في خطوة مفاجئة طالبت لجنة المعلمين وزارة التربية والتعليم بتمديد أو تجميد العام الدراسي عقب الإجراءات التي إتخذتها اللجنة مؤخراً بالاستمرار في الإضرابات إلى حين تحقيق المطالب وحذرت اللجنة من إنهيار العام الدراسي وتضرر الطلاب من ذلك.وفي ديسمبر الماضي أعلنت اللجنة الإضراب الشامل والإغلاق لكل المدارس بالعاصمة والولايات مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور ووصفت اللجنة في عدة بيانات عدم استجابة الجهات بالتعنت والاستهتار .وعبر عدد من الطلاب وأسرهم عن استيائهم من استمرار العام الدراسي مناشدين الجهات المختصة بالإسراع في تلبية متطلبات المعلمين لإنقاذ العام الدراسي بحسب ما ذكروا ل(الإنتباهة).بينما حذر الخبير التربوي عوض الدنقلاوي من إنهيار العام الدراسي واصفاً الأمر بالخطر وأضاف من المسؤول عن هذا العبث الذي يحدث في التعليم.ولجنة المعلمين يفترض عليها أن ترضخ لصوت العقل وتحاول إيجاد حلول وسطى بحيث لايتضرر الطلاب. مطالبة وتحذير وطالبت لجنة المعلمين وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في التقويم الدراسي وإرجاء الشهادة السودانية على قرار ماحدث في جائحة كورونا وقال عضو المكتب التنفيذي باللجنة علي عبيد أبكر في مؤتمر صحفي إن اللجنة ليس في حساباتها إلغاء العام الدراسي مشيراً إلى أن مطالبتهم بإعادة النظر في التقويم وأعتبر عبيد تمسك وزارة التربية والتعليم بأن يكون العام الدراسي في وقته أمراً مخلاً وغير قانوني ووصف العودة للمدارس دون تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات بأنه أمر كارثي فيما إنتقدت اللجنة موقف وزارة التربية والتعليم بعدم إيلائها أهمية قصوى لقضية المعلم.وفي ظل استمرار تصعيد إغلاق المدارس أعلن إتحاد المدارس الخاصة استئناف الدراسة في التاسع والعشرين من يناير المنصرم مشيراً إلى عدم إهتمامه بقرارات لجنة المعلمين المتعلقة بالتصعيد بحسب البيان الذي أصدره الإتحاد.وفي ذات الوقت أبدى مدير إحدى المدارس الخاصة فضل حجب اسمه عدم الإهتمام بقرارات الوزارة مؤكداَ استمرار الدراسة في القطاع الخاص حتى إذا جمد العام الدراسي وقال ل(الإنتباهة) (الطلاب أهلهم بدفعوا ملايين ذنبهم شنو نوقف لهم الدراسة). استياء (الإنتباهة) تجولت في عدد من المدارس الحكومية والخاصة وإلتقت مجموعة من الطلاب والأسر هناك حيث قال التلميذ موسى الزاكي الذي يدرس بالصف الرابع إبتدائي إنهم يأتون إلى المدرسة ويعودون بدون دراسة وأضاف (بنجي المدرسة كل يوم وما بدرسونا ولو ما جينا بعاقبونا) وعبر عن استيائه من العام الدراسي مطالباً وزارة التربية بتلبية متطلبات المعلمين للإلتحاق بزملائهم في المدارس الخاصة على حد ما ذكر) .أما الطالبة بالمرحلة الثانوية خنساء سعيد فتقول (العام الدراسي ده كارثة وباين من أولوا) وأضافت فكرت أنا وزميلاتي بتجميد هذه السنة والمواصلة في القادمة إن شاء الله .وتابعت (يعني البلد دي إذا عندك قروش تقرأ وإذا ما عندك تقعد في البيت ).ولكن الطالب بإحدى المدارس الخاصة صلاح الدين محمد فيقول نعم دراستنا مستمرة وأكملنا إمتحانات الفترة الأولى ولكني حزين جداً لحال إخوتي في المدارس الحكومية الذين لا نعلم مصيرهم ومضى قائلاً: لماذا هذا الظلم ولماذا تهمل الحكومة في التعليم وناشد المالية والتربية بالإسراع في حل الأزمة حتى لا يتضرر الطلاب أكثر من ذلك. ترك الدراسة عدد من الطلاب تركوا الدراسة ولجأوا لسوق العمل بحثاَ عن سبل العيش الكريمة وإلتقينا بالطالب نزار عمر بالسوق العربي وهو يعمل بمهنة (الورنيش) حيث أخبرنا بأنه يدرس بالصف السادس إبتدائي وأن لديه ثلاث أخوات وتوفي والده وليس لديهم ما يعولهم وقال تمنيت أن أكمل دراستي كي أصبح مهندساً وألبي رغبات أسرتي ولكن إغلاق المدارس المتكرر جعلني استاء وأقرر ترك المدرسة وأقول لكم بكل أسف إذا استمر وضع المدارس هكذا. بينما قالت لنا إحدى الأمهات ان أبناءها يدرسون في مدارس حكومية وأبناء أختها يدرسون في الخاص وهم يقيمون داخل منزل واحد معبرةً عن استيائها وأبنائها من هذا الإضراب لافتةً إلى الحالة النفسية التي تعرض لها طلابها وقالت: (أولادي لم يشوفوا أولاد خالتهم ماشين المدرسة ببكوا اليوم كلو ويقولو لي يا أمي عشان نحنا ما عندنا قروش نقعد في البيت) محملة مسؤولية ما يحدث لوزارة التربية والمالية. خطر وتصعيد ولكن الخبير التربوي عوض خليفة نصر الدنقلاوي فيقول ل(الإنتباهة) ان العام الدراسي الحالي أصبح في خطر بعد أن أثبتت وزارة المالية والمجلس السيادي عجزهم عن سداد رواتب المعلمين حسب الإتفاق الأخير الذي حدث في الإجتماع الذي جمع لجنة المعلمين ووزير المالية وعضو مجلس السياده ياسر العطا وأشار إلى توقع المعلمين كسر الإضراب في حالة إيفاء المالية بالإتفاق المبرم لكن هيهات هيهات لا مرتب ولا حوافز ولا حتى كلمة تطيب بها الجراح والكل مشغول بالإتفاق السياسي والإتفاق الإطاري ولم يهتم أحد منهم بالطلاب الذين أصبحوا ضحيةً لهذا التعنت وتساءل دولة غير قادرة على دفع رواتب المعلمين هل نتوقع منها إحداث تنمية أو تطور ومن المسؤول عن هذا العبث الذي يحدث في التعليم ولجنة المعلمين يفترض عليها أن ترضح لصوت العقل وتحاول إيجاد حلول وسطى بحيث لايتضرر الطلاب بحسب تعبيره وتابع إغلاق المدارس بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت له آثار سالبة سوف تظهر على المدى البعيد وأن الآثار النفسية المترتبة على الإغلاق من الصعب جداً معالجتها في فترة زمنية قصيرة وعليه لابد من فتح المدارس في بداية الأسبوع القادم يوم الأحد واستغلال كل الظروف لتعويض الطلاب الزمن المهدر وعليه يمكن للصفوف النهائية الصف الثالث والسادس إبتدائي مواصلة العمل في يوم السبت وزيادة عدد الحصص اليومية بحيث تكون نهاية اليوم الدراسي عند الساعة الثالثة وعلى الأولياء المساهمة في دفع إشتراكات ومساهمات مالية لتحفيز المعلمين وأيضاً على المعلمين في المدارس الخاصة المساهمة في عمل حصص مراجعات مجانية للطلاب في مدارسهم عقب اليوم الدراسي أو في نهاية أيام الأسبوع وأردف قائلاً: لابد من البحث عن الحلول وليس التباكي على اللبن المسكوب وأتمنى من الله أن يوفق المسؤولين ويرشدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. شق الصفوف بينما قالت عضو لجنة المعلمين درية محمد موقفنا ثابت وهو التصعيد مع استمرار الإغلاق حتى تحقيق جميع المطالب وأشارت خلال المؤتمر الصحفي طالبنا وزارة التربية بتمديد العام الدراسي أو تجميده حتى لايتضرر الطلاب وعقب إجتماعنا مع مجلس السيادة ووزارة المالية تمت الاستجابة لجميع المطالب عدا رفع الحد الأدنى للأجور بحجة أن هذا الأمر يخص جميع العاملين بالدولة ولكن فيما بعد تفاجأنا بالتراجع عن هذه القرارات بتخفيض النسبة المتفق عليها لميزانية التعليم لتصبح (10/7) بدلاً من (14/8) التي تم الإتفاق عليها وأضافت كما أن الميزانية لم تشر إلى أية زيادة في المرتبات ولم يتم صرف صرف المنحة التي توازي (3) أشهر والتي تبناها مجلس السيادة بل تفاجأنا أكثر بتصريح وكيل المالية والذي أفاد بأنه سيتم صرف فروقات القرار (380) والخاص بفروقات طبيعة العمل لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لمعلمي ولاية الخرطوم فقط ونحن نعتبر ذلك محاولة لشق صفوف المعلمين التي مازالت متماسكة حتى الآن وهذا يعني تلاعباً بالحقوق وعدم جدية في تنفيذ المطالب مما يعني أن بقية الحقوق الأخرى أصبحت في مهب الريح وأردفت نحن ونتيجة لهذا التسويف المقصود نحمل وزارة المالية ومجلس السيادة مسؤولية إنهيار العام الدراسي ونؤكد بأنه وخلال الأسبوع الحالي إذا لم تتم المعالجة يمكن أن نقول أن العام الدراسي سيشيع إلى مثواه الأخير ومضت بالقول الولايات موقفها أصعب لأن أغلب المعلمين من خارج الولاية ولديهم مشكلات كثيرة من ناحية التقويم وإرتباط الأسر والطلاب بالزراعة فربما يصعب الأمر في حالة تمديد العام الدراسي أما موقف الإضراب فكل الولايات استجابت عدا جنوب كردفان والنيل الأزرق ولكنهم إلتحقوا بالإضراب الآن وقالت صحيح المرتب نزل بالقديم ولكن بتواصلنا مع المالية سوف يتم تنفيذ القرار (380) ونحن قلنا يتم صرف جميع الاستحقاقات لجميع الولايات وحال لم تتم زيادة الحد الأدنى للأجور والعودة للميزانية سنستمر في التصعيد. إحتجاج وتهديد إحتج معلمون بوحدة شبشة بولاية النيل الأبيض من تعرضهم للتهديد من قبل مكتب تعليم الوحدة بمحلية الدويم وقالوا ل(الإنتباهة) أنهم تلقوا تهديداً برفع الغياب من مديري المدارس ومكتب تعليم الوحدة بالمحلية مشيرين إلى أن مدير المكتب قال لهم في حالة الغياب سيتم خصم جزء من المرتب والمحاسبة على الغياب.وفي هذا الشأن طالب مديرا مدرسة عبد الله بن رواحة والمدرسة القرآنية المعلمات بالحضور الإلزامي للمدرسة رغم إلتزام المعلمين بالوحدة بجدول الإغلاق الذي أعلنت عنه لجنة المعلمين إلى حين تنفيذ المطالب ونوهوا بأنهم لم يستلموا مرتبات يناير ولا فروقات ولا البديل النقدي ولا يستطيعون الذهاب إلى مدرسة وقالت إحدى الاستاذات بالوحدة أصبحنا نتحاشى المجتمع لأن مديري المدارس يجمعون المال من الطلاب وكل هذا محسوب علينا كمعلمين وأولياء الأمور يقولون لنا كل الذي تجمعوه من أبنائنا لم يكف حاجتكم أنتم معلمون ولا موظفو جبايات لذلك قررنا مواصلة الإضراب حتى نيل حقوقنا كاملة لكي لا يساومنا المواطنون وأضافت نحن في محلية الدويم ملتزمون بالإضراب لأنه حق مشروع كفله القانون والدستور ووسيلة مجربة لأخذ الحقوق. موقف ثابت وتصعيد وبحسب الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر فإن موقفهم ثابت وهو ضرورة الاستجابة للمطالب والحقوق بعيداً عن تسويف المالية وقال ل(الإنتباهة) لا نخفي قلقنا على العام الدراسي الذي أصبح أمر استمراره على المحك لذا يجب على الجهات العليا في السلطة أن تتصدى لمسؤولياتها وتقف إلى جانب المعلمين في قضيتهم العادلة وأضاف مصفوفة الحل بطرف مجلس السيادة تنتظر قرارات حاسمة ونتمنى بكل صدق ألا يحدث تجميد للعام الدراسي كاشفاً عن وجود (20) ألف مدرسة بالسودان دون المدارس المتوسطة منوهاً إلى أنه وفي آخر تقرير تم رصد أكثر من (17) الف مدرسة استجابت للإغلاق بينما هناك مدارس تعمل بشكل جزئي.