حليلك بتسرق سفنجة وملاية وغيرك بيسرق خروف السماية في ثالث تصدق بيسرق ولاية 1. ده أصل الحكاية وضروري النضال لم يعد التنويه الى ما تفعله المليونيات و نجاحاتها امرا ضروريا ، لأنها اصبحت حقيقة ماثلة لا جدال حولها ، تماما مثل حقيقة خلو وفاض عصابة الانقلاب سوى من القمع المفرط والرعب من الحراك. وحراك الرابع والعشرين من فبراير 2022م ليس استثناءا ، من حيث تثبيت تقليد انتصار إرادة الشارع على قمع العصابة الحاكمة والوصول إلى محيط القصر ، لكن مخاطباته اكدت سير قوى المقاومة في طريق انجاز وثائقها النضالية الأساسية و تمتين وحدتها في طريق الانتصار ، بعيدا عن الركون للشائعات عن خلافات بين جنرالات العصابة في القيادة المفروضة على الجيش وقيادة الجنجويد ، او المزاعم حول عودة د. حمدوك . فالشائعات حول الخلافات بين اطراف العصابة واردة ، لكن طرحها بهذه الصورة المكثفة ، الغرض منه اعلاء التناقض الثانوي على التناقض الرئيس بين الشعب والعصابة ، وخلق حالة من الانتظار السلبي تساعد في احتواء الحراك لتصفيته لاحقا . اما مزاعم عودة د. حمدوك فالغرض منها تمرير محاولات المجتمع الدولي لتعويم الانقلاب وانقاذ الانقلابيين. فعودة د. حمدوك مرهونة بموافقة المجتمع الدولي على عودته . وحتى الان عودته واردة لكن غير مؤكدة ، لأن مشغليه في المجتمع الدولي لا يريدون له عودة تكرر نفس الفشل ، لذلك يسعون لاخراجها في اطار تسوية تعوم الانقلابيين ، لكن فشل الانقلابيين المزمن يمنع ذلك . وفي اطار التمهيد لعودة محتملة ، قام الانقلابي برهان في لقائه التلفزيوني الأخير بالتأكيد على انه لامانع لديه في العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر 2021م ، وهذا يعكس مدى ازمة الانقلابيين وعدم ممانعتهم في نفس الوقت لعودة د. حمدوك مع التيار التسووي في قوى الحرية والتغيير للمشاركة في السلطة من مواقع التبعية. وفي الحقيقة ان عودة د. حمدوك او حتى عودته مع التيار التسووي في (قحت) ، لن تحل مشكلة العصابة الحاكمة ، لأنه جرت مياه كثيرة منذ حدوث الانقلاب الكاشف في اكتوبر الماضي ، منها اصطفاف و فرز جديد لا يمكن تجاوزه ، وخارطة سياسية يصعب إعادة صياغتها وقلب معادلتها ، وازمة اقتصادية مستحكمة سببها السلطة ، ودماء عزيزة لشهداء سالت، وقوى اجتماعية معزولة ومصنوعة تصدرت الموقف ، وعودة واضحة لدولة الانقاذ بكل استبدادها وتعديها على الحقوق والحريات ، وشارع صامد واكثر تنظيما مصمما على اهدافه ، يمثل الارادة الفاعلة المحددة لطبيعة المعادلة السياسية ، والاداة الحاسمة لنجاح أي تسوية سياسية او سلطة تعقبها . لذلك يصبح السؤال هو ليس من سيحكم او هل سيعود د. حمدوك والتيار التسووي أم لا ، بل كيف سيحكم بديل الانقلاب ان لم يكن قوى الثورة المتسيدة للشوارع ، وما هو مشروعه السياسي؟ والواضح هو ان اي قوى او شخص ممثل لقوى يصعد الى السلطة في الوقت الراهن ، مصيره الفشل إذا لم يتبين برنامج الثورة ، لان الشارع سيهزمه تماما كما هزم العصابة الحاكمة الآن الموجودة في السلطة وفي موقع الدفاع لا الهجوم كما ينبغي للسلطة الاستبدادية . فالدكتور حمدوك ومجتمعه الدولي الاستعماري فشلا وسيفشلان مجددا ، إذا لم ينصاعا لارادة الشارع ، مهما قدمت لهم العصابة من تنازلات . وهما لا يبحثان بكل أسف عن طريق للاقتراب من الشارع بتقديم تنازلات حقيقية له، بل يحاولان معا احتواء هذا الشارع لتعويم العصابة الانقلابية، وإعادة إنتاج الشراكة لتكريس الاستغلال المزدوج وتمرير الاجندة الاستعمارية بالتعاون مع دولة التمكين لتهبيطها هبوطا ناعما . مثل هذا المشروع فشل وسيفشل والطريق امامه مسدود لان الشارع صاحي. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! . [email protected]