموال المنهوبة ، عمليات التجنيس في عهد النظام البائد أدت الي تغيير كبير في هيكل السكان من خلال منح الجنسية السودانية لارتريين هم اليوم من أنصار الناظر ترك ، أموال صندوق اعمار الشرق التي ضاعت بين الايادي ، وقف فتح تلك العمليات تجعل الناظر ترك يغير من شروطه ، أحدث المضحكات هو شرطه لإيقاف الحكومة المركزية تحصيل الرسوم الجمركية ، وهو طلب يعبرعن ضحالة فهم الناظر ترك لكيفية تسيير الحكومات لأعمالها وأنشطتها ومن بينها دفع راتب الناظر ترك وغيره من موظفي الدولة. النظم الشمولية تحتضن تلك العمليات لان الشخصيات التي تمارسها وتقف خلفها ضعيفة ويمكن تحريكها لأداء الغسيل القذر للنظام ورأسه ، في نظام الحكم المدني يخضع المرشح لمنصب عام في الدولة الي قنوات تقييم ، السيرة الذاتية للشخص المرشح تدرس بعناية وتناقشها علي الهواء لجان تطرح الاستفسارات علي المرشح ، الاتهامات التي تطرحها المحاكم الاجتماعية تكون حاضرة ليرد عليها المرشح . ثورة ديسمبر2018م واتجاهها نحو الحكم المدني تسعي لتفعيل دور السلطة الرابعة ، فيها لوسائل الاعلام والتواصل الحديث القدر المعلي في فضح جرائم الفساد وهي في رحم التخلق لقطع الطريق علي المفسدين التمتع بالغنائم كما كان فقه التحلل يمنحهم حقا لا يستحقونه ويكافئهم علي الفساد وسرقة أموال الشعب. المحاكم الاجتماعية هي صوت الشعب – أقبض حرامي أو فاسد. وتقبلوا أطيب تحياتي. [email protected]
