في وقت تشكل فيه مخلفات الجيش الليبي من الأسلحة معضلة كبيرة، وسط مخاوف من تهريبها عبر الحدود مع الجزائر والسودان ومصر، قالت مصادر قريبة من المجلس الانتقالي الليبي ببنغازي إن أسلحة تم العثور عليها أخيراً في كل من طرابلسوالقاهرة تشير إلى تعاون وثيق كان سارياً بين النظامين السابقين في ليبيا ومصر، برئاسة العقيد الراحل معمر القذافي والرئيس السابق حسني مبارك. ودعت هذه المصادر في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية حكومة تسيير الأعمال الليبية، التي يرأسها الدكتور محمود جبريل، والحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور عصام شرف، للتحقيق في القضية التي أثيرت على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، خاصة بعد أن بدأ الادعاء العام الألماني يوم أول من أمس فتح باب التحقيقات مع شركة ألمانية عثر ثوار ليبيا على أسلحة من إنتاجها، على الرغم من أنها لم تصدر هذا النوع من السلاح إلا لبلد واحد بالمنطقة هو مصر، إضافة إلى عثور مندوبي حكام ليبيا الجدد في سفارة بلادهم لدى مصر على أسلحة مزودة بكواتم صوت أمس في مقر السفارة. ولم يعرف على وجه الدقة ما إذا كان من بين هذه الأسلحة النوع الذي يجري التحقيق في كيفية وصوله إلى ليبيا عن طريق المدعي العام الألماني، وهو سلاح من صنع شركة "هكلر أوند كوخ" الألمانية من طراز جي 36، عثر عليه قبل نحو ثلاثة أشهر داخل مقر العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في طرابلس. وقال محمد فايز جبريل، ممثل المؤتمر الوطني الليبي في مصر، إن الرشاشات الألمانية موجود منها لدى الأجهزة الأمنية المصرية. ورجحت شركة "هكلر أوند كوخ" الألمانية المنتجة لطراز جي 36، في بيان بثته وكالة الأنباء الألمانية، أن تكون هذه البنادق من طراز جي 36 وصلت إلى ليبيا عن طريق مصر، وقالت أيضاً إن القاهرة حصلت على هذه البنادق (أكثر من 600 بندقية بالإضافة إلى 500 ألف طلقة ذخيرة) بموجب إذن تصدير في عام 2003. وأضافت الشركة أن الطريقة التي نقلت بها هذه الأسلحة من مصر إلى ليبيا متروكة للتحقيقات، مشيرة إلى أنها كانت تقدمت ببلاغ ضد مجهول الصيف الماضي، مشيرة أيضاً إلى أن الشركة تحقق حالياً حول ما إذا كان أحد أبناء العقيد الليبي قد زار مقر الشركة في عام 2003، في وقت قالت فيه صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة الأحد الماضي إن الساعدي، ابن العقيد الليبي، كان في مدينة أوبرندورف عام 2003، كما أن أخاه سيف العرب القذافي زار المدينة بعد ذلك بثلاثة أعوام لإبرام صفقات سلاح. وأعلن الادعاء العام الألماني أول من أمس عن فتح باب التحقيقات مع شركة "هكلر أوند كوخ"، حيث أضاف بيان الشركة التي تتخذ من مدينة أوبرندورف بولاية بادن فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا أن "الشركة ترحب ببدء الادعاء العام التحقيق في هذه الواقعة"، وأنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة بحق أي مسؤول بالشركة يثبت من خلال التحقيقات انتهاكه للقوانين المعمول بها في تصدير السلاح". ونقلت الوكالة عن كلاوديا كراوت، المدعية العامة بمدينة شتوتغارت قولها: "نحقق مع مسؤولين بالشركة في انتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية"، وذلك وفقاً لما نقلته عنها مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة أمس (الاثنين). وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قالت إن الحكومة الألمانية لم تعط إذن تصدير لبنادق من طراز جي 36 إلى ليبيا. ونقلت المصادر الإعلامية الألمانية عن يورغن فيسينغ، محامي الشركة، قوله إن أرشيفها لا يتضمن أي إشارات على أن الساعدي زار مقر الشركة، كما أنه لا يوجد في هذا الأرشيف إشارات على توريد بنادق جي 36 إلى ليبيا. وفي القاهرة قال مصدر في السفارة الليبية إن السفارة أرسلت أمس مذكرة لوزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، تضم تفاصيل بكل أنواع الأسلحة التي تم العثور عليها في مقر السفارة في ضاحية الزمالك بالقاهرة. وأضاف أن السفارة دعت لجنة أمنية مصرية لإجراء فحص للأسلحة وتسلمها بشكل رسمي. وجاءت هذه المذكرة بعد ساعات من إعلان السفارة الليبية بمصر في بيان لها عن أنه "تم العثور على عدد من الأسلحة المخزنة في السفارة من قبل عناصر النظام الهالك (نظام القذافي) في ليبيا، تشمل مسدسات وبنادق ورشاشات، مزودة بكواتم الصوت، بهدف استخدامها في عمليات اغتيال لمعارضي النظام الموجودين على الأراضي المصرية". وتابع البيان أن هذا الاكتشاف يمثل "دليلاً جديداً على الطبيعة الإجرامية للنظام السابق، وتعامله مع الدول الأخرى بأسلوب العصابات التي لا تراعي حرمة الأراضي التي فوقها". وأضاف البيان أن السفارة الليبية في القاهرة "تهيب بالسلطات المصرية المساهمة في كشف ما يمكن أن يكون موجوداً من مثل هذه الأسلحة لدى المسؤولين السابقين الموجودين على أرض مصر، خاصة ممن كانوا يعملون في السفارة الليبية سابقاً، ويتحملون مسؤولية جلب هذه الأسلحة والتحقيق معهم في الموضوع، وإبلاغنا بنتائج هذا التحقيق.. وترجو السفارة ضرورة التحفظ على حركتهم ونشاطهم والقيام بتسليم المطلوب منهم للعدالة الليبية". وحول الأسلحة التي تم العثور عليها في السفارة الليبية في القاهرة، دعا محمد فايز جبريل إلى التحقيق في هذه الوقائع، التي قال إنها "تشير إلى فساد، وينبغي فتح تحقيق في البلدين حول هذا الموضوع، خاصة مع المسؤولين السابقين عن السفارة وعن العلاقات المصرية الليبية"، ولكنه استدرك: "لكن لا علم لي بأنواع هذه الأسلحة التي تم العثور عليها في السفارة"، معرباً عن اعتقاده بأن الأسلحة الخاصة برجال أمن حماية السفارة تكون دائماً معلومة ومسجلة في الخارجية المصرية، "لكن أظن أن ما تم العثور عليه خارج هذا النوع من السلاح". وأضاف أن الأسلحة المزودة بكواتم صوت وغيرها ربما كان يجري الإعداد لتسريبها إلى عناصر مصرية لاغتيال المعارضة الليبية في مصر، أو تسليمها لإرهابيين لإحداث فتنة في البلاد. وفيما يتعلق بالأسلحة الألمانية الأخرى التي عثر عليها في مقر للقذافي في طرابلس، إنه "بالإمكان القول إنه تم شراؤها من عناصر مصرية متنفذة، أو إن حلقة من حلقات الأمن المصري كانت تتعاون مع القذافي.. لابد أن تكون هناك لجنة مشتركة بين المجلس الانتقالي الليبي والحكومة المصرية للتحقيق في الأمر، لمعرفة كيف كانت العلاقة بين البلدين في ظل النظامين السابقين". وأرجأ مسؤول أمني في وزارة الداخلية المصرية التعليق على قضية أسلحة السفارة أو أسلحة جي 36، إلى وقت لاحق. ويقول المراقبون إن قضية أسلحة النظام الليبي السابق أصبحت تؤرق الكثير من الجهات المحلية والإقليمية والدولية. والأمر لا يتعلق بالأسلحة التي عثر عليها في السفارة الليبية بالقاهرة أو في مقر القذافي في طرابلس، ولكنها تخص ملايين من قطع السلاح المبعثرة في الصحراء الليبية الشاسعة، التي أصبحت عرضة للسرقة، خاصة في منطقة الجفرة وجنوب سرت وبني وليد.
