تلقى الرأي العام المصري بارتياح مطالبة النيابة العامة الخميس بإنزال حكم الإعدام بالرئيس المصري السابق حسني مبارك لكن المحامين يرون ان ذلك يستند الى ادلة ضعيفة وخصوصا بشأن دوره في قمع التظاهرات. وتحدث المحامي جمال عيد من هيئة الدفاع عن عائلات الاشخاص الذين قتلوا خلال الثورة «عن قلة الادلة، من وجهة النظر القانونية، التي تدين حسني مبارك» المتهم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت به في فبراير 2011. وصرح لفرانس برس ان «مبررات المدعي تشبه خطابا سياسيا اكثر منه خطابا قضائيا (...) وحتى النيابة تعترف بأن الملف ضعيف». وقال المدعي العام مصطفى خاطر الاربعاء «نطالب بأقصى عقوبة» بحق الذي حكم مصر بدون منازع طيلة ثلاثين سنة مذكرا بأن «القانون يعاقب القتل العمد بالإعدام». من جانبه شدد المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان على ان «رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه» بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه «التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين». واكد الناشط السياسي وائل خليل ان «اغلب ما قاله المدعيان كان خطابا، لا يشبه ملفا معدا بإحكام». واتهم سليمان وزارة الداخلية واجهزة الاستخبارات ب «تعمد» عدم التعاون مع النيابة وعدم افساح المجال لكي ينجز القضاء عمله في ظروف حسنة. وقال جمال عيد ان مرافعات المدعي قد تهدئ من روع المحتجين الذين دعوا الى تجمع في 25 يناير، في الذكرى الاولى لاندلاع الثورة التي ادت الى تنحي حسني مبارك (83 سنة). وبعد اشهر من التوتر والمواجهات الدامية بين الجيش والمحتجين الذين يتهمونه بعدم تسليم السلطة الى المدنيين، يحاول المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ سقوط حسني مبارك، القول انه وفى بوعده بمحاكمة المسؤولين المفترضين عن قمع الثورة. وقال عيد «في الظروف الحالية تريد السلطات تهدئة الرأي العام، فاما ستحكم على مبارك قبل 25 يناير واما ستحدد موعدا للمحاكمة قبل 25 يناير. واضاف «لكن المطالبة بانزال حكم الاعدام لا تعني النطق بهذا الحكم» مشددا على ان «الحكم، مهما كان سيكون سياسيا» لكن «المحاكمة كان يجب ألا تكون سياسية، كنا نريد محاكمة عادلة حتى لمبارك».