شح النقد الأجنبي .. اللجوء لدول صديقة تحقيق : عبد الرؤوف عوض بعد انفصال جنوب السودان ، تأثر الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة نتيجة لخروج إيرادات حقيقية (نفط الجنوب) ، مما انعكس سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، واثر بصورة مباشرة على الاحتياطي من النقد الاجنبي ، ليرتفع سعر الدولار في السوق الموازى، وزادت الفجوة فى النقد الاجنبي نتيجة لعدم وجود بدائل سريعة تسد هذه الفجوة . وبعد التذبذب فى اسعار الصرف وارتفاع معظم اسعار السلع فى الاسواق ، بدأت الدولة فى ابتداع معالجات كتشجيع الصادرات غير البترولية، ومن بينها اللجوء الى خفض الانفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، ولكنها لم تسفر عن نتائج ايجابية، لتتجه الدولة الى طلب مبالغ ودعم من الدول الصديقة فى حدود (4) مليارات دولار لسد الفجوة ، خاصة فى ظل استحالة الاعتماد على القروض الخارجية من الصناديق الدولية بسبب استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية.. حاولنا في (الرأي العام ) تقييم خطوة لجوء الحكومة والبنك المركزى إلى دول صديقة(السعودية وقطر والامارات وايران والصين) لسد النقص في النقد الاجنبى لمعرفة مدى استجابة هذه الدول، ومدى التأثيرات الايجابية والسلبية لهذا النوع من التوجهات .. معاً نقف على الحقائق... مدخل أول فى منتصف سبتمبر من العام الماضي ،طلب بنك السودان المركزي فى اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ،الدول العربية بإيداع أموال في بنك السودان المركزي والبنوك التجارية في السودان لتفادي آثار ما بعد انفصال الجنوب. وقال د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي انه طلب من دول عربية ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية. وأضاف: أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام. وحسب متابعات (الرأي العام ) فان هذه الفجوة لسد النقد الأجنبي جاءت بعد فقدان السودان لنحو ( 75 % ) من إنتاج النفط السوداني قبل الانفصال و المقدر ب(500) ألف برميل يوميا ، وبعد انفصال الجنوب في يوليو من العام الماضي ، وخرجت ثلثا إيرادات الخزينة العامة مما انعكس اختلالا على ميزان المدفوعات فى الفترة الأخيرة . ومع نهاية العام الماضي كشف محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية عن تحرك خارجي للحصول على مساعدات مالية من دول صديقة كال( الصين و إيران و قطر والكويت والإمارات والسعودية ) بهدف الوصول إلى استقرار في سعر الصرف ،ولتجاوز فجوة الإيرادات النفطية. وأكد ان البنك المركزي يعمل على استهداف سعر صرف مستقر يعمل على تقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي وتوقع عدم استمرار الفجوة لفترة طويلة. مسائل سياسية ويرى د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق ان اللجوء للدول الصديقة للحصول على نقد اجنبى لسد الفجوة ممكن ، خاصة وان هذه الدول كلها نفطية ولديها فوائض ، ويمكن ان تقدم مما لديها من فائض للسودان لحل مشكلة العجز. وتوقع د.عزالدين استجابة هذه الدول الصديقة ، الا انه ربط ذلك بالمسائل السياسية قائلا: (هذه الدول لن تحرج السودان وتبقى المسألة عند الدول سياسيا )، وقال ان مسألة طلب القروض والمساعدات وارد فى البرنامج الإسعافي الثلاثي لمساندة ميزان المدفوعات، واشار إلى ان مسألة خروج بترول الجنوب اثر بشكل مباشر فى ميزان المدفوعات فانعكس على كثير من الحركة الاقتصادية فى البلاد ، مما يتطلب معالجة هذه الإشكالية سريعا. واشار إلى ان الدعم النقدي لسد الفجوة من المسائل الآنية والتى تستدعى إيجاد بعض الحلول بتخفيض سعر الصرف إلى مستوى مقبول، مشيرا إلى ضرورة وجود معالجات طويلة الأمد، مبينا بان البرنامج الاسعافي لفترة قصيرة ، ويركز على إحلال الواردات وعدم الاعتماد على استيراد ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالسلع من الخارج لتقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيف هذه الموارد لمدخلات الانتاج بشقيه الزراعي والصناعي ومن ثم الاتجاه للتصدير . وقال ان الاعتماد على الزراعة فى الفترات السابقة خيب الآمال نسبة لضعف وتراجع الإنتاجية من موسم لآخر. وشدد على ضرورة البحث عن بدائل حقيقية كالاتجاه الى التوسع فى المعادن ، والاستفادة من تصدير الخدمات بتدريب العمالة المؤهلة والمدربة الى الخارج الى جانب تطوير الخدمات العلاجية . ضغوط دولية وفى السياق أكد عثمان التوم المدير العام لبنك النيلين ان استجابة هذه الدول للطلب ستعالج مسألة شح النقد الأجنبي، وسنعود الى ما كنا قبل انفصال الجنوب، الا انه قال إن الاستجابة تتوقف على المسألة السياسية. وتوقع ان تكون هنالك ضغوطا على هذه الدول من بعض الدول المهيمنة بعدم تقديم الدعم للسودان، ولكنه اكد ان بعض الدول التى لديها مصالح مباشرة مع السودان يمكن ان تتجاوب مع الطلب ، وان تتعاطف معه، وتوقع ان تحدث الاستجابة فوائد كثيرة للبلاد من خلال حل مشكلة النقد الأجنبي . وتوقع حل الاشكالية بعد استجابة هذه الدول، مبينا بأنه بعد تغطية الفجوة والمقدرة فى حدود ( 4 ) مليارات دولار نتوقع حدوث انفراج فى ميزان المدفوعات . واضاف: يمكن أن تحل الإشكالية القائمة الآن لكن تتطلب الاستفادة من هذا الدعم من خلال التوظيف الامثل واستخدامها فى الاولويات ، ويمكن ان نرجع الى ما كنا فى السابق ، ودعا التوم الى ضرورة عدم الاعتماد على هذه القروض، بجانب ضرورة البحث عن الموارد الاخرى كالتوسع فى الصادرات كالمعادن وتشجيع الاستثمارات وحل كافة الإشكالات التى تحول دون زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، واضاف: لابد ان تكون هنالك معالجات طويلة المدى الى جانب المعالجات الآنية . واشار الى اهمية استقرار سعر الصرف على مجمل الانشطة الاقتصادية فى البلاد . إستحالة الدعم ولكن عابدة المهدي وزير الدولة بالمالية الاسبق، استبعدت استجابة الدول الصديقة لدعم السودان فى ظل هذه الظروف، واستدلت على ذلك برفض بعض الدول الصديقة تقديم الدعم المالي والموافقة على الدعم التنموي. واشارت الى ان هذه الدول دول صديقة معنويا وليس ماديا . وربطت استجابة الدعم بتغيير بعض السياسات المالية والنقدية فى البلاد، ووصفت الفجوة فى النقد الاجنبي بالكبير، وتوقعت استحالة سد هذه الفجوة بالدعم من هذه الدول ، وقالت : كما ان القروض التى كانت تقدم سابقاً، كانت تتم بضمان البترول ولكن بعد خروج نفط الجنوب قلت الضمانات ،الامر الذي يقلل من الدعم والاقتراض فى الفترة المقبلة. حرب المصالح ويؤكد د.سيد على وزير المالية الأسبق انه فى عالم السياسة تتكافل الدول الصديقة مع بعضها عند الأزمات وان اية دولة تدعم صديقتها . واشار الى اهمية ذلك فى كثير من الازمات والقضايا الداخلية والخارجية. وقال ان مساعدة ودعم الدول لبعضها تكون قائمة على تبادل المصالح المشتركة، مبينا بان ذلك يتم وفق قناعات الدول بالمصلحة، واضاف ان هذه الدول يمكن أن تقدم المساعدات لكن تخشى الضغوطات الخارجية وتضع مصالحها فى المقام الأول، وأشار إلى تحكم السياسات الخارجية فى مثل هذه القضايا، وقال حتى بعض الدول الكبرى لا تستطيع الوقوف مع اصدقائها فى الأزمات بسبب السياسات الخارجية، مشيرا إلى أهمية التعاون والخطاب السياسي فى مثل هذه الأوقات حتى نستقطب الدعم والقروض والمساعدات ولكي نجد القبول عند الآخرين، مبيناً ان الحرب القادمة هي حرب المصالح والمال وليس حرب السلاح، وومضى مشددا الى ان هنالك رابطا كبيرا بين السياسة والاقتصاد، وان المصالح اصبحت قائمة على السياسة. ودعا إلى أهمية دعم الصداقات فى الفترة المقبلة. واشار إلى تأثر إيران بالقانون الأمريكي الجديد ، وبالتالى تتضاءل فرص دعمها للسودان بعد القانون الامريكي والعقوبات المالية المفروضة عليها، وتوقع ان تسفر جهود الدولة الرامية لإيجاد المعالجات بالنجاح. وطالب بضرورة إيجاد معالجات طويلة المدى حتى لا تستمر إشكالية النقد الأجنبي بالبلاد. مساعدات داخلية ويؤكد جعفر عبده حاج ،الأمين العام لاتحاد الصرافات ( ان وصول موارد من الخارج فى شكل دعم من الدول الصديقة ستعالج كثيرا من الاشكاليات الواقعة الآن فى مجال النقد الاجنبي)، مبينا ان ذلك سيغطي الاحتياجات على المدى القصير وسيخفض معدلات التضخم، وقال ان توظيف الموارد المتاحة للصادر يمكن ان تقوي موقف ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات، واشار الى انهم كصرافات يعملون ايضا على معالجة مشكلة النقد الاجنبي من خلال جلب موارد مباشرة للصرافات دون الاعتماد على البنك المركزي. وتوقع عيد عبد المنعم أمين المال باتحاد الصرافات ان تسهم استجابة الدول الصديقة في حل مشكلة النقد الاجنبي بالبلاد من خلال سد عجز الميزان التجاري وتشجيع الصادر بعد توظيف هذه الموارد للانتاج . وقال لدينا موارد عديدة اذا تم استغلالها يمكن ان تحل اشكالات النقد الاجنبي على المدى الطويل، وقال ان الفترة المقبلة تتطلب زيادة الانتاج ووضع رؤية واضحة لزيادة صادرات البلاد من مختلف القطاعات، واشار الى رؤية الصرافات ومساهمتهم فى المعالجة من خلال استجلاب الموارد الى الداخل. حاجة السوق من جانبه قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان وصول اي دعم فى الوقت الراهن سوف يحل الاشكاليات الحالية بسوق النقد الاجنبي، واشار الى الحاجة الماسة للدعم نسبة للمكاسب التى قد تعود للبلاد، الا انه قال ان وصول هذه المساعدات فى الوقت الراهن مستبعد ، كما اننا لا نستطيع فرض ارقام محددة لهذه الدول مبينا بان الدعم عادة ما يحدد من قبل الدولة الداعمة وليست المدعومة وتوقع سمير ان يستغرق ذلك وقتا طويلا. واشار الى اهمية الاعتماد على الصادرات غير البترولية لمعالجة الأزمة على المدى البعيد ، الى جانب الاهتمام بالاستثمار وتشجيع المستثمرين. صعوبة تحديد الزمن وتوقع د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي وصول الدعم فى اي وقت من الدول الصديقة لمعالجة شح النقد الاجنبى، مبينا بان وصول الدعم سيصحح الاوضاع فى مجال النقد الاجنبي بالبلاد كما انه بوصول المساعدات نستطيع التحكم فى سعر الصرف والوصول به الى ما كان قبل الازمة ، الى جانب الوصول لسوق واحد لسعر الصرف. وقال المحافظ ان البرنامج الثلاثي الاسعافي يركز بشكل اساسي على حل مشكلة النقد الاجنبي من خلال زيادة انتاج بعض السلع الرئيسية ، وتوقع خلال ثلاث سنوات ضبط الاقتصاد بعد الاكتفاء الذاتي من السلع التى تستنزف الدولار عبر الاستيراد.