كشفت أوساط مصرفية غربية في لندن أن رجال أعمال لبنانيين وسوريين يديرون شركات ومؤسسات مصرفية واقتصادية وتجارية في بريطانيا, نقلوا عشرات العقارات وملكيات شركات ومحلات تجارية ومؤسسات طبية وقانونية وفنادق ومساهمات في مضمار سباقات الخيل, من أعضاء بارزين في عائلة بشار الأسد وأقاربه وأصدقائه الحميمين إلى أسمائهم في الدوائر العقارية والجهات المختصة. وتعتبر هذه الخطوة استباقاً لما ستنتهي عليه الثورة في سوريا، بما فيها خيار سقوط النظام. وكانت زوجة الرئيس السوري أسماء الأخرس قد نقلت ملكية منزلين في لندن وفي أحد الأرياف البريطانية الشمالية إلى قريبة لها وصديقة أخرى في لندن, مطلع العام الجاري, فيما لم يعرف بعد مصير منزلين آخرين في لندن واحدى ضواحيها يبلغ سعر الواحد منهما حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني، بما يعادل 4.8 مليون دولار، وفقاً لصحيفة "السياسة" الكويتية. وقال اقتصادي لبناني يعمل في مجال العقارات جنوب غرب لندن إن وفداً من مقربين من بشار وشقيقه ماهر الأسد وأبناء خالته من آل مخلوف برئاسة المستشار الأول لصهرهما آصف شوكت, مدير الاستخبارات العسكرية السابق وأحد ركائز النظام القائم, زار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مرات عدة منذ يناير الماضي، حيث "تخلص من عشرات العقارت العائدة إلى آل الأسد وزوجاتهم وأقاربهم وأصدقائهم الحميمين, وهي عقارات معروفة بأنها عائدة لهم خصوصا بعدما طاولتها بعضها روائح فضائحية شملت رؤساء شركات ومصارف وحتى نواباً ووزراء في فرنسا وايطاليا واسبانيا, ثم نقلوا ملكيتها إلى "شارين" جدد من أوروبين وعرب, وخصوصاً من متمولين لبنانيين وسوريين وعراقيين في بريطانيا وإيطاليا". ونقل الاقتصادي اللبناني عن مصادر مالية سورية في باريس قولها إن أقارب بشار الأسد من آل مخلوف واثنين من كبار العسكريين في قيادة الجيش السوري "يحاولون منذ مطلع فبراير الماضي بيع حصصهم في ثلاث شركات طائرات تجارية إفريقية بعدما بلغ مستوى معدلاتها خلال السنوات الخمس الماضي ال60%، من رؤوس أموالها الأساسية, فيما صدرت أوامر نظام دمشق إلى مصرفين فرنسيين ببيع 3 يخوت سعر، أحدها 2.5 مليون يورو, تعود ملكيتها إلى قريبات من آل الأسد متزوجات من عائلات سورية ولبنانية أخرى". وأكدت الأوساط المصرفية العربية في لندن أيضاً أن بعض الجهات المالية في عدد من عواصم الخليج, في مقدمها أبوظبي ودبي, مازالت ترفض تزويد الجهات الدولية الأميركية والأوروبية وحتى جامعة الدول العربية بالمعلومات المطلوبة عن ممتلكات آل الأسد أو أقاربهم أو اصدقائهم أو بعض المتمولين السوريين العاملين في دولة الإمارات بموجب قرارات العقوبات الدولية والغربية والعربية عليهم. فيما قدمت قطر والكويت والبحرين لوائح بما يمتلكه نظام الأسد بشكل واضح أو ما يشتبه بأنها ممتلكات عائدة له موضوعة بأسماء بينها ما هو عائد إلى مسؤولين في أبوظبي ودبي والشارقة والإمارات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
