الأنسب وألأصلح للسودان نظام الحكم الرئاسى الفيدرالى حيث لا يستقيم الأمر الأ به خائب وفاشل من يجرب تجربه فاشله. وأقصد بذلك نظام الحكم البرلمانى واختيار رئيس الوزراء من الحزب الحائز على ألأغلبية البرلمانية. أذ اثبتت فشلها الذريع منذ اول أنتخابات أجريت قبل ألأستقلال عام 1953 التى اجريت بموجب اتفاقية الحكم الذاتى وهى المره الوحيدة التى فاز فيها الحزب الوطنى الاتحادى بالأغلبية ولم تتكرر فى كل الأانتخابات اللآحقة التى أجريت بحكم دستورنا المؤقت لعام 1956 سواء فى انتخابات 1956 أو 1965 أو 1968 أو 1985 . حيث تضطر الأحزاب لتشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى (واحزابنا لم تبلغ سن الرشد بعد) لتشكيل الحكومة مما يقعدها عن تنفيذ برامجها ومشاريعها . وكل الحكومات المؤتلفه كانت مهزوزه حيث لم تتفرغ حكومة لحل مشاكل الشعب وقضاياه بل كل همها فض ألأئتلاف لعقد ائتلاف جديد مع حزب آخر ويتذكر الشعب جيدا موضوع (لقاء السيدين) وموضوع شراء النواب . تخيلو لم يفز حزب بألأغلبية فى وقت كان عندنا حزبين كبيرين يتمتعوا بثقل جماهيرى (الأمة. والأتحادى) حيث مرت مياه كثيره تحت الجسر وما فعلته ألأنقاذ من تمزيق وتفتيت للأحزاب حيث تقسم كلاهما ما لا يقل عن عشرين فرقه وما احدثته بانفصال الجنوب وازمه دارفور وجبال النوبة والنيل ألأزرق والدعم السريع وعشرات الحركات المسلحة وايضا فلول النظام القديم المنتشرين والمسيطرين على كل مؤسسات الدوله وبيدهم المال, ايضا ما أحدثته الأنقاذ من تمزيق وتفتيت للنسيج الأجتماعى وأثاره النعرات القبلية والعنصرية والجهوية. فى كل خلايا المجتمع. وقد يكون هناك نواب عن خمسين حزبا تخيلو معى كيف يتم اختيار رئيس الوزراء حيث يجب أن يكون من الحزب الحائز على ألأغلبية البرلمانية . وقال المحجوب أن حكومته لم تعمر طويلا لآنه لم يتمتع بالحريه الكاملة لأختيار وزراءه وشاهدنا وعاصرنا بهدله وعدم المسئولية فى حكومات بعد انتفاضه 1985 ولقاء السيدين ومفاوضات السيدين وكم حكومه شكلت خلال الثلاث سنوات. وما شكلت حكومة ألا وتجرى المؤامرات والمفاوضات السرية لفض ذلك الأئتلاف. وديمقراطية ويسمنستر لا تلائمنا لآنها قائمة على تقاليد ومواريث أرستقراطيه لقرون من الزمان ولم تنجح فى أروبا لذات ألسبب. برغم أنهم اقرب لهم منا. وكذلك ألنظام الرئاسى الفرنسى لا سيما حينما لا يفوز رئيس الجمهورية باغلبية ألأصوات فى الجمعية الوطنية حيث يواجه صعوبات وتعقيدات ومخاطر فى تشكيل حكومته مما يقيد يده فى تنفيذ برامجه ومشاريعه وهذا ما حدث مع الرئيس ميتران ألأشتراكى مما أضطره لتشكيل حكومه من جاك شيراك اليمينى. وحدث هذا أيضا فى انتخابات هذا العام حيث فازت أحزاب اليمين المتطرف واليسار بمقاعد مما سبب خللا وأرتباكا لدى ماكرون وسيواجه صعوبات وسيضطر ليئتلف مع أحزاب أخري وأنظروا لأسرائيل حيث أطول حكومة لآ تتجاوز السنتين أما أيطاليا فمرت فيها سنوات كل شهرين تحل الحكومة وتجرى أنتخابات . يحدث هذا فى دول لديها أحزاب مسئوله وتنظر لمصالح الوطن العليا وفيها مؤسسات راسخه. فما بالنا نحن حيث تفتقر بلادنا لأبسط مقومات الدولة الوطنية المدنية الحديثة وللمشروع الوطنى الجامع. وهل نحن نتحمل هزات وزلازل الحكم البرلمانى او البرلمانى الرئاسي. ونري ما يحدث فى العراق وتونس . نقيض كل ما سبق النظام الرئاسى ألفيدرالى حيث يوفر لنا ما أفتقدنا وهو (ألأستقرار) وهو الركن الركين لاى أصلاح حيث يتم اختياره بواسطة الأنتخاب الحر المباشر لمده رئاسته ولا يتعرض لتهديد سحب ثقة مما يمكنه من تنفيذ برامجه ومشاريعه وله حق التدخل فى التشريع حيث يتمتع بحق الفيتو وبامكان مجلس الشعب تمرير القانون أذ حظى بثلثى ألأعضاء (مثلآ) وهذا النطام يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاثة .التنفيذية. والتشريعية .والقضائية . وهذه فلسفة (الكبح والتوازن) والتى تعتبر أعظم مساهمه أمريكية لفن الحكم . والتى تؤدى لخلق مؤسسات حكم قوية .وراسخه .ومستقلة . ومحترمه. والفدرالية حيث تتمدد السلطة لكل الشعب بمؤسسات منتخبه ويكون الشعب شريكا وفاعلا حقيقيا فى ادارة شئونه. وأشأر د. أمين حامد زين العابدين فى كتابه القيم (اتفاقيه السلام الشامل وخلفيه الصراع الفكرى) حيث خصص فصل كامل للدستور المامول والذى يتناسب وظروف السودان حيث ذكر ان الدستور النيجيري يضيف للفوز بالرئاسة الحصول على 25 فى المئة من ألأصوات فى ثلثى ولايات البلاد لأنها تشمل كل ألأثنيات وذلك لتمتين الوحدة الوطنية وتقوية ألأحزاب. ولا يمثل مشروع الدستور ألأنتقالى ألا قوى الهبوط الناعم حيث الأحزاب التى تقف خلفه الأمة. والأتحادى . والمؤتمر الشعبى الذى كان شريكا للمخلوع حتى قيام الثورة. حرية وسلام وعدالة والثورة خيار الشعب. [email protected]